فرض رسوم 20% على مستوردات السيراميك
تتوالى المنعكسات السلبية، أو ربما المُحرجة أكثر، حول قرار وزارة الاقتصاد رقم / 351 / تاريخ 12/2/2009 / بفرض رسم جمركي
على مادة السيراميك المستورد من الدول العربية الذي وصل إلى عشرين بالمئة، وقد جاء قرار فرض هذه الرسوم للحد مما عُرِفَ وقتها بالاستيراد الجائر لهذه المادة، ما أثَّر بشكل كبير على الصناعة الوطنية للسيراميك، وذلك حسب الصناعيين الذين تعالت أصواتهم احتجاجاً على هذا الاستيراد وعلى أسعاره المنافسة لمنتجاتهم والتي زعموا أن المستوردات قد أثرت عليها بشكل كبير فخفَّ التسويق وازدادت المخازين وكان قرار فرض الرسم قد اتُّخذ كإجراء وقائي مؤقت لمدة عام واحد فقط، وقد اعتبرت وزارة الاقتصاد والتجارة أنَّ قرارها المذكور ينسجم مع الفقرة الخامسة من البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقانون حماية الإنتاج الوطني في سورية، غير أنَّ هذا القرار قد صدر وسط قيام بعض الدول العربية بالمبادرة إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات كما فعلت جمهورية مصر العربية حيث أوقفت العمل بقرار فرض التدابير الوقائية على واردات مصر من الغزول القطنية والمخلوطة، والواقع إنَّ القرار / 351 / قد دفع بالعديد من الدول العربية، ومنها تونس والأردن والسعودية، إلى تقديم طلبات لاستثنائها من فرض الرسوم على مادة السيراميك، ورأت تلك الدول أنَّ هذا الطلب يأتي انسجاماً مع أحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، غير أنَّ وزارة الاقتصاد اعتذرت عن القيام باستثناء دولة عربية دون دولةٍ عربية أخرى انطلاقاًمن مبدأ عدم التمييز، غير أن الوزارة وفي معرض اعتذارها عن تقديم الاستثناء المنفرد لأيٍّ من الدول العربية بدت وكأنها غير مقتنعة تماماً بقرارها وقتما طمأنت تلك الدول العربية بأنها – أي الوزارة – سوف تقوم بدراسة الموضوع بما يحقق المواءمة بين مصلحة الصناعة الوطنية والتبادل التجاري مع الدول العربية
وأبعد من ذلك فإن وزارة الاقتصاد قد استنتجت أخيراً عدم وجود أي ضرر للمنتج المحلي من السيراميك إذا ما تمَّ الاستغناء عن هذه النسبة المفروضة من الرسوم ويبدو أنها قد بدأت مساعيها الجادّة نحو طي القرار / 351 / على الرغم من الخلافات الشديدة في الرأي والمواقف التي نشبت مؤخراً بين الصناعيين والتجار .
وكان بعض المختصين في القطاع التجاري اعتبروا أن فرض مستوردات السيراميك يتعارض كلياً مع السياسة الاقتصادية السورية التي اتجهت منذ عدة سنوات لتطبيق اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية ، إضافة إلى توقيع اتفاقية مماثلة مع تركيا ، كما أن سورية هي بصدد توقيع اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية هذا العام ، وكل هذه الاتفاقيات من شأنها دفع الصناعيين السوريين إلى قبول مبدأ المنافسة والإسراع إلى تحسين جودة منتجاتهم وتخفيض أسعارها .
وبهذا الصدد رأى بسام غراوي أمين سر غرفة تجارة دمشق، أن أغلبية التجار في السوق يرون أن هذا القرار يهدف إلى السماح لبعض الصناعيين بالمحافظة على نسب أرباح مرتفعة حيث ان تكلفة تصنيع المتر المربع من السيراميك السوري لايتجاوز اليوم بعد هبوط أسعار المواد الأولية أكثر من 150 ليرة ويباع بأربعمئة ليرة سورية، في حين أن السيراميك العربي والذي تُماثل تكلفة إنتاجه تكلفة السيراميك السوري يباع بثلاثمئة ليرة ، كما أن السيراميك الأجنبي – مثل الأسباني مثلاً – يباع بثلاثمئة ليرة أيضاً .
ويرى غراوي أن عددا كبيرا من التجار يجمعون على أن هذا القرار يؤدي إلى أذى كبير للمستهلك وان الهدف منه المحافظة على الأرباح المرتفعة لعدد من أصحاب المعامل بدلاً من العمل على تطوير وتحسين جودة إنتاجهم وتخفيض هوامش ربحهم ليكونوا قادرين على المنافسة داخلياً وفي أسواق التصدير.
يذكر أن إنتاج معامل السيراميك في سورية يبلغ / 105 / آلاف متر مربع يومياً ويعمل في هذه الصناعة حوالي 2200 عامل حسب سجلات التأمينات الاجتماعية .
على كل حال كل الدلائل باتت تُشير الآن إلى مبالغة الصناعيين في مواقفهم ويبدو أن الرأي قد استقر على ضرورة العودة عن القرار / 351 / وعدم الانتظار حتى انقضاء السنة عليه وقد علمت (الثورة) أن الأمور قد وصلت بهذا الاتجاه إلى مرحلة ما قبل النضوج حيث بدأ السيد وزير الاقتصاد والتجارة باستمزاج رأي السيد رئيس مجلس الوزراء حول إمكانية طي القرار 351 فعلاً .
علي محمود جديد
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد