عمليات تهريب لذكور الماعز والأغنام البلدية عبر الحدود مع لبنان

15-09-2013

عمليات تهريب لذكور الماعز والأغنام البلدية عبر الحدود مع لبنان

كشفت مصادر مطّلعة أن عمليات تهريب كبيرة لذكور الماعز والأغنام البلديّة تحدث عبر المناطق الحدودية بين ريف دمشق ولبنان، وخاصّةً عبر مناطق قارة والمناطق المحيطة بها.

 ولفتت وفق صحيفة "الثورة" الحكومية، أن التهريب يتم بجلب أعداد كبيرة من الماعز والأغنام بحجّة الرّعي في هذه المناطق، إلا أن هذه المناطق لم تكن للرعي، وإنما هي مجرّد محطّة لتهريبها إلى لبنان.

 وطالبت المصادر بضرورة قيام الوزارات المعنيّة والجهات المختصّة الأخرى بإجراء الكشوفات على بيانات التجارة الخارجية المنظّمة، تحت بند ب/12 الخاصّة بذكور الماعز، وذكور الأغنام، والواردة من محافظتي حلب وحماة باتجاه ريف دمشق ثم إلى منطقة قارة للتحقق، من حيازة الأغنام الواردة إلى هذه المناطق بقصد الرعي، وفي حال عدم وجود هذه الحيازات، على الجّهات المختصّة تنظيم المخلّفات الجمركيّة وفق مانصّت عليه المذكّرة رقم 6208/ ت 2011 لعام 2012.‏

 وكان مدير عام الجمارك مجدي الحكمية، وجّهً إلى مديريات جمارك دمشق وحلب واللاذقية وحمص وطرطوس، طالباً من خلالها التشدّد في تطبيق التعليمات الناظمة لحيازة ونقل المواشي، وآخرها المذكّرة المشار إليها أعلاه وتعديلاتها والتقيّد بأصول تنظيم البيانات والإشراف المباشر والمستمر، وإجراء الكشوفات المعاكسة بشكل حقيقي ومفاجئ للتأكّد من وجود المواشي بحوزة أصحابها وضمن المناطق المحدّدة للرعي، والتأكيد على منع تواجد قطعان المواشي ورعيها على مسافة خمسة كيلومترات من المناطق الحدودية، ماعدا سكان القرى التي تقع ضمن هذه المسافة حصراً، وذلك نظراً لما تتعرض له الثروة الحيوانية من تهريب إلى خارج سورية ولما لهذا الموضوع من أهمية اقتصادية.‏

 ودعا من خلال هذه المذكّرة إلى التحقق من البيانات المطلوبة، والتي تتضمّن إرفاق الثبوتيات مع نسخة التعهد والتي تشمل طلب صاحب العلاقة، وسند إقامة للسوريين إذا كان من خارج المنطقة التابعة للمركز وصورة عن الشهادة الصحيّة الببيطرية، تتضمّن تذاكر العد وأرقامها ووثائق "وزارة الزراعة" الخاصة بها وثبوتيات الملاءة المادية لأصحاب القطعان، وعقود البيع مع نسختي تعهد البائع والشاري وترصيص القطعان التجارية إفرادياً، وعدم تنظيم أي بيانات لغير السوريين إلا بعد موافقة "المديرية العامة للجمارك"، والتأكّد من تسديد بيانات الأعوام السابقة إن وجدت، والتي انتهت واتخاذ الإجراءات النظاميّة بحقّ المتخلّفين عن التسديد وعدم تسديد أي بيان بدخول القطعان داخل النطاق، إلا بمشاهدة من رئيس الضابطة وتسجّل بسجّل الخدمة بتصرف رؤساء المناطق المعنيين بمراقبة البيانات المنظّمة مرتين خلال العام ورؤساء المفارز، ورؤساء الضابطات أربع مرّات في العام وخاصةً في نهاية فصل الربيع وبداية فصل الخريف.‏

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...