سورية توقف استيراد الموز من لبنان

بدأت الحكومة السورية بتنفيذ قرار وقف استيراد الموز اللبناني اعتباراً من 21 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، ليندرج ضمن القرارات الأخرى التي اتخذتها الحكومة السورية أخيراً لحماية إنتاجها المحلي.

ووفق صحيفة “النهار” اللبنانية، شكل هذا القرار صدمة بالنسبة للمزارعين والعاملين في زراعة الموز، فتوقف بعضهم عن قطف المحصول، كما توقفت مراكز التوضيب عن استقبال الكميات المطلوبة منه، فضلاً عن الشاحنات المبردة التي كانت تنقل الإنتاج إلى سورية.

وقال رئيس جمعية المزارعين، أنطوان الحويك: “إن اتفاق التيسير العربي الذي أبرم في 2005، حرر عمليات التبادل التجاري بين لبنان والدول العربية، فأصبح الموز اللبناني يتدفق إلى الأسواق السورية دون قيود، لتبلغ الصادرات 60% من إجمالي الإنتاج، خصوصاً أن سورية فرضت رسوماً مرتفعة على الموز المستورد من دولة أخرى”.

وأشار الحويك إلى أن 95 ألف طن من الموز اللبناني دخل سورية في 2010، قبل أن تتراجع الصادرات إلى 40 – 50 ألف بفعل اندلاع الحرب في 2011، ما حضّ الجهات المعنية على محاولة إيجاد أسواق أخرى للتصريف، فاقتصرت حصة الأردن على 10 آلاف طن.

وأوضح الحويك أن الحل سياسي بامتياز، مرجحاً أنه تم اتخاذ القرار من أجل دعم الإنتاج المحلي ومنع العملة السورية من الانهيار.

وفي السياق نفسه، شدد الحويك على أهمية إطلاق برنامج وطني لتحويل زراعة الموز في لبنان إلى زراعة عضوية، والاستفادة من اتفاق الشراكة مع “الاتحاد الأوروبي” في 2003، الذي أزال الرسوم الجمركية العالية عن الموز اللبناني المصدر إلى أوروبا.

وبدورهم، عقد مزارعو الموز مؤتمراً صحافياً في مركز توضيب الموز بعدلون، شارك فيه رئيس “تجمع مزارعي الجنوب”، عبد المحسن الحسيني، وعددٌ من مزارعي الجنوب ومصدري الموز، بهدف إيجاد الحلول لمعاودة تصدير منتجاتهم إلى سورية.

وبيّن الحسيني أن قرار وقف تصدير الموز اللبناني وكل السلع اللبنانية إلى سورية يشكل كارثة حقيقية للمزارع اللبناني عموماً، والجنوبي خصوصاً، مناشداً الحكومة ومؤسسات الدولة العمل بجدية لإيجاد الحلول الكفيلة بمعاودة التصدير، خصوصاً الموز، لأنه يشكل دعماً للاقتصاد والعاملين فيه.

ودعا الحسيني الدولة السورية إلى العودة عن قرارها وإعادة الأمور إلى نصابها، آملاً إيجاد حلول مناسبة في الأيام القليلة المقبلة.

يشار إلى أن التصدير إلى الأردن مباشرة، يشكل أعباء مالية باهظة لا يقوى المزارع اللبناني على تحملها، وقد تقرر بعد اللقاء تشكيل لجنة متابعة مع المعنيين لإيجاد الحلول المناسبة.

جدير بالذكر، أن “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” السورية عممت قراراً أصدرته لجنة حماية الإنتاج الوطني لدعم المنتج المحلي، يقضي بفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من لبنان والأردن.