سيارات الاستثمار السياحي تساعد الدولة على نهب المواطن

لاندري حقيقة بأي منطق اقتصادي تصل التعرفة الجمركية لسيارة «فولفو موديل 1979» على سبيل المثال الى 485 الف ليرة ورسوم تسجيلها لدى مديريات النقل الى 185 الف ليرة علماً ان سعرها في السوق لايزيد في أحسن الاحوال عن 250 الف ليرة؟!
وهذه السيارة العينة مثلها مثل الالاف من سيارات الاستثمار السياحي التي قامت ببيعها شركات الاستثمار السياحي مثل «ترانستور وشام تورز واوربنت تورز» للمواطنين نحو 8 آلاف سيارة لايزال اصحابها غير قادرين على استعمالها بعد انتهاء مدة التمديد بالسماح لها بالسير منذ 30/12/2007، وحتى تاريخه لم تتم معالجة اوضاعها المالية والفنية فعلى الرغم من مرور /5/ سنوات على شرائها الا انها لاتزال دون دفتر ميكانيك دائم الامر الذي غدا بمالكيها ان يشحدوا حقهم بتمديد دفاتر الميكانيك مع العلم ان اصحابها يقومون بدفع الرسوم السنوية والتأمين عليها.
وبذلك ينطبق المثل الشعبي القائل «صامد لاتفلق ومفلوق لاتأكل وكل حتى تشبع» فإلى متى يبقى اصحابها يتخبطون في هذه المعمعة؟ بين وزارة المالية والنقل وادارة الجمارك دون ان يكون هناك حل شامل ومنطقي لسياراتهم.
 العديد من اصحاب تلك السيارات ممن التقيناهم يتهمون علناً من خلال مايسرب لهم من بعض الموظفين في تلك الجهات بأن وكلاء السيارات الجديدة وبالتنسيق والتعاون مع بعض موظفي ادارة الجمارك والنقل يحاربون وضع تسعيرة مخفضة ومنطقية والغاية بلاشك كما يقولون لاتخفى على احد!!
«النقل» وعلى لسان المهندس رياض الخليفة مدير النقل الطرقي في وزارة النقل رفعت مسؤوليتها عن ذلك ورمتها في مرمى الجمارك ولكنها ادلت بدلوها معتبرة ان هذه التعرفة والرسوم غير منطقية ومقبولة وفيها الكثير من الغبن!
وللوقوف على رأي ادارة الجمارك حاولنا الاتصال بالسيد نبيل السيوري المدير العام لها «ثابتاً وموبايلاً» ولكن لارد سوى رنين الهاتف..؟! ويبقى السؤال الذي يتردد على السنة اصحاب هذه السيارات: هل اصبحت كالسجاد العجمي كلما عتق غلا ثمنه؟!

المصدر: البعث