شركات التأمين لم توقف تأمين المخاطر بل غيرت طريقة قبولها

على الرغم من تمكن شركات التأمين من إيجاد قنوات بديلة لتغطية خدماتها التأمينية، فإن حداثة القطاع وعدم معرفة كثير من المواطنين بما يقدّمه من خدمات في السوق جعلهم لا يستفيدون منها وهذا ما أوضحه مدير عام شركة الاتحاد التعاوني للتأمين (سولدارتي) بدري فركوح.
وأضاف فركوح: «استطاعت شركات التأمين السورية إيجاد قنوات بديلة جديدة لتقديم التغطية لخدمات تأمينية شهدت في مراحل معينة حالةً من التخفيف والتوقف، رغم عدم خضوع قرار التغطية لمخاطر كالإضرابات والاضطرابات وأعمال الشغب وتأمين العنف السياسي دوماً لإرادة شركات التأمين، وإنما للعلاقة والاتفاق بين شركة التأمين وشركة الإعادة، إلا أن الاختلاف الحاصل في أنواع وتصنيف المخاطر بسبب الظروف الحالية رتّب على الشركات إعلام زبائنها حول الأخطار غير المشمولة بالتغطية وهذا لا يعني سحب التأمين ضد تغطية الخطر وإنما العمل بشفافية أكبر تجاه المؤمّنين».
وبيّن فركوح أن بعض خدمات شركات التأمين تأثرت بالعقوبات الاقتصادية نتيجة ربطها بشركات إعادة التأمين، حيث انسحبت بعض شركات الإعادة ومعظمها شركات أوروبية من السوق، حيث إن الاتفاقيات الناظمة الموقعة بين شركات التأمين وشركات الإعادة هي التي تضمن تغطية المخاطر، ولكن ذلك لم يؤد إلى انسحاب أو توقف شركات التأمين عن تغطية هذه المخاطر وإنما اختلفت طريقة قبول المخاطر التي كانت تستغرق وقتاً أقل لدراستها وكانت تتم بسرعة أكبر، فأصبحت تحتاج اليوم إلى وقت أكبر للدراسة وإتمامها من شركات التأمين وشركات الإعادة.
وأضاف فركوح: إن شركات التأمين تابعت بشكل اعتيادي تقديم خدماتها في السوق ولم توقف أي خدمة، وما حصل هو العكس فعلى سبيل المثال كانت شركتهم من بين أولى الشركات التي استجابت لحاجة السوق وأقامت منذ منتصف العام المنصرم حملة لتغطية الإضرابات والاضطرابات وحالات الشغب، مبيناً أن ذلك لا ينفي حالة التراجع التي حصلت في قطاع التأمين ولكن في حالات وأصناف تأمينية معينة مرتبطة بالحركة الاقتصادية وبنشاط القطاعات، وينطبق ذلك كما أوضح على السيارات مثلاً نجمت عن التراجع الحاصل في استيرادها وما استتبعه من تراجع في التأمين البحري والتأمين الشامل على الجديد منها.
وأشار فركوح إلى أن حداثة قطاع التأمين وعدم معرفة الكثير من المواطنين بما يوفره من خدمات تأمينية في السوق السورية جعلهم لا يستفيدون منها بعد، وعلى الرغم من ذلك فإن الإقبال على بعض الخدمات التأمينية من مشتركين جدد في الخدمات التأمينية المتنوعة غطى وزيادة الانخفاض المحتمل بسبب تراجع الطلب على بعضها، ولا تشمل هذه الخدمات السيارات والممتلكات فحسب بل تضم التأمين على الحياة والصحة وتعليم أطفال وتعمل شركات التأمين على توفير سلة كبيرة ومتنوع، إضافة إلى تلك المقدمة حالياً ستلعب دوراً مهماً في تعويض جزء من انخفاض الطلب وتفتح آفاقاً كبيرة في هذا القطاع.
وبيّن فركوح أن قطاع التأمين يؤمن اليوم خدمتي التأمين الصحي وتأمين السيارات التي زادت كلفتها أحياناً بسبب زيادة أسعار قطع التبديل والصيانة، وهاتان الخدمتان خير دليل على فعالية القطاع في توفير خدمات أساسية في حياة المواطن.
وأوضح فركوح أنه بغض النظر عن طبيعة المرحلة التي يمر بها الاقتصاد فإن للقطاع التأميني دوراً رافداً مهماً له، وكما كان له دور مهم في المرحلة السابقة كذلك فإنه يقوم اليوم بدور لا يقل أهمية على الإطلاق، ولا يزال هذا الدور موجوداً وفاعلاً عاملاً لحماية المعامل والمصانع وتقديم التأمينً الصحي والتأمين على الحياة، كدعامة للاقتصاد تستجيب لاحتياجاته وتطلعاته».
وأكّد فركوح أنه بغض النظر عن إعطاء أو عدم إعطاء التغطية فإن الشيء الأساسي في عمل شركات التأمين هو أن تقدم تغطية حقيقية للخطر وأن تكون هذه التغطية مغطّاة أيضاً من شركات إعادة التأمين ومقترنة بالتسديد في حال وقوع الضرر المنصوص عليه في الوثيقة.
ولفت فركوح إلى حاجة شريحة كبيرة من المواطنين لخدمات التأمين، ونجاح شركات التأمين في سورية في الوصول إلى شريحة منها بدليل النمو الحاصل في أعمال بعضها بمقارنة نتائج أعمالها بين سنة مع أخرى وربع مع آخر.

المصدر: الوطن