ضوء أخضر أميركي لبيع الرياض أسلحة بقيمة تزيد على 1,4 مليار دولار

أعطت الولايات المتحدة الضوء الأخضر لصفقتي أسلحة ضخمتين أبرمتهما مع السعودية وتزيد قيمتهما على 1,4 مليار دولار.
ووافقت وزارة الخارجية الأميركية على صفقة محتملة لبرنامج تدريب وعتاد عسكري لنظام بني سعود تتجاوز قيمتها 1,4 مليار دولار وذلك في إطار صفقة الأسلحة بقيمة 110 مليارات دولار التي قدمها هذا النظام كهدية إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته إلى السعودية في أيار الماضي.
وجاء في مذكرتين منفصلتين لوزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» نشرتا على موقعها الإلكتروني ونقلت وكالة «رويترز» مقتطفات منهما: «إن المبيعات المقترحة التي وافقت عليها وزارة الخارجية الأميركية تشمل 53 جهاز رادار من طراز «إيه إن تي بي كيو 53» من صنع شركة لوكهيد مارتن الأميركية وكذلك برنامج تدريب داخل وخارج السعودية لسلاح الجو والقوات السعودية الأخرى».
وكانت الإدارة الأميركية السابقة علقت صفقة الأسلحة مع الرياض بعد مواجهتها وحليفتها بريطانيا انتقادات واسعة نتيجة تزويدهما نظام بني سعود بالأسلحة المتطورة التي يستخدمها في عدوانه على الشعب اليمني وتحدث العديد من المنظمات الإنسانية والمؤسسات الدولية عن مسؤولية قانونية تتحملها واشنطن ولندن عن الجرائم التي يرتكبها التحالف السعودي بحق اليمن وهو الأمر الذي اضطر الإدارة الأميركية السابقة إلى وضع قيود على العملية.
وبرر البنتاغون في مذكرتيه تزويد النظام السعودي بأجهزة الرادار بالقول: إنها «لدعم أمن الحدود السعودية واتخاذ إجراءات دفاعية من القذائف القادمة من الخارج».
وأجهزة الرادار ضمن مبيعات محتملة قيمتها 662 مليون دولار وافقت عليها وزارة الخارجية وتشمل ذخائر وشاحنات ودعماً فنياً.
وأشارت وكالة التعاون الدفاعي الأمني التي تنفذ مبيعات الأسلحة الخارجية في الولايات المتحدة إلى وجود عقد منفصل قيمته 750 مليون دولار مخصص لبرنامج شامل لتدريب القوات السعودية يشمل تدريباً على الطلعات الجوية وتعليماً عسكرياً احترافياً وتعليم اللغة الإنكليزية، مشيرة إلى أنها أخطرت الكونغرس بالصفقتين. وأمام النواب 30 يوماً للموافقة على هذه المبيعات.
وكانت إدارة ترامب قد صورت في البداية مبيعات الأسلحة المكثفة لنظام بني سعود كجزء من إستراتيجية مشتركة لمحاربة الإرهاب إلا أن التصريحات التي صدرت لاحقاً من ترامب أظهرت أن المبيعات تعني لواشنطن المزيد من الأعمال لشركات التسليح الأميركية مثل بوينغ ولوكهيد ومن ثم المزيد من الوظائف على حين يشعر الناشطون بالقلق من أن ترامب يزيد من ترسيخ سياسة تضع حقوق الإنسان وراءها.

وكالات