عون يطالب بلجنة تحقيق برلمانية قضائية في أحداث البارد

طالب العماد ميشال عون الحكومة اللبنانية بتحقيق قضائي في احداث البارد، وبتشكيل لجنة برلمانية قضائية تحقق في هذا الموضوع، وذلك لتحديد المسؤوليات ورفع شكوى الى مجلس الامن الدولي.
وشددّ على ضرورة قيام حكومة وحدة وطنية قبل موعد الإستحقاق الرئاسي لأنّ الوصول الى الاستحقاق بحكومة غير شرعية وغير دستورية يوصلنا الى التصادم.
تحدث العماد عون بعد ترؤسه الاجتماع الأسبوعي لتكتل التغيير والإصلاح، في دارته في الرابية، فبدأ بالحديث عن احداث نهر البارد فقال: لا يسعني سوى الأخذ على الكل التعاطي مع الأحداث الأمنية انطلاقًا من كونه سجالاً إعلاميًّا، متناسين حرمة الشهادة ومعنويات الجيش اللبناني وكرامته والمستقبل الأمني للبنان، هذا الموضوع يجب التعاطي معه بمسؤولية. والسؤال كيف نحدد المسؤولية؟ عيب علينا أن تتحول المعلومات عن المصدر الذي أتت من خلاله فتح الاسلام أو الجهة التي مولتها الى سجال. اليوم أصبح هناك أسرى وأسماء وهويات محددة، لذا على الحكومة اللبنانية فورًا أن تضبط وقائع التحقيق بدءًا بالذين أتوا عبر الحدود اللبنانية ـ السورية أو من المطار أو البحر، عليها معرفة المصدر، فالمتهمون في عهدتها. وعلى أثر ضبط الوقائع، عليها رفع شكوى الى مجلس الأمن الدولي للحصول على إدانة رسمية للدول، اذا كان هناك من دول ترسل إلينا مسلحين وإرهابيين. شبعنا سجالات وتصريحات سياسية، يجب وقف هذا الموضوع من أجل حرمة الشهداء وكرامة الوطن.
أضاف: أطالب بتحقيق، ولن نسكت عن هذا المطلب حتى لو سكتوا هم عن التصاريح السياسية، وتحديدًا أطالب بتشكيل لجنة برلمانية قضائية تحقق في هذا الموضوع، إضافة الى تحقيق الأجهزة القضائية. انطلاقًا من هنا نحدد المسؤوليات، أكانت هناك دول متورطة أو أفراد محليون، سواء من داخل الحكم أو من خارجه، هذا موضوع غير قابل للتهاون.
انطلاقًا من هنا على الحكومة اللبنانية أن تبدأ اليوم بالعمل، ومن لا يستطيع القيام بوظيفته فليرحل، لا احد يعتب عليه. فهو يتحمل مسؤوليات كبيرة، أكانت مسؤولية الكلام أو السكوت، فالسكوت أحيانًا مشاركة في الجريمة لتغطية المجرمين أو المقصرين، ويتدرج هذا العمل بين المسؤولية السياسية والقضائية. نحن لن نقبل أن تقفل قضية مخيم نهر البارد بالتعزية بالشهداء.
وتناول عون قضية إعادة تنظيم قوى الجيش، مذكرا بالبرنامج الذي قدمه قبل سنتين، وقال: رؤيتنا تقوم على أساس إعادة هيكلة بعض الوحدات لتصبح قادرة على مواجهة الأخطار المحدقة بلبنان وحددناها باثنين: الحرب الثورية والارهاب. مطالبتنا هذه ذهبت سدى، حتى أننا سربنا هيكلية محددة إلى المسؤولين في الحكومة بطريقة غير رسمية، ويبدو أنهم لم يكترثوا لها، وإذ بنا نرى القوى الأمنية سائرة في اتجاه معاكس وأصبحت قوى مخابراتية وليست قوى فعالة. وللتذكير فقط، فقد أثرت هذا الموضوع خلال زيارتي الولايات المتحدة الأميركية عام 2005 وشددت على ضرورة تكوين هاتين الوحدتين.
وأثرنا خلال الاجتماع موضوع تأليف لجنة برلمانية أمنية تتعاطى مع الوزراء المعنيين بالأمن، كمثل وزيري الداخلية والدفاع، وكذلك أجهزة المخابرات، تجتمع دوريًّا بناء على طلب رئيس اللجنة، وتقدم تقريرًا عن الوضع الأمني والاجراءات المقابلة التي على الأجهزة الأمنية اتخاذها لئلا تفاجأ وتواجه المشاكل. هذا المشروع قدم في الأول من تشرين الثاني 2005 وهو لا يستوجب تشريعًا بل يتطلب تعديلاً في النظام الداخلي لمجلس النواب وحتى هذه اللحظة لا أعرف أين ضاع المشروع.
أضاف إن عمل هذه اللجنة محدد، يقتصر على استدعاء المسؤولين عن الأمن بحضور الوزراء المعنيين بالملف الأمني، واذا أرادوا عمل هذه اللجنة سريًّا عليها أن تطلعنا على الأخطار الأمنية المحدقة بنا وما هي الاجراءات الأمنية المتخذة، وهل هناك أي نقص في عديد القوى الأمنية وعتادها وما يلزمها لتقوم بواجباتها. وحتى هذه الساعة لا حياة لمن تنادي وما زلنا في عصر «بندق بو فتيل».
وبعد ان قدم التعازي بمسعفي الصليب الأحمر تحدث عن زيارته الى فرنسا فقال: أعتقد أنّ الأيام المقبلة ستحمل تغييرًا لعودة العلاقات اللبنانية ـ الفرنسية إلى مجراها الطيبعي. ثمة آراء كانت ملتبسة وأدّت إلى سوء تفاهم ولكن في الوقت الراهن تمّ تجاوز معظم الخلافات، والمقاربة الجديدة لدى الدولة الفرنسية ستبدأ بالظهور، على رغم أن في السياسة الفرنسية ثوابت. نحن لا ندَّعي أنّ التغيير طاول كلّ الأمور، ولكن نتمنّى أن ينعكس ذلك إيجابًا على مجمل الوضع اللبناني.
اضاف: وفي إيطاليا والفاتيكان أيضًا عرضنا لوجهة نظرنا وكانت لنا لقاءات، وهناك إجماع لدى كلّ هؤلاء الأفرقاء على ضرورة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وهذا المطلب أصبح اقتراحًا مزدوجًا لنا كفريق سياسي ولهم كدول معنية بالشأن اللبناني، لأنّ لا حلّ الاّ من خلالها إذا أردنا الخروج من التأزم والتصادم الحاصل ولإبعاد الفراغ الدستوري مع اقتراب موعد استحقاق رئاسة الجمهورية.
الموضوع اصبح معروفًا لدى الجميع، ومعالجته تكون وفق التمثيل النسبي لدى الكتل النيابية، حتى يطمئن الجميع على المستويات كافة، الأمنية والاقتصادية والإدارية، لأن توقيع بعض المعاملات داخل الوزارات اليوم يشوبه الغموض. وفي ما يتعلّق ببرنامج الحكومة يجب أن تعالج من خلالها، لأنّ ثمة من يطلب معالجة القضايا قبل تأليفها، وهنا نذكّر الرأي العام أنَّ بعض السياسيين أمضوا معظم أعمارهم وهم مختلفون، فلن يستطيعوا حلّها بحكومة لن يكتب لها العمر أكثر من ثلاثة أشهر إلى حين موعد انتخابات رئيس الجمهورية. نحن نشددّ على ضرورة قيام هذه الحكومة قبل موعد الاستحقاق الرئاسي لأنّ الوصول الى الاستحقاق بحكومة غير شرعية وغير دستورية توصلنا الى التصادم، ومصلحة الجميع هي الحفاظ على وحدة الوطن وكينونته، وبعد تأليف حكومة الوحدة الوطنية نبدأ بمعالجة القضايا الخلافية.
سئل: في حديثك الى «الفيغارو» قلت إن فتح الإسلام قد يكون وراءها إما أميركا وإما السعودية وإما سوريا، بالأمس سمعنا الداعية فتحي يكن يقول إن القاعدة وراء فتح الإسلام، في رأي الجنرال ميشال عون من يقف وراء فتح الإسلام؟
ج: أولاً، أنا لم أقل هذا الكلام في «الفيغارو»، ما قلته هو أن في لبنان سجالاً إعلاميًا، فهناك من يقول إن سوريا وراء فتح الإسلام وآخرون يتحدثون عما كتبه سيمور هيرش وغيره من الصحافيين، وهناك من يقول إن ثمة لبنانيين وراء فتح الإسلام، وأنا أكمل في الموضوع وأقول: يجب أن يكون هناك تحقيق كي نرفع شكوى الى مجلس الأمن وتكون هناك إدانة. فإذًا أنا لم أسمح لنفسي بأن أقول من وراء فتح الإسلام بل كررت ما يقال في الإعلام وما زلت أكرر هذا الكلام أمامكم الآن.
سئل: السيد حسن نصر الله يقول إن مخيم نهر البارد والجيش اللبناني خط أحمر، كيف يمكن القضاء على جماعة فتح الإسلام، وفي الوقت ذاته المخيم خط أحمر؟
أجاب: لقد كان موقفي متمايزًا في الكلام عن موقف السيد نصر الله، أما من ناحية الجوهر فهو نفسه، لأن الخط الأحمر لم يقصد به فتح الإسلام في نهر البارد انما قصد المدنيين، ونحن أيضًا سعينا الى أن يكون هناك إخلاء للمدنيين قبل الهجوم على عناصر فتح الإسلام. هذا هو المقصود، أي ألا يكون هناك مجزرة مدنية، فالتنظيمات الإرهابية تستهدف جميع الناس، الإسلام المعتدل السني والشيعي، وتستهدف المسيحي... فإذًا يجب ألا نجتهد كثيرًا في الكلام. هناك أوقات يختصر فيها الشخص الكلام. نحن أيضًا غيارى على الفلسطينيين المدنيين.
سئل: ماذا عن دعوة النائب الحريري الى لقاء يجمعكما، هل أنت مستعد للقائه؟
اجاب: أنا مستعد للقاء الجميع ولكن نريد أن نعلم ما هو موضوع البحث.
ورداً على سؤال قال: لا أعتقد أن الحكومة الأميركية تقف ضد حكومة وحدة وطنية بل على العكس أعتقد أنها تشجع على قيامها.
وحول طلب الموالاة ضمانات لحكومة الوحدة قال عون: نحن نريد ضمانات، أن يحافظوا على أخلاقيات الممارسة بالسلطة، نحن نريد الضمانات وليس هم.
سئل: هل لموضوع التوطين علاقة بموضوع فتح المخيمات الفلسطينية في لبنان اليوم؟
أجاب: ليصبح الامر واقعًا، يجب ان يخلق جو من الفوضى ليتم الانتشار الفلسطيني على الارض اللبنانية، فأنا لست في فكر الذي قام بهذه الحركة ولكن اي انتشار واسع يفرض امرًا واقعًا معينًا، وهذا الأمر مسؤولية لبنانية على الكل وليس فقط مسؤولية الأجهزة الأمنية.

المصدر: وكالات