شهادات جامعية مزورة تمنحك اللقب والدرجة العلمية التي تريد

تزوير وسمسرة... بماذا هذه المرة؟ بالشهادات الجامعية السورية، وما عليك إلا دفع المطلوب حتى تصبح طبيباً أو مهندساً أو خريج اقتصاد - حقوق ...الخ...
 
  عدة تزوير كاملة من الجهات التي اعتادت متابعة قضايا الطلاب ولكل مرحلة حصتها، والطامة أن هذه الظاهرة التي يصفها معاون وزير التعليم العالي بالكبيرة اكتشفت من خارج الحدود، يستخدمها أشخاص يعملون خارج سورية ويريدون شهادات جامعية أو ثانوية من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية هناك.

صاحب مكتبة «م» في الحلبوني «م .م. ق» كان يقدم على تزوير وثائق رسمية وشهادات جامعية وثانوية وأوراق بنكية (خاصة بالبنوك) وذلك مقابل مبالغ مادية تتراوح مابين 80- 150 ألف ليرة عن كل شهادة جامعية, يتم تزويرها وتصديقها بموجب أختام على أنها مصدقة من وزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي وذلك بوساطة طابعة خاصة, مستخدماً بذلك كمبيوتراً خاصاً موجوداً ضمن المكتبة.
كان «ق» يقوم مع شريكه «ع.ق» بالتزوير، وذلك بعد الاحتفاظ بنسخ من الشهادات التي يصورها الطلاب عندهم, فكان «ع» يقوم بتصوير الشهادة على الكمبيوتر وعندما يطلب منهم شهادة جامعية مزورة أو ثانوية يخرج تلك الصورة التي احتفظ بها ويعمل على إعادة كتابة الاسم المطلوب بوساطة برنامج الفوتوشوب بعد إعدادها  بالكامل على الحاسب، ثم يخرج إسفنجة  موجودة ضمن المحبرة داخل الطابعة «اتش بي 61» ويقوم بغسلها جيداً وإعادة تعبئتها من جديد بالحبر الآلي لطباعتها بعد ذلك على «السكنر» فتظهر الأختام  حقيقية والحبر المخصص لها  حبراً حياً وصحيحاً بخلاف الحبر الذي يكون مخصصاً للطابعات العادية الذي يمكن كشفه فوراً، ومن ثم  يوقّع عليها «ع» يدوياً عن طريق الشف.
والشف هو أن يضع شهادة خلف شهادة على زجاج ويطابق التوقيع حيث يقوم بالتوقيع رسماً على الشهادة المزورة وذلك كله مقابل مبلغ خمسين ألف ليرة عن كل شهادة يزوّرها.
بعد الانتهاء من عملية التزوير يقوم بتصديقها ضمن المكتبة وإعداد صورة طبق الأصل عنها بالطريقة ذاتها ثم يرسلها  إلى صاحبه الموجود خارج سورية.
  عندما سافر المزور «ع» خارج البلد  أخذ معه على «فلاشة» جميع الصور والعينات الخاصة بكل الشهادات الجامعية وكان كلما يحضر شخص إلى المكتبة من أجل تزوير شهادة جامعية يقوم «ق» بالاتصال بـ«ع» ويعطيه جميع المعلومات عن الشخص الذي يريد الشهادة المزورة ويعلمه بأنه سوف يقوم بتزوير الشهادة ويرسلها عن طريق الانترنت. ثم استبدل الطابعة القديمة الموجودة بالمكتبة بأخرى حديثة من أجل استقبال الشهادات المزورة ويتقاسمون مبلغ الخمسين ألف ليرة بينه وبين «ع.ق» مناصفة.
حسب الطلب
تتنوع الشهادات المزورة التي عثر عليها الأمن الجنائي...
المقدم سامي درويش رئيس قسم البحث الجنائي أكد أن الجهات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على شبكة تزوير مقابل مبالغ مادية تصل لنحو 400 ألف ليرة.
رئيس قسم البحث الجنائي يؤكد أنه تم إلقاء القبض على عدة مجوعات تقوم بتزوير شهادات جامعية أغلبهم  من جنسيات سورية باستثناء شخص لبناني، وأكد وجود مجموعة تزور شهادة جامعية بوساطة صورة الهوية الشخصية فقط وهناك عمليات تزوير تتم من خلال السحب على اسكنر وبعضها يتم من قبل شخص موجود في لبنان يزّور عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي منها «الواتس آب» بمجرد إرسال بيانات عن الشخص الذي يريد أن يحصل على شهادة ويرسلها لشخص موجود في دمشق الذي يسلمها بدوره إلى المعني بالشهادة مقابل مبلغ من المال متفق عليه مسبقاً.
أبلغ الأمن الجنائي  جامعة دمشق بهذا الأمر من أجل ملاحقة مرتكبي جريمة التزوير قضائياً وقانونياً، المحامي العام الأول في دمشق أحمد البكري أكد أن عقوبة التزوير سجن مدة 15 سنة مع الأعمال الشاقة المؤقتة, مع  إلزامه بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي اللاحق بالجهة المدعية وهي جامعة دمشق أو إحدى جامعات القطر.
اعترافات لفرع الأمن الجنائي 
«ع.أ» ابن «م» مواليد 1987 من محافظة دير الزور طالب أدب عربي مهمته تنحصر في إحضار أشخاص يريدون الحصول على شهادات جامعية مزورة مقابل  75 – 150 ألف ل.س عن كل شهادة وكان يأخذ بعد الاتفاق مع شريكه «ع» مبلغاً يتراوح ما بين 10- 15 ألف ل.س عن كل شخص يحضره .
«م.ب»  مواليد  1978 محافظة  دمشق عمله معقب معاملات في مكتب السلام لاستقدام الخادمات, يقول: تعرفت في المكتب على «ض.ن» الذي أعلمني  بوجود شخص يقوم بتزوير شهادات جامعية وأن تكلفة الشهادة الواحدة 150 ألف ل س، أخبرت أصدقائي، التقينا وكان برفقتهم شخص يريد شهادة جامعية اتفقت معه على إحضار شهادة جامعية من كلية الاقتصاد مقابل 400 ألف ليرة.
«ض.ن» مواليد 1979 محافظة ريف دمشق عامل في مكتب السلام لاستقدام الخادمات تعرف أثناء عمله على «إ.م» الذي يعمل معه في المكتب المذكور وقد أعلمني أنه يقوم بتزوير شهادات جامعية وطلب مني إحضار أي شخص يريد شهادات جامعية مقابل 115 ألف ليرة وبعد عدة أيام التقيت بـ«م» وأخبرني بوجود شخص يريد شهادة جامعية وطلبت منه تأمين زبائن يريدون شهادات جامعية مزورة وبعد أسبوع أحضر مصدقة تخرج صادرة عن جامعة دمشق كلية الاقتصاد باسم «م.م.ح» مقابل 115 ألف ليرة.
«م.ر.ح» مواليد 1980 دمشق ألقي القبض عليه في منطقة المرجة  الذي اعترف بأنه يعمل  بتزوير الوثائق الرسمية, حيث كان بداية يزور وثائق  طابو خاصة لسندات تمليك عقارات بطرق غير شرعية، وتزوير بطاقات شخصية بعدها أصبح يقوم بتزوير الشهادات الجامعية مثل الاقتصاد والحقوق والزراعة والعلوم السياسية على أنها  صادرة عن جامعة دمشق  وجامعة القلمون ويتقاضى لقاء ذلك مبلغ 25  ألف ليرة عن كل وثيقة.
الدكتور رياض طيفور معاون وزير التعليم العالي لشؤون الطلاب أكد وجود  76 شهادة مزورة في جامعة دمشق من جميع الاختصاصات، وأن الأعداد أكثر من ذلك بكثير والوزارة في طور متابعة هذا الموضوع في بقية الجامعات للتأكد من الرقم النهائي للشهادات المزورة على مستوى القطر، حيث تم اكتشافها من خلال آلية العمل المتبعة في الوزارة  عن طريق استقبال المراسلات من جهات خارج القطر التي يتقدم إليها صاحب الشهادة بهدف عمل أو إكمال دراسات عليا.
  وأضاف: ان أي شهادة ترد إلى سورية... تحتاج إلى «معادلة شهادة» وهنا نتحدث عن الشهادة غير السورية وأهم شروط المعادلة التأكد من صحة هذه الشهادة من الجهة التي منحتها وهناك طلاب حاصلون على شهادات سورية من جامعات سورية يتقدمون بشهاداتهم إلى جهات معينة سواء كانت جامعات أو مؤسسات توظيف أو غيرها لدول عديدة ولاسيما الخليج .
و ان هناك بعض الدول تخاطب وزارة التعليم باعتبارها المعنية بالموضوع للتأكد من صحة هذه الشهادة بالطريق الدبلوماسي من خلال السفارة ووزارة  الخارجية والتأكد من مصدرها حيث ترسل إلى الجهة التي منحتها وقد تبين لنا في السنوات الأخيرة وجود عدد من الشهادات المزورة.
كيف يحدث؟!
وعن كيفية حدوث التزوير أكد معاون الوزير أنه تردإلى الوزارة رسائل من خارج سورية للتأكد من صحة هذه الشهادات بعد تقدم شخص للعمل أو متابعة دراسته لجهة خارج القطر، فيخاطبون الوزارة ثم نتخذ الإجراءات، علماً بأن هذه الرسائل وردت من دول الخليج  بشكل أساس والوزارة تتأكد من صحتها ومن ثم نبعث الرد. قد يكون التزوير لطالب ليست له قيود في الكلية أو المعهد وتالياً حصل على مصدقة تخرج مزورة وأحياناً يكون الطالب لم ينه دراسته بعد.
وعد طيفور أن هذا الموضوع ضمن السيطرة إذا كانت الدولة التي يتقدم بها صاحب العلاقة بشهادته تخاطب وزارة التعليم لأن قيود الطلاب من عشرات السنين موجودة في الجامعة وتالياً
 يمكن التأكد من صحتها. أما إذا لم تخاطب الجهات طالبة التشغيل لسوريين بشأن التأكد من صحة شهاداتهم فإننا لا نستطيع كشف تزوير هذه الشهادة وقد تستخدم في مكان ما.
وعند السؤال أنه كيف لهذه العملية أن تتم، وكيف يتم ختم الشهادة  وتوقيعها باسم عميد الكلية الاقتصاد مثلاً بحيث تبدو طبق الأصل؟ أوضح معاون الوزير أنها لم تمر على أصحاب الشأن ولم ير أحد هذه الشهادة لأن التزوير تم في مكان ما ضمن القطر أو خارجه وربما على الحدود ... ولكن وبسبب توافر التقنيات الحديثة للحاسوب أصبحت عملية التزوير سهلة جداً وهناك عمليات تزوير تتم بدقة عالية ومهنية واحترافية.
ظاهرة غريبة
وقال طيفور: ان ظاهرة  تزوير الشهادات غريبة لأننا لم نعتد على استخدام شهادات الجامعات بشكل غير صحيح وأن يساء إلى سمعتها ولكن كما ذكرت سابقاً  فان هذه المسألة لا تتعلق  بالجانب السوري فقط  وإنما تحتاج تعاوناً من الدول الأخرى ليس فقط بهدف التعاون مع الجامعات السورية وإنما بهدف التعاون مع الدول ومؤسساتها, فعندما يحصل طالب على شهادة طبيب وتكون مزورة ويقوم بممارسة المهنة في بلد ما سيلحق ضرراً  كبيراً بالناس، لذلك  نتمنى على الجهات الأخرى المعنية بهذا الموضوع أن تتأكد من أي شهادة سورية تصل إليها عن طريق مخاطبة وزارة التعليم العالي التي بدورها سوف تقدم كل التعاون والتسهيلات بهذا الأمر. 
وأوضح  أن عملية التزوير لا تحتاج شخصاً موجوداً داخل المؤسسة التعليمية، وهناك أحياناً حالات تزوير لا تكون متقنة بشكل جيد فقد وردتنا مؤخراً حالات تزوير من بعض المعاهد عندما رأيت المصدقة عرفت مباشرة  أنها مزورة من خلال مضمون المصدقة وشكلها، ومع ذلك لم  يؤخذ القرار بهذا الأمر بل تمت مخاطبة المعهد لحسم الأمر، وبالمقابل هناك بعض الشهادات تأتي صور منها مصممة تماماً بمواصفات الشهادة الحقيقية نفسها وهنا يكون الاحتراف في هذا الموضوع.
حل قريب
وتحدث طيفور عن إجراءات للتخلص من تزوير الشهادات نهائيا أهمها استخدام خاتم رقمي دقيق لا يمكن تزويره وأي محاولة للتغيير في هذا الخاتم ستؤدي إلى تلفه وتالياً ستظهر الشهادة على أنها مزورة وغير صحيحة كما لا يمكن لأي شخص أن يعتمد هذا الخاتم نفسه لأنه يصدر عن جهة محددة, منوها بأنه ستطبق هذه التجربة على شهادات جامعة دمشق – مصدقات تخرج ضمن آلية معينة, وفي حال نجاح هذه التجربة ستعمم على جميع جامعات القطر. 
المحامي العام الأول في دمشق المستشار أحمد البكري أكد أن ظاهرة تزوير الشهادات الجامعية قديمة نسبياً في سورية لكنها كانت بأعداد محدودة إلا أنها حالياً في تنام مستمر منذ بداية الأزمة وذلك لسببين:
  أولهما ضعف الرقابة الإدارية والأمنية في بعض جامعات القطر وثانيهما حاجة بعض السوريين لشهادات خاصة والذين يرغبون الهجرة إلى دولة أخرى أو حاجة بعض المقيمين في الخارج إلى شهادات جامعية من أجل الإقامة والعمل وفي اعتقادي ان أقل حالات تزوير الشهادات في جامعات القطر هي جامعة دمشق لأن دمشق لم تتأثر بتداعيات الحرب كبقية المحافظات الأخرى. وان أغلب حالات استخدام الشهادة المزورة هي خارج القطر، لأنه من الصعب جداً استعمالها في الداخل بسبب التدقيق عليها. بينما يرى معاون الوزير أنه ربما تكون النسبة الأكبر من التزوير في جامعة دمشق لما لها من أهمية ومصداقية في الخارج تمكن مستخدميها من تسيير أمورهم
 وبيّن البكري أن سمعة جامعة دمشق مازالت بخير وأن ما يشوبها نتيجة التزوير لا يؤثر في المجمل في سمعة هذه الجامعة العريقة وبقية جامعات القطر، وقد تصدت وزارة العدل لهذه الظاهرة السيئة بالحزم حيث تقوم النيابة العامة باعتبارها ممثلة للحق العام بملاحقة مرتكبي جرائم التزوير على اختلاف أشكالها وتالياً إحالة كل المتورطين إلى التحقيق معتبرة هذا النوع من الجرائم الخطرة نتيجة إخلالها بالثقة العامة.
رأي القضاء
كما استقر الاجتهاد القضائي لما كانت الشهادة أو وثيقة النجاح المعطاة لصاحبها تعد من الأوراق الرسمية لذلك فإن استبدال اسم صاحبها باسم آخر مكانه هو من قبيل التزوير المعرف في المادة / 443/ كجرم جنائي الوصف تنطبق عليه عقوبات عامة حيث يفترض القانون السوري تحقق ضرر اجتماعي أدبي, وهنا يستوي في ذلك أن يكون هذا التزوير قد وقع من موظف عام أو فرد عادي.
وختم المحامي العام الأول أن دعاوى التزوير واستعمالها من الدعاوى المخلة بالثقة العامة فاختصاص النظر فيها يعود إلى القضاء العادي دون العسكري (الاختصاص الموضوعي) وهو يدل على عناية المشرع بدعاوى التزوير وخصها بإجراءات معينة لما لهذا الموضوع من أهمية.
ظاهرة قديمة
من جهته المحامي العام الأول في ريف دمشق/أحمد السيد/  أكد أن جريمة التزوير قديمة في كل المجتمعات ومتداولة لكن تتفاوت من دولة إلى أخرى ومن مجتمع لآخر حسب طبيعة المجتمع واستقراره الأمني والاقتصادي، مؤكداً  أن سورية كانت من أقل دول العالم بتزوير الشهادات وأعتقد أنها  ما زالت حتى الآن قياساً مع دول أخرى فهناك دول يستطيع أي شخص أن يحصل فيها على الشهادة التي يريدها ويذهب إلى دولة أخرى ويعمل فيها ولا علاقة لها بالجامعة التي أصدرتها ولكن في سورية هناك حرص شديد دائماً على أن تكون هذه الشهادة الصادرة عن الجامعة السورية هي شهادة يستحقها من يحملها ولكن نتيجة هذه الأزمة التي تمر بها البلاد قد تكون هذه الجريمة ازدادت.
10% من مجمل التزوير 
القاضي أسامة الأشرف مدير إدارة التشريع في وزارة العدل ونائب رئيس محكمة النقض أكد أن تزوير الشهادات الجامعية  يشكل  10 % من مجمل الدعاوى التي يتم الطعن بها  التي عادة يتم ضبطها من خلال عمل إدارة جامعة دمشق بعد مخاطبة وزارة التعليم العالي فيما إذا كانت هناك معادلة للشهادة, منوها بأن الشهادات الصادرة عن الجامعات اللبنانية تكون نسبة التزوير فيها أكثر من بقية الجامعات الأخرى، حيث تتم مخاطبة تلك الجامعات عن طريق المجلس السوري اللبناني وتنظم قوائم  تتضمن أسماء الناجحين من الطلاب السوريين، لأن من يحصل على شهادة جامعية يعادلها في سورية وعندما تتأكد وزارة التعليم العالي من وجود تزوير في الحصول على الشهادة تقوم بمخاطبة إدارة قضايا الدولة من أجل الادعاء بحق الشخص الذي يحمل تلك الشهادة وتتم محاكمته أصولاً.
وختم نائب رئيس محكمة النقض بالقول: لهذه الظاهرة  آثار تخريبية في المجتمع  لأنه عندما يأتي أشخاص عديمو الخبرة وينتحلون صفة خريجين يسيئون للشخص والمهنة معاً سواء في مجال (الطب – الحقوق) لأنهم يريدون الحصول على وظيفة غير جديرين بها.

ميليا اسبر

المصدر: تشرين