سوق السيارات الراكد لم تحرّكه عروض نهاية العام

مع نهاية العام الحالي، تسود حالة من الجمود على أسواق السيارات السياحية الحديثة، وذلك بالرغم من العروض الكثيرة، التي تقدمها وكالات وتجار السيارات بدعم من الشركات المصنعة والمصارف وشركات التأمين.

حيث ينتظر المواطنون طرح موديلات 2010 بالأسواق بما تحمله من جديد سواء بالشكل (الموديل) والمضمون (المحرك) الذي تتسابق عليه الشركات المصنعة للسيارات من خلال تصاميم مبتكرة ترضي الأذواق، وإنتاج محركات ذات قوة أكبر واستهلاك أقل للوقود، وذلك تماشياً مع الحالة الاقتصادية للمواطن، بينما ينتظر آخرون الإنتاج الجديد حتى تنخفض أسعار السيارات، التي تعود إلى عام 2009 وما قبل، حيث إن طرح أي موديل جديد سيؤدي حتماً إلى تخفيض أسعار الموديلات السابقة بنسب تتراوح بين 10 - 25٪ عن الأسعار التي تباع بها حالياً.‏

وكانت سوق السيارات قد شهدت خلال العام الحالي تنافساً كبيراً فيما بينها من تقديم عروض تختلف بين شركة وأخرى تشمل البيع بالتقسيط بسعر النقدي وزيادة عدد سنوات التقسيط وتفاوت في سعر الفائدة على التقسيط والبيع دون دفعة أولى أو الاكتفاء بدفع رسم الرفاهية والفراغ والبعض الآخر أعطى مهلة تمتد إلى ثلاثة أشهر لتسديد القسط الأول.‏

وقد دعمت المصارف هذه العروض لكون سوق السيارات يشكل أحد الأنشطة المهمة للمصارف ولا يتطلب تمويلها مبالغ كبيرة لا تتجاوز وسطياً مبلغ مليون ليرة مقابل فائدة تتراوح بين 4 - 9 ٪ وهي نسب ذات جدوى اقتصادية مقبولة للمصارف.‏

أما شركات التأمين فهي الأخرى شكلت محركاً مهماً لسوق السيارات وللعرض المذكور، فسوق السيارات من خلال التأمين الإلزامي والشامل يحتل المرتبة الأولى في نشاط شركات التأمين وكذلك أرباحها، حيث إن الضمانة التي تطلبها وكالات السيارات مع المصارف هو رهن السيارة وتوقيع سندات إضافة إلى التأمين الشامل على السيارة، علماً أن البيع تقسيطاً يشكل نحو 85٪ من إجمالي سوق السيارات وأن نسب التزام المواطنين بتسديد الأقساط يشكل نحو 97٪ وذلك بحسب إحصائيات بعض المصارف.‏

عبد اللطيف يونس

المصدر: الثورة