قائمة علّاوي تلوّح بالانسحاب من حكومة المالكي

لوّحت القائمة العراقية أمس، بالانسحاب من الحكومة الحالية في حال عدم تأليف المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية والتصويت عليه في البرلمان. وجاء هذا الموقف غداة تحذير رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، من أن «البلد سيخرب»، إذا جرى الرجوع عن قرار المحكمة الاتحادية العليا ربط الهيئات المستقلة بالحكومة. وقال المالكي، خلال مقابلة مع تلفزيون «العراقية» الرسمي، إن قرار «المحكمة دستوري وملزم غير قابل للطعن.. فالدستور ينص على الفصل بين السلطات. على هذه الهيئات تنفيذه، وبما أني المسؤول التنفيذي الأول فكيف يجب أن أبقى بعيداً عنها؟». وحذّر من «أيّ قرار تراجعي للمحكمة لأنه سيخرب البلد، لأن قرارتها تغطي كل الهيئات السياسية من برلمان ومجلس وزراء».
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في 18 كانون الثاني قرارها معلّلة ذلك بـ «غلبة الصفة التنفيذية على أعمال» هذه الهيئات، وأبرزها البنك المركزي والمفوضية المستقلة للانتخابات.
وفي غضون ذلك، أعربت القائمة العراقية، التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي، مخاوفها من عدم إيفاء الكتل السياسية بوعودها التي قطعتها ضمن مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني في هذا المجال. وقال النائب عن القائمة، جمال البطيخ، في تصريح صحافي، إن «الكتل السياسية اتفقت، خلال مبادرة البرزاني على نحو عشرة ملفات مهمة، بينها تأليف المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية ليكون مفصلاً في السلطة التنفيذية، يعمل على توازن السلطات وإبعادها عن التفرد»، لافتاً الى أن عدم تأليف المجلس سيؤثّر سلباً في العملية السياسية في البلاد.
وأضاف البطيخ إنّ «القائمة العراقية لديها تخوف كبير من عدم إيفاء الكتل السياسية بوعودها التي قطعتها، بتأليف المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية والتصويت عليه في البرلمان، وإن عدم الإيفاء بتلك الوعود، قد يؤدي إلى انسحاب القائمة العراقية من تشكيلة الحكومة الحالية، الأمر الذي سينعكس على العملية السياسية برمّتها».
الى ذلك، اغتال مسلحون مجهولون مهندساً في وزارة الكهرباء في هجوم مسلح بمسدسات كاتمة للصوت غرب العاصمة العراقية، حسبما ذكرت مصادر الشرطة العراقية.

المصدر: وكالات