عشائر الأردن تغير عاداتها بسبب الغلاء

دفعت موجة ارتفاع الأسعار في الأردن بعشائر أردنية إلى الانقلاب على الكثير من العادات والتقاليد التي كانت حتى عهد قريب جزءا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي لهذه المنطقة.

فقد أصدرت نخبة من أبناء مدينة السلط (غربي العاصمة عمان) وثيقة جديدة طالبت أهالي المدينة بالانقلاب على الكثير من العادات والتقاليد غير المبررة، أو التي يمكن الاستغناء عنها، تفاعلا فيما يبدو مع التحديات الإقتصادية التي فرضتها موجات إرتفاع الأسعار العامة، بحسب تقرير نشرته صحيفة "القدس العربي" اللندنية الاثنين 14-4-2008.

وسبق لزعماء عشائر السلط أن أصدروا قبل سنوات وثيقة شهيرة لمنع إطلاق النار خلال الأعراس والأفراح وأخرى تحارب الفعاليات المبالغ فيها والمرهقة اقتصاديا خلال الخطبة والزواج.

ومالت الوثيقة الجديدة لنظرة تفصيلية تؤسس هذه المرة لانقلاب فكري وعملي علي منظومة متكاملة من التقاليد السلبية التي ترهق المواطنين اقتصاديا ولا تنسجم مع روح العصر بهدف التطوير نحو رؤية جديدة لقيم الاخوة والرحمة والتضامن وتحريك الركود الاجتماعي والتحرر من قيود الأوضاع الخلافية، حسب رئيس مؤسسة اعمار السلط العين مروان الحمود الذي يقود هذا التحول المهم ويعتبر من أهم رموز المدينة والزعامات الوطنية.

وحددت الوثيقة الجديدة الحد الأعلى لعدد المناسف في حفلة الزواج إلى 10 مناسف فقط، وتقديمها بالصحون بدل أكلها بالايدي في محاولة واضحة وجريئة لتغيير عادة في اكل أشهر الأطباق الشعبية الأردنية.

وحددت الوثيقة لبسة الذهب بألفي دينار للعروس واعتبارها الشبكة والمهر في آن معاً.. وجهازا شخصيا للعروس لا يزيد عن الف دينار.. وتحميل اهل العروس جزءا من مستلزمات بيت الزوجية.

كما طالبت الوثيقة بإلغاء عادات مكبرات الصوت نهائيا والغاء عادة زفة السيارات وعدم اطلاق أي زمامير أو عيارات نارية ومفرقعات وتشجيع الزفاف الجماعي.. كما الغت الوثيقة عادة تقديم السجائر والتمر والتخفيف من اللجوء للفنادق لإقامة الأفراح.

وأكدت الوثيقة علي إلغاء عادة النقوط (هدية نقدية للعرسان) وابقتها لمن يرغب بالسداد فقط .. وقالت الوثيقة إن ما ينطبق على الزواج ينطبق على ممارسات الطهور والعماد والتخرج بكل انواعه.. وابقت الوثيقة على عادات اغاني الحج وتوديع الحاج في بيته فقط والغاء نقوطه والولائم بعد عودته من اداء الفريضة والهدايا. كما اكدت منع زيارة المرضي في المستشفيات والاكتفاء بالاتصال الهاتفي عبر ذوي المريض.

وفي حالات الوفاة قررت اختصار عدد المتلقين للعزاء على المقبرة لاهل المتوفي فقط والغاء عادة التقبيل وان يكون العزاء في بيت المتوفي لثلاثة ايام تبدأ من يوم الدفن ولاهله الخيار ان يكون في المساء فقط .. بحيث يبدأ الثالثة ويغلق العاشرة مساءً.. والغت الاسبوعيات والسبتيات والاربعينيات، والتوقف عن قبول العزاء في اي عيد بعد الوفاة والغاء الحداد ووقف المبالغة في نشر التعازي في الصحف.

وقررت ان تكون "الجيرة" و"العطوة" في نطاق لا يتعدي الجد الاول للجاني نزولا الى كافة ابناء هذا الجد واحفاده بالنسبة للجاني ورفع سقف الجيرة من ثلاثة ايام الى اسبوع لتأمين وجه يلتزم بمهمة الجيرة.. والغاء "الجلوة" الغاءً تاما.. وعدم التنازل عن الدية او التعويض. وتوعية الابناء بعواقب جرائم هتك العرض وخطورة الزواج العرفي وعدم التهاون مع متسببي حوادث السير.

وإعتبر الحمود ان الافكار الايجابية في المراجعة الاولى لوثيقة السلط الشعبية التي قدمت للاردن قبل ربع قرن تهدف الى التغيير نحو الافضل والاستجابة لقيم الاخوة والرحمة والمحبة والتضامن الاجتماعي وتحريك الركود الاجتماعي اضافة الى التحرر من قيود الاوضاع الخلافية التي صاغتها السلوكيات البعيدة عن قيم الوسطية والاعتدال وعدم الاسراف.

وأكد عضو مجلس الأعيان وأحد رموز المدينة رجائي المعشر ان هذه الوثيقة ضرورة شعبية واجتماعية واخلاقية والالتزام بها واجب وطني.

وتكتسب هذه الوثيقة قيمتها الأدبية من عنصرين الأول الإشراف عليها من قبل العين الحمود الذي يعتبر من أكثر الرموز نفوذا وحضورا إجتماعيا في مدينة السلط، والثاني من موقعها الجغرافي حيث تعتبر السلط من معاقل مجموعة من العشائر المهمة إضافة إلى كونها حاضرة أصيلة في التاريخ الأردني الحديث.

ورغم حصول إعتراضات من قبل البعض على الأفكار التي تبنتها الوثيقة إلا انها تؤسس لحالة جديدة تماما ويتوقع لها ان تنجح في المواقع وبين العشائر الأخرى في سائر محافظات الأردن بسبب الضائقة الاقتصادية وتعاطي أفكار الوثيقة مع التحديات الاقتصادية في المجتمع حيث ترهق احتفالات الأعراس ومواسم العزاء جيوب الأردنيين عموما.

المصدر: العربية نت