عباس يعتمد خطة لمحاصرة "سلطة غزة"
أكدت مصادر مقربة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتخاذه سلسلة قرارات وإجراءات بهدف تشديد الحصار السياسي والمالي على حركة حماس، ونقلت وكالة أنباء “سما” الفلسطينية عن المصادر قولها في تصريحات أمس إن “هذه الإجراءات يتم تداولها بشكل بالغ المحدودية” في أوساط القيادة برام الله. وأوضحت أن من تلك القرارات “تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بوضع قانون انتخاب لأعضاء المجلس الوطني على قاعدة التمثيل النسبي الكامل، و”صرف الموازنات الخاصة بفصائل منظمة التحرير من أجل تفعيل دورها في مواجهة (حماس) ومحاصرتها. وتؤكد القرارات ضرورة تنشيط حركة الاتصالات والمبعوثين للدول العربية من أجل عرض التطورات والعمل على محاولة عزل حماس، واستمرار الحملة عليها.
وتطالب القرارات أيضا “بعدم إعطاء حماس المجال للتحرك بحرية في سوريا ولبنان، وتنشيط الوضع التنظيمي لفتح وحلفائها في تلك الدول لشن أكبر حملة ضد حماس”، مؤكدة ضرورة “استمرار الحملات الإعلامية على إيران وسوريا، واتهامهما بأنهما كانتا وراء ما حصل في غزة، ويتم التعبير عن ذلك من خلال وسائل الإعلام، وإبلاغ الدول العربية ودول العالم بذلك، لغايات التحريض ضدهما”.
ونجح عباس في الحصول على تصاريح زيارة “إسرائيلية” تمكن خمسة من قادة منظمة التحرير الفلسطينية من دخول الأراضي الفلسطينية وذلك للمشاركة في اجتماع المجلس المركزي الأربعاء المقبل. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤول فلسطيني كبير قوله إن ““إسرائيل” وافقت على دخول أمين سر حركة فتح فاروق القدومي، والأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة، وعضوي اللجنة المركزية لحركة فتح محمد جهاد، ومحمد غنيم، إضافة إلى عضو خامس في المجلس المركزي”. واستبعدت مصادر في حركة فتح دخول القدومي الذي طالما أعلن رفضه دخول الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال. ولم يتضح بعد الموقف “الإسرائيلي” من هذه الأنباء.
وفي تصريحات أدلى بها في عمان، استبعد عباس أمس مجددا إجراء حوار مع حماس. وقال للصحافيين ردا على سؤال ان كانت هناك نية للحوار مع حماس “لا نية للحوار معهم، نحن قلنا: ما لم يعودوا عما اقترفت أيديهم، لا حوار”. ونفى ردا على سؤال أن تكون هناك أي نية لحل المجلس التشريعي.
في غضون ذلك، تواصل حماس وفتح معركة شد حبل برلمانية، في ظل استمرار الانقسام السياسي والاجتماعي بين الضفة الغربية وقطاع غزة. ورفضت حماس قرار عباس بتحويل حكومة الطوارئ برئاسة سلام فياض إلى حكومة تسيير أعمال، ودعت بالمقابل إلى عقد جلسة للمجلس التشريعي اليوم (الاحد) لبحث انتهاء حالة الطوارئ، في ظل معارضة حركة فتح.
وحمل رئيس المجلس بالإنابة أحمد بحر “إسرائيل” وفتح مسؤولية تعطيل المجلس، داعياً الكتل البرلمانية والنواب إلى مناقشة حالة الطوارئ في جلسة تعقد اليوم. وفي المقابل، رفض رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد دعوة بحر لعقد الجلسة.
وأعلن وزير شؤون الأسرى في حكومة الطوارئ أشرف العجرمي “إذا لم يجتمع المجلس خلال ثلاثة أيام فسيكون فاقدا للصلاحيات وستحول كل صلاحياته للرئيس (عباس)”. وباشر فياض اتصالاته من أجل تشكيل حكومة تسيير الأعمال.
المصدر: الخليج
إضافة تعليق جديد