عباس يرفض دعوة هنية للحوار

جددت الرئاسة الفلسطينية وحركة التحرير الوطني (فتح) رفضهما الحوار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ردا على الدعوة التي وجهها رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية للخروج من الأزمة الحالية.

وكرر المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة التأكيد على ضرورة "إعادة الشرعية بالكامل للسلطة الوطنية، ومحاسبة الذين نفذوا الانقلاب واعتدوا على مؤسسات الشرعية في قطاع غزة" قبل التحاور. وأشار إلى أن عباس طالب بالاعتذار وإعادة الأمور لسابق عهدها.

وكان محمود عباس قد رفض في وقت سابق الحوار مع حماس متهما الحركة بأنها خططت مسبقا للسيطرة على قطاع غزة وبأنها سعت لاغتياله، وهو ما نفته حماس جملة وتفصيلا.

من جانبه تمسك حسين الشيخ القيادي بـ فتح في الضفة الغربية بموقف الحركة الرافض لإجراء أي حوار مع حماس.

جاء ذلك تعليقا على بيان هنية الذي قال فيه إن "الخروج من الوضع الراهن يتم بالشروع في حوار فلسطيني فلسطيني بدون شروط، وعلى قاعدة لا غالب ولا مغلوب ولا ضرر ولا ضرار، وعلى أساس حكومة وحدة وطنية والالتزام بتطبيق اتفاق مكة المكرمة".

وكان هنية أبلغ الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بمضمون البيان في اتصال هاتفي. وفي هذا السياق أوفد الرئيس الفلسطيني أحد مستشاريه إلى صنعاء لتوضيح موقفه الرافض لأي وساطة مع حماس.

وفي سياق الدعوات للحوار، قال صالح العاروري أحد أبرز قيادات حماس بالضفة إن جميع الأطراف الفلسطينية مضطرة للعودة للحوار وتغليب مصلحة الوطن والشعب على كل الخلافات. وقد جاءت تلك التصريحات قبيل اعتقال الرجل صباح أمس على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويعتبر العاروري –وفق مسؤولين من حماس- مؤسس كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح للحركة بالضفة. وقد اعتبر المتحدث باسم حماس د. سامي أبو زهري الاعتقال دليلا على ما أسماه مؤامرة مزدوجة ضد حماس في الضفة واحدة تقودها إسرائيل والأخرى تقودها قوات الأمن الموالية لعباس.
من جهة أخرى عين رئيس السلطة هيئة مستشارين برئاسة القيادي في فتح زكريا الآغا للتحقيق في إخفاق عناصر أمنه في منع سيطرة حماس على قطاع غزة.

وفي السياق طرد محمود عباس العقيد سليمان خضر أحد القادة العسكريين في القطاع، وخفض رتبته إلى جندي بسبب ما وصفه بتقاعسه وعدم قيامه بواجبه العسكري خلال أحداث غزة.
 كما أصدر رئيس السلطة مرسوما يطلب من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التقدم بطلبات جديدة لترخيصها. واعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن الإجراء مقدمة لما وصفه بالانقضاض على منظمات المجتمع المدني وشطبها أو تقييد عملها.
 وقبيل قمة شرم الشيخ الرباعية المقررة غدا الاثنين، أكد الرئيس المصري حسني مبارك مجددا دعمه للرئيس الفلسطيني واصفا سيطرة حماس على قطاع غزة بأنها انقلاب على الشرعية.

وقال مبارك في كلمة أمام الهيئة البرلمانية للحزب الوطني الحاكم أمس إنه يجدد التأكيد على شرعية السلطة الوطنية الفلسطينية، والرئيس عباس وحكومته.

وأضاف أن بلاده تتابع عن كثب ما سماه تداعيات الانقلاب على الشرعية الفلسطينية في غزة، "وما ألحقه من أضرار جسيمة بالشعب الفلسطيني".

وأشار مبارك إلى أن احتواء التداعيات الإنسانية للوضع الراهن في غزة سيكون في مقدمة مواضيع البحث خلال اجتماعه مع عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت وملك الأردن عبد الله الثاني في شرم الشيخ.
وقد وصل محمود عباس إلى الأردن حيث سيجري مع عبد الله الثاني مباحثات تحضيرية قبل انتقاله إلى شرم الشيخ.

على الجانب الإسرائيلي ينتظر أن تعلن حكومة أولمرت اليوم خلال جلستها الأسبوعية قبيل قمة شرم الشيخ الإفراج عن "جزء" من أموال السلطة الفلسطينية والمقدرة بستمائة مليون دولار، حسب ما ذكرت المتحدثة باسم رئاسة الوزراء ميري إيسين. لكنها أكدت أن الحكومة ستدعى لاتخاذ "قرار مبدئي" فقط، ولم توضح لا قيمة الأموال ولا استحقاقات التسديد.

المصدر: الجزيرة