صناعيون طالبوا الحكومة بالحماية فطالبتهم بحماية أنفسهم
لعلّ التصريح الأخير لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية د. قدري جميل بأن خسائر الأزمة وصلت إلى 40 مليار دولار يوضّح بما لا يدع مجالاً للشك حجم الأضرار والتخريب الذي أصاب البنية التحتية لمعظم المدن السوريّة وعلى رأسها المنشآت الخدمية والاقتصادية من كهرباء وماء.
وعلى الصعيد الصناعي تحديداً انعكست الأزمة بشكلٍ جليّ، إذ أُغلقت الكثير من الفعاليات الصناعية والتجارية بسبب الوضع الأمني المتردي، وصعوبات النقل وإيصال البضائع، ففي حلب، التي تعتبر العاصمة الاقتصادية، لم يكن أمام الكثير من الصناعيين والمستثمرين إلا إغلاق منشآتهم الاقتصادية وتسريح عمالتهم ولو مؤقتاً في مواجهة خطر استهدافهم شخصياً وأعمالهم وأموالهم، منهم من انتقل إلى محافظات أخرى، ومنهم - وهم الغالبية - من غادر إلى الخارج، فضلاً عن إغلاق العديد من المنشآت الصناعية نتيجة تعرضها للتخريب والاحتراق أو السرقة، ومن ثم تلاحقت هذه الإغلاقات والخسائر واتسعت، لتفضي إلى إغلاق المدينة الصناعية في الشيخ نجار، دون أن يعني ذلك توقف استهداف المنشآت الصناعية، إذ لا يكاد يمضي يوم على سرقة مصنع حتى تحرق منشآة أخرى، ويُهدد صناعي بالقتل أو الخطف..
¶ في حلب.. لا استثناءات للتخريب والنهب
العديد من الصناعيين الحلبيين، الذين قاموا بافتتاح معاملهم خارج البلاد، لا يرون في الأمر مشكلة، بل قد يكون الأمر إيجابياً، كما يقول أحدهم، لاسيما إذا كان الصناعي يفتتح في الخارج فرعاً لمعمله من باب الاحتياط وليس من باب إغلاق منشأته نهائياً، ونقلها إلى الخارج ويبقى الفرق ما بين الحالتين كبيراً.. أحد الصناعيين يقول لا نتمنى قيام أي شخص بإغلاق منشأته نهائياً مقابل افتتاحها في دولة أخرى، وفي الوقت نفسه لا يمكننا أن نقف في وجه من يريد الهرب من الأذى الذي يلحق بنا وبمنشآتنا، لقد عملنا في هذه البلاد سنين طويلة، وعلى الرغم من الأذى والتخريب الذي لحق بنا، تبقى لدينا الرغبة في العمل على أرض الوطن، بانتظار عودة الأمان الى المدينة، وتأمين الحماية للمدن والتجمعات الصناعية. ويضيف هذا الصناعي: من حق كل صناعي إقامة منشأة أخرى كي يعيش ويمكن حل هذه القضية بتأمين الحماية الأمنية لتلك المنشآت وأيضاً لجميع المدن والمناطق الصناعية لأنها جميعها معرضة للسلب والنهب”.
السياحة بدورها تعرضت لخسائر كبيرة في حلب. يقول أحد تجار المدينة القديمة في حلب، التي تضررت بالكامل “كل منشآت المدينة القديمة في حلب تحت النيران والخطر، والقطاع السياحي اليوم هو قطاع خاسر ومتضرر بكل معنى الكلمة”
صناعي آخر يقول” في رأيي، من الصعب بل أقرب إلى المستحيل عودتي إلى العمل حالياً؛ فمهما كانت الحماية عالية، فإن إمكانية العمل تبقى ضعيفة تبعاً لما تشهده بعض الطرقات الدولية المنطلقة من حلب من سطو وسرقة ونهب للسيارات المحمّلة بالبضائع والمنتجات الحلبية، إضافة إلى المخاطر المتعلقة بحضور رجال الأعمال إلى مقر عملهم ومغادرتهم منه، وما قد يتعرضون له من خطف وطلب فدية وقد تصل الأمور حد القتل”. هذه الحال الصعبة، لم تمنع آخرين من التفاؤل. يقول أحد التجار “لا يجوز النظر إلى الأمور بسوداوية، أنا على دراية بالعديد من رجال الأعمال والمستثمرين السوريين في حلب وغيرها ممن خسروا الملايين، لكنهم ما زالوا يحافظون على حقوق عمالتهم الخبيرة، ويرفضون تسريحهم بل يعطونهم التعويضات ويدفعون لهم نسب التأمينات الاجتماعية. ويضيف: كتجار نرفض الحديث عن انهيار حلب كعاصمة اقتصادية، لأنها - وبعون الله- ستعود أقوى بإرادة أهلها، وتجارها الأكثر شطارة في السوق”
وبالعودة إلى مسألة حماية المنشآت والمدن الصناعية، يقول أحد الصناعيين: إنَّ الكثيرين ذهبوا لأن الحكومة لم تكن على قدر المسؤولية في حماية المنشآت الصناعية، الجميع يتمنى عودة الأمان إلى جميع المناطق الصناعية لكي لا نخسر أي صناعي سوري ممن يفكرون بالذهاب إلى منطقة أخرى، لأن العودة لن تكون بالسرعة نفسها “
¶ الخسائر بالمليارات..
رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية وغرفة صناعة حلب، فارس الشهابي، طالب مراراً ومن خلال العديد من التصريحات بحماية المدن والمناطق الصناعية دون أي جدوى، حيث إن المدينة الصناعية لا تحتاج إلى فرقة عسكرية لحمايتها وإنما إلى وجود أمني بسيط وهذا ما لم تتم الاستجابة له، حتى إن الحكومة نصحت الصناعيين بتأمين الحماية لأنفسهم ذاتياً وتنصلت من مسؤوليتها في هذا الأمر. وبناءً عليه قامت غرفة صناعة حلب بتأسيس مكتب السلامة المهنية، لتنظيم عملية الحراسة الأمنية الضرورية للمدينة الصناعية بالاعتماد على كوادر مدربة، لكن هذا الحل لم يكن مجدياً بالقدر المطلوب لأنه بالأصل غير منطقي إذ يفترض بالحكومة أن تقوم هي بهذا الدور، خاصةً أن هذا المكتب يحتاج إلى رصد الأموال، وهذا بحد ذاته يحمّل المصانع أعباء مادية إضافية لا تستطيع تحملها، خاصةً في هذه الظروف التي ينهك فيها الصناعيون لتأمين مواد الطاقة وبالأسعار المرتفعة الأسعار. كما طالبت الغرفة مراراً وتكراراً بأن تتولى الجهات الأمنية المختصة حماية المدينة الصناعية بشكل مباشر، حيثما تسمح الظروف. وكذلك الصناعيون يريدون عودة الأمان إلى المدن الصناعية بشكل كامل. وقال الشهابي: عندما نتكلم عن مناطق صناعية استراتيجية مثل صناعات الأدوية وغيرها، فإننا نتكلم في هذه الحالة عن تخصيص عدد محدد من القوات من أجل حماية هذه المناطق”.
إن أضرار حلب تقدر بعشرات المليارات من الليرات السورية حتى الآن، وهذا الرقم غير نهائي بطبيعة الحال، فعلى سبيل المثال معامل النسيج والخيوط التي احترقت في حلب تصل قيمتها إلى المليارات، ناهيك عن نتائجها المتعلقة بالعمال وفقدانهم فرصة عملهم ومصدر رزقهم، كذلك معامل الأدوية التي تنتج أفضل أنواع الأدوية تعرضت للتخريب وأغلقت أبوابها. ويبقى لسان حال الصناعيين والتجار يطالب بحماية ما تبقى من منشآت صناعية...فهل من مجيب؟
¶ في حماة.. المعامل والشركات الصناعية تعمل جزئياً
تضررت الكثير من المنشآت والشركات الصناعية في محافظة حماة، لاسيما تلك الواقعة في محيط المدينة أو في مناطق بعيدة نسبياً عن مركزها أو عن مراكز باقي المدن الأخرى، جراء الأحداث والظروف الأمنية، الأمر الذي أدى إلى تأثر الحركة الإنتاجية في معظمها، وفي بعض الأحيان توقفها نهائياً. ما استدعى تدخل الجهات المعنية في المحافظة بشكل أو بآخر، والتشدد في ضبط الأوضاع الأمنية في المناطق التي تنتشر فيها هذه المنشآت، وتشجيع أصحابها على مواصلة مسيرة العمل والإنتاج فيها.
ومن أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الصدد وضع حواجز أمنية أو تسيير دوريات متنقلة بالقرب من تموضع هذه المنشآت وزيادة أعداد أفرادها وعناصرها، بما يحافظ على سلامة مستخدمي الطرق والمواصلات المؤدية إلى هذه المنشآت من العمال والسائقين، بالإضافة إلى حماية سيارات الشحن التي تحمل مواد أولية ومستلزمات الإنتاج من التعرض لأعمال سلب أو سطو مسلح . وقال المهندس حسين موسى، مدير صناعة حماة، إن العملية الإنتاجية في مختلف شركات ومعامل القطاع الخاص في محافظة حماة تسير بوتيرة مقبولة جراء تحسن الظروف الأمنية، وخطوط النقل والمواصلات إليها. وأضاف: إن معظم الشركات والمعامل في محافظة حماة وعددها نحو 1000 منشأة، يعمل فيها أكثر من 25 ألف عامل، تعمل بشكل جزئي، وبطاقة إنتاجية متوسطة دون توقف حركة العمل والإنتاج فيها، مشيراً إلى أن هذه المنشآت تتنوع نشاطاتها وقطاعاتها ومجالاتها الصناعية مابين الإنشائي والهندسي والغذائي والكيميائي. وأوضح صاحب إحدى الشركات الصناعية الخاصة في المحافظة، أن المعامل والشركات الصناعية في المحافظة تضررت أسوةً بباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، نتيجة الأحداث، مشيراً إلى أن أصحابها أوالقائمين عليها اتخذوا إجراءات وتدابير ذاتية إضافية لرفع درجة الأمن والأمان فيها، تمثلت في زيادة تحصين أبوابها ونوافذها، فضلاً عن ضغط ساعات العمل واقتصارها على فترة النهار فقط، حيث تم إلغاء العمل بالمناوبات الليلية تحسباً لوقوع أي طارئ، إضافة إلى تشغيل الخطوط الإنتاجية في الشركة بحدودها الدنيا بما يضمن عدم توقفها بشكل نهائي واستمرار دوام عمالها لتمكينهم من إعالة أسرهم.
¶ في حمص: حماية بجهود أهلية
فرضت الأزمة التي تعيشها حمص منذ أكثر من عام ونصف العام إجراءات استثنائية في كافة المجالات، وتفعيل وسائل كانت نائمة في الأدراج، إن صح التعبير، ومنها موضوع الحماية الذاتية للمنشآت التجارية والصناعية الحكومية والخاصة، حيث كانت بعض الشركات لاتعتبر موضوع الحماية أولوية رغم الاستقرار الذي كانت تعيشه محافظات القطر لسنوات طويلة. ولكن رغم تفاقم هذه الأزمة مازالت إجراءات الحماية ليست بالفعالية المطلوبة، والوقائع التي تشهدها حمص يومياً تظهر خللاً في بعض هذه الإجراءات بحماية بعض المنشآت الحكومية والخاصة التجارية والصناعية.
وأشار عدد من أهالي حمص إلى أن حالة الاستقرار التي كانت تعيشها حمص وباقي المحافظات منذ سنوات طويلة أرخت بظلالها على عمل الكثير من مفاصل الدولة، بل تسببت في ترهل الكثير من مفاصل الدولة، ومنها موضوع الحماية الذاتية الموجودة في كل منشأة عبر لجنة يتم تعيينها، حيث كان الجميع يعتقد أن الحالة المجتمعية هي التي تحرس تلك المنشآت أكثر من أشخاص يحملون أسلحة قديمة للحماية كما يقول المواطن سعيد من حي الخضر، فيما يضيف مواطن آخر، أنه وبعد بداية الأزمة بأشهر، بعض المنشآت الحكومية والخاصة بقيت بعيدة عن أجواء الأزمة، ولم تتخذ الإجراءات المناسبة وقد دفعت الثمن مع تفاقم الأزمة، حيث استهدف الكثير من المنشآت التجارية والصناعية، ما دفع الجميع لاتخاذ إجراءات بحاجة إلى فعالية أكبر ومتناسبة مع حجم الأزمة. وأوضح عدد من أهالي حمص أن توقف بعض المعامل ومنها مثلاً في المدينة الصناعية في حسياء لايعود فقط إلى أسباب أمنية، بل إلى نقص وصعوبة وصول المواد الأولية من دول ومحافظات أخرى، ورغم ذلك استمر عدد قليل من المعامل في الإنتاج، تزامناً مع اتخاذ إجراءات حماية مضاعفة، مع العلم بأن الحراسة ليست فقط في عدد الأسلحة، بل في كيفية الدفاع عن المنشأة كما يقول المواطن هاني من حي عكرمة. في وقت، اعتبر فيه عدد من أصحاب المعامل الخاصة، أن الكثير منهم دفعوا ضريبة وجود المعامل في ريف حمص، ما أدى إلى تعطل تلك المعامل ثم توقفها نهائياً بعد تفاقم الأزمة، الأمر الذي انعكس سلباً على توقف إنتاج بعض المواد المهمة، إضافة إلى خسائر عادت بشكل مباشر على عوائل عشرات عمال تلك المعامل..
وطالب عدد من أصحاب المعامل الخاصة بتقديم تسهيلات للمساعدة في الوصول إلى معاملهم ونقل المعدات والآلات التي تم شراؤها بملايين الليرات، ليتم وضعها في أماكن أقل توتراً بدلاً من تعقيدات تفرض على نقل أثاث منزل، فكيف الحال بمعدات معامل ومنشآت ضخمة. وأكد عدد من أهالي حمص أن حماية المنشآت الصناعية والتجارية الخاصة منها والحكومية، يجب ألا تكون فقط بالأسلحة، بل أيضاً عبر التواصل مع كافة الأطراف المؤثرة بالأزمة في المناطق التي توجد فيها المنشآت عبر نشر ثقافة أن المنشأت المهمة منها، هي للجميع وتعود بالفائدة على كافة الأهالي. كما يقول السيد مراد من حي الوعر.
وأضاف، أن المخاطر التي تشهدها بعض المنشآت ينعكس سلباً على العاملين، سواء لناحية تخوفهم من الوصول أو نقص في إنتاجهم لتخوفهم مما يحيط بتلك المنشأة. وفي ما يخص الإجراءات المتخذة من قبل محافظة حمص لحماية المنشآت الصناعية والتجارية، قال ضاهر اليونس أمين سر لجنة الحماية الذاتية في المحافظة، إن أهمها تفعيل دور عناصر تشكيلات الحماية الذاتية الموجودة في تلك المنشآت؛ وذلك بهدف تأمين الحماية اللازمة، ومؤازرة العناصر الأمنية والشرطية الموجودة في مناطق المنشآت. وأضاف اليونس، أن محافظ حمص وجّه أيضاً بأن يتم التنسيق بين عناصر الحماية الذاتية وبين أقرب حاجز للمنشأة إضافة إلى استبدال كافة الأسلحة القديمة المخصصة للحراسة “نصف آلية” بأسلحة حديثة “ آلية”، مع الطلب من مختلف المنشآت الخاصة والحكومية تأمين عناصر حراسة شابة سواء عن طريق التعيين أم التكليف. وأوضح أمين سر لجنة الحماية الذاتية في محافظة حمص أن من بين الإجراءات أيضاً تدريب عناصر الحراسة لدى قيادة الدفاع المدني، ويشمل التدريب إضافة إلى استخدام السلاح، المساعدة في عمليات الإسعاف والإطفاء وإنقاذ الجرحى في حال تعرضت المنشأة لأي خطر. وحول نسبة الرضا عن نسبة تنفيذ الإجراءات في مختلف المنشأت في حمص، أشار اليونس إلى أن نسبة التنفيذ لاتتجاوز50 % والطموح أن تكون النسبة أفضل خاصةً، حسب قوله، إننا نعيش في أزمة كبيرة، وهذا يتطلب من المديرين المتابعة الفعّالة وتفعيل دور لجنة الحماية الذاتية بشكل أكبر. وأضاف أمين سر لجنة الحماية الذاتية في المحافظة، أن الكثير من المنشآت التي تعرضت للتخريب تم التوجيه إليها بالعمل مباشرة، وخاصة الأفران والقيام بالصيانات اللازمة.
أما المنشآت التي تتعرض إلى خطورة أكثر، فهناك توجه لمتابعتها مع كافة الأجهزة الأمنية لتأمين حراسة، إضافة إلى حراسة الحماية الذاتية، على اعتبار أن المنشآت الاقتصادية المهمة لها حراسة مزدوجة، مع الإشارة إلى أن المنشآت الموجودة في المناطق الآمنة تمت زيادة ساعات تدريب العاملين فيها على وسائل الحماية الذاتية، لاستمرار تأمين السلامة لتلك المنشآت. وحول التسهيلات المقدمة لأصحاب المعامل الخاصة بنقل المعدات والآلات، أكد اليونس أن التسهيلات موجودة، خاصة لأصحاب المعامل ولكن بشرط أن تخدم تلك التسهيلات الإنتاج، حيث إن بعض أصحاب المعامل في المدينة الصناعية في حسياء، على سبيل المثال، طالبوا بنقل معداتهم إلى حي الوعر، فأكدنا لهم ضرورة الاستمرار في مواقعهم القديمة، مع تقديم كل الحراسة اللازمة. وبالنسبة إلى الأولويات الموضوعة في خطط حماية المنشآت الصناعية والتجارية، أوضح أمين سر لجنة الحماية الذاتية في محافظة حمص، أن المنشآت في حمص مصنفة في ثلاث فئات؛ الأولى المنشآت الاقتصادية المهمة والحساسة كالمصفاة ومعمل السماد ومحطة جندر ومعمل الفوسفات، حيث تعطي تلك المنشآت الأولوية لأهميتها على حياة المواطن، ثم بالدرجة الثانية مثلاً بعض المنشآت كمعمل السكر ومحلج الوليد، ولكن ذلك لايعني التقصير في الحراسة تبعاً لفئات المنشآت.
وختم اليونس قائلاً: يوجد نقص في الحراسة لبعض المنشآت نتيجة أنه وخلال السنوات الماضية الطويلة كان تركيز لجان الحماية الذاتية في المنشآت على استبدال الحراس الكبار في السن والمرضى فقط من دون الاهتمام بفعالية الحراسة، حتى إن بعض المديرين كانوا إذا لم يكونوا راضين عن موظف معين، يتم تعيينه حارساً كنوع من العقوبة، ما يؤدي إلى عدم فاعلية في العمل!!.
سنا طرابيشي - عبد الرحمن دباغ - عبدالله الشيخ
المصدر: جريدة بلدنا
إضافة تعليق جديد