سوريون يلعبون «القمار» عبر الإنترنت…شراء «الفيش» بالدولار من لبنان

إحصائيات «مخيفة» من القضاء السوري حول شركات ومكاتب البورصة غير المرخصة «الفوركس»، فعدد القضايا في الوقت الحالي صفر، رغم الانتشار الواسع لتلك الشركات والمكاتب إلى درجة نشرها إعلانات طرقية بشكل موسع في فترة سابقة.
وكما هو معلوم، تدخل شركات (الفوركس) وسيطاً بين المقيمين في سورية والبورصات العالمية للمضاربة بالأسهم والعملات والمعادن فيها، لذا فهي تساهم في إخراج القطع الأجنبي خارج البلد، وخاصة خلال الأزمة، وما رافقها من ازدياد في عمليات السلب والاحتيال والخطف بقصد الفدية.. وغيرها من الممارسات «المشينة» المخالفة للأنظمة والقوانين والأعراف بقصد جني المال.
المحامي العام بدمشق زياد الحليبي بيّن  في اتصال هاتفي معه، عدم وجود دعاوى بحق شركات بورصة أو وساطة غير مرخصة (الفوركس)، كاشفاً النقاب عن نوع جديد من الدعاوى مرتبطة بلعب القمار عبر شبكة الإنترنت، موضحاً أنه في الآونة الأخيرة يقوم بعض المواطنين بالذهاب إلى إحدى الدول المجاورة (لبنان على وجه التحديد) لشراء ما يسمى «الفيش» ويدفع ثمنه بالدولار، ثم يعودون إلى البلد ويلعبون القمار عبر الإنترنت، وهناك حالياً ملفات في القضاء حول حالات كهذه.
وأكد الحليبي أن ممارسة أي مهنة من دون ترخيص تعتبر جرماً، فتتم الملاحقة قضائياً، لذا فالقضاء اليوم يلاحق تلك المخالفات لأحكام القضاء السوري.
من جانبه قاضي الجنايات الأول بدمشق ماجد الأيوبي يؤكد  في اتصال هاتفي معه، عدم وجود دعاوى متعلقة بمكاتب وشركات بورصة غير مرخصة، أو كما تسمى «فوركس»، مبيناً أن جل القضايا لدى القضاء الجنائي مرتبطة بشركات الصرافة غير المرخصة وليس البورصة.
مع العلم بوجود مخالفات وأحكام قضائية صدرت قبل بداية الحرب على سورية، بحق شركات تمارس نشاط خدمات الوساطة المالية دون ترخيص من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وفي إحصائية ، بلغ العدد الإجمالي لدعاوى مخالفة أحكام قانون الهيئة 11 دعوى في دمشق وحلب خلال العامين 2009 و2010. وحكمت محاكم بداية الجزاء وقتها بثلاث دعاوى، منها 2 في حلب وواحدة في دمشق، تضمنت الغرامة المالية والعفو من الحبس لشموله بمراسيم العفو العديدة التي صدرت في تلك الفترة.
وكانت هيئة الأوراق والأسواق المالية وقتها تتعاون مع الأمن الجنائي لكشف مكاتب وشركات البورصة أو الوساطة غير المرخصة. علماً بأنه لا تراخيص تمنح لشركات الفوركس، لكونها تخالف القوانين الناظمة للقطع في سورية، فالتراخيص تمنح إما لشركات وساطة مالية تتوسط العلاقة بين المستثمر وسوق دمشق للأوراق المالية، وإما لشركات ومؤسسات ومكاتب الصرافة المرخصة.
وهنا يؤكد رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الدكتور عبد الرحمن مرعي أن الهيئة لا تملك السلطات التي تخولها ملاحقة تلك الشركات والتحقيق في أمرها، الأمر المتوافر لدى مصرف سورية المركزي من خلال ضابطته العدلية، إضافة إلى كون المصرف مسؤولاً بشكل مباشر عن شركات الفوركس لكون الموضوع مرتبطاً بالنقد.
ويوضح الدكتور مرعي أن الهيئة تتحرك في هذا المجال عبر الشكاوى المقدمة أو عندما يطلب إليها من الجهات المختصة التدخل في الموضوع، ويتم ذلك من خلال قيام الهيئة بفحص أجهزة الكمبيوتر للتأكد من وجود عمليات تداول في الفوركس بوساطتها أم لا، وعلى أساس ذلك تكتب تقاريرها للجهات المختصة. كاشفاً عن حالتين تم كشفهما العام الماضي (2014) تم التأكد خلالها من إجراء تداول في الفوركس عبر أجهزة الحاسوب، وتمت كتابة تقرير بشأنهما للجهات المختصة.
مصدر مصرفي مختص بيّن لجوء بعض المصارف الخاصة للمتاجر بالقطع الأجنبي في الأسواق العالمية، عبر شركات وساطة معروفة في العالم العربي.
وعلمنا بوجود بعض المطالبات بترخيص مكاتب وشركات الفوركس، علماً بأن الموضوع من اختصاص مصرف سورية المركزي المعني بالشأن النقدي وليس هيئة الأوراق والأسواق المالية.

علي نزار الآغا

المصدر: الوطن