صالح لا يلتزم بالتنحي والمعارضة تحتكم إلى الشارع

تنتظر خطة دول مجلس التعاون الخليجي للخروج من الأزمة اليمنية التوقيع الرسمي لكل من الرئاسة والمعارضة اليمنيتين ليبدأ الانتقال السلمي للحكم، وذلك بعد يومين على موافقة حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده الرئيس علي عبد الله صالح على تفاصيل المبادرة التي قبلتها المعارضة بتحفظ، في وقت اصطدمت برفض المتظاهرين المعارضين لها مشدّدين على رحيل الرئيس «فوراً».
وفي وقت دعا صالح أمس جميع الشباب إلى الانضمام إلى صف «الثورة والجمهورية والحرية والوحدة والديموقراطية»، وليس إلى «عناصر التمرّد والتخريب»، تعهّد المناوئون للنظام الذين طالبوا بمحاكمته، بتكثيف الاحتجاجات في الشوارع خشية أن يسعى المقربون منه الى إبطاء خطة رحيله أو منع حدوث ذلك.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن صالح قوله أمام الشباب المعتصمين في مخيم «شباب الوطن» في صنعاء، «لا لعناصر الفوضى والتآمر وقطاع الطرق.. نعم لثورة الشباب، ثورة سبتمبر وأكتوبر والـ 22 من مايو».
وكان صالح وافق من حيث المبدأ على الخطة الخليجية للتنحي في غضون أسابيع في مقابل حصانة من المحاكمة له ولأفراد اسرته ومعاونيه وذلك قبيل تصريحات له امس الاول اكد فيها تمسكه بإجراء انتخابات لتسليم السلطة، فيما رحّب «اللقاء المشترك» (المعارضة البرلمانية) بالاتفاق.
وأعطت المعارضة اليمنية موافقتها «النهائية» على الخطة الخليجية للخروج من الأزمة. وقال المتحدث باسم المعارضة محمد قحطان إن المعارضة أعطت موافقتها «النهائية» على خطة دول مجلس التعاون الخليجي بعد الحصول على «ضمانات من الأشقاء في الخليج والأصدقاء الأميركيين والأوروبيين» حول بعض بنود الخطة. وأضاف إن «اللقاء المشترك» الذي تنضوي تحت لوائه المعارضة البرلمانية أعطى موافقته إلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف زياني. وكانت المعارضة أعلنت السبت الماضي أنها تقبل بهذه الخطة باستثناء البند الذي يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية مع صالح.
وكانت واشنطن رحبت بموافقة طرفي السلطة والمعارضة على الخطة داعية الاطراف كافة الى البدء «سريعاً» بالعملية الانتقالية السياسية.
وتقدمت الدول الخليجية القلقة من الازمة اليمنية المستمرة منذ نهاية كانون الثاني الماضي وأسفرت عن سقوط أكثر من 130 قتيلاً، بخطة تقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية ثم نقل صلاحيات الرئيس الى نائبه ووقف التظاهرات. وبعد ذلك يقدّم الرئيس استقالته خلال ثلاثين يوماً على ان تجرى انتخابات رئاسية خلال ستين يوماً. وقال مسؤول كبير في المعارضة إن الاقتراح يتضمن «اصدار عفو» يضمن لصالح عدم ملاحقته بعد مغادرته السلطة.
من جهتها، أعربت جموع الشباب الذين التقاهم صالح، في بيان، عن حزنها لما يحدث في الساحة اليمنية من «اختلالات تتمثل في الزوابع والتخريب للمصالح العامة والخاصة وعرقلة مسيرة البناء والتنمية تحت مسمّى ثورة الشباب، والشباب منها براء». وأضاف البيان أن «ما يحدث من تأليف وإخراج لأحزاب اللقاء المشترك بشكل عام والإخوان المسلمين بشكل خاص يهدف الى الانقضاض على السلطة عن طريق الانقلاب على الشرعية الدستورية». وخلص الشباب في بيانهم إلى القول «نحن شباب اليمن ندرك جيداً أن استمرار مثل هذه الأحداث الفوضوية والمخالفة للقانون والدستور تعدّ إعاقة مباشرة لكل مطالبنا المشروعة وإنها بلا شك تضاعف من معاناتنا».
في المقابل، واصل عشرات آلاف المناهضين للنظام احتجاجاتهم في الميادين العامة في كل مدن وأنحاء البلاد، بعد رفضهم امس الاول للخطة الخليجية، فيما ذكر موقع «الصحوة نت» ان فعاليات «اللقاء المشترك» وشركاءه، وتكتل «العدالة والبناء»، الذي تأسس مؤخراً عن المستقلين من الحزب الحاكم، أقرّت تكوين ائتلاف وطني واسع يدعم جهود الشعب اليمني وإنجاح ثورته وتحقيق جميع أهدافها.
وأكد المشاركون في اجتماعهم امس «دعمهم لجماهير الشعب اليمني العظيم في جميع ساحات الحرية والتغيير وتأييدهم لكل مطالبهم في التغيير وبناء دولة المؤسسات والقانون».
وأكد مصدر طبي في مدينة اب، جنوبي صنعاء، ان متظاهراً توفي متأثراً بجروحه بعدما اصيب برصاص قوات الأمن التي كانت تفرق تظاهرة مطالبة برحيل صالح، مشيراً الى «اصابة ثلاثين شخصاً بجروح خلال تفريق المتظاهرين بينهم ثمانية اصيبوا بالرصاص الحي».
وفي البيضاء، وسط البلاد، تحدّث شهود عيان عن مقتل متظاهر برصاص أنصار الرئيس في بلدة زاهر. وقال احد الشهود إن «شباباً من انصار الحزب الحاكم اطلقوا النيران على مخيم للمعتصمين بهدف إخلائه فحصلت اشتباكات اسفرت عن مقتل احد المعتصمين».
وفي تعز الجنوبية، اصيب عشرات المتظاهرين بجروح حيث اطلقت قوات الأمن النار والغازات المسيلة للدموع لتفريق تظاهرة ضخمة مناوئة للرئيس اليمني. وذكر متظاهرون أن مدنيين موالين للنظام شاركوا في إطلاق النار وقد بلغت حصيلة الجرحى 25 جريحاً بالرصاص و250 آخرين تلقوا العلاج بسبب تنشق الغازات المسيلة للدموع.
وتظاهر مئات الآلاف في تعز رفضاً للخطة الخليجية الخاصة بالأزمة اليمنية، وللمطالبة بتنحّي الرئيس اليمني فوراً وبمحاكمته. ورفعت لافتات كتب عليها «يا دول الجوار لا حوار لا حوار»، كما رفعت أعلاماً بحرينية تضامناً مع المحتجين في البحرين الذين تمّ وقف تحرّكهم بالقوة من قبل السلطات.
وفيما تظاهر آلاف المعلمين والمعلمات أمام مبنى وزارة التربية للمطالبة بتنحّي صالح في صنعاء، واصلت وحدة من الحرس الجمهوري الذي يقوده احمد صالح، نجل الرئيس اليمني، محاصرة قاعدة جوية في الحديدة، جنوبي شرقي البلاد، يقودها احمد السنحاني، وهو ضابط اعلن مؤخراً دعمه للحركة المطالبة بتنحي صالح.
وكانت مصادر قبلية افادت امس الاول ان الدبلوماسي في السفارة السعودية سعيد المالكي خطف السبت الماضي في صنعاء على يد عضو في قبيلة يمنية تسعى إلى استخدامه كوسيلة ضغط في نزاع تجاري يشمل بين فرقائه رجل اعمال سعودياً. واضافت المصادر ان المالكي اختطف في شارع في العاصمة على يد العضو في قبيلة بني ذبيان، عبد ربه ناصر احمد السالمي، والذي اقتاده الى منطقة جبلية جنوبي شرقي صنعاء. واشارت المصادر نفسها الى ان الخاطف يطالب بفدية قدرها خمسة ملايين ريال سعودي (1,3 مليون دولار) مستحقة بحسب الخاطف على الدبلوماسي لمصلحة رجل اعمال سعودي في اطار نزاع تجاري.
الى ذلك، نقل موقع «المؤتمر نت» عن مصدر مسؤول في النيابة العامة قوله إن «النيابة أمرت باستدعاء القيادي في اللقاء المشترك المعارض حسن زيد، للتحقيق معه في البلاغ المقدم ضدّه من وزارة الداخلية بشأن ما صدر عنه من تحريض ودعوة للاستيلاء على بعض المنشآت الحكومية».
وكانت وزارة الداخلية تقدّمت بطلب إلى النيابة العامة لمساءلة زيد بتهمة تحريض أنصار المشترك على احتلال المباني الحكومية والمنشآت العامة عندما ظهر الاسبوع الماضي على قناة «فرانس 24» حيث دعا المعارضين للاستيلاء على وزارتي الخارجية والنفط.

المصدر: السفير+ وكالات