قانون موفاز وآثاره السلبية على تماسك الدولة الإسرائيلية

الجمل: تقول التقارير الإخبارية بأن الكنيست الإسرائيلي سيشهد نظامه الداخلي تطوراً جديداً  يتيح المزيد من الحرية لجهة قيام أعضائه بالانشقاق عن أحزابهم الأصلية وتكوين المزيد من الكتل الأخرى داخل الكنيست.
* ماذا تقول المعلومات؟
تقدم عضو الكنيست عن حزب كاديما الجنرل شاؤول موفاز بمشروع قانون أطلق عليه الخبراء تسمية «قانون موفاز» وقد أجاز الكنيست الإسرائيلي عريضة مشروع قانون موفاز بأغلبية 62 صوتاً مقابل 47 صوتاً، ويطالب هذا القانون بالآتي:
• السماح لأي مجموعة مكونة على الأقل من سبعة نواب أن تنشق عن حزبها الأساسي وتقوم بتكوين كتلة سياسية مستقلة داخل الكنيست.
• أن تتمتع هذه المجموعة المنشقة بنفس المزايا التي تحصل عليها الأحزاب الممثلة في الكنيست بما في ذلك الدعم المالي الرسمي.
وتقول المعلومات أن النظام الداخلي المطبق في الكنيست لم يكن يعطي مثل هذه الحقوق إلا في حالة أن يبلغ عدد النواب المنشقين ثلث عدد نواب الحزب في الكنيست.
* الأبعاد غير المعلنة في قانون موفاز:
تقول التسريبات أن مشروع قانون موفاز قد تم إعداده والاتفاق عليه سراً بواسطة الزعيم الليكودي بنيامين نتينياهو والجنرال شاؤول موفاز الذي يمثل الرجل الثاني في حزب كاديما وتشير التسريبات إلى أن قانون موفاز الذي من المتوقع أن يوافق الكنيست عليه في مرحلة القراءة الثانية والأخيرة سيصبح نافذاً وبعد ذلك فإنه سيتحول ليأخذ دور سيف نتينياهو – موفاز المسلط على رقبة تسيبي ليفني والجنرال باراك وبكلمات أخرى يمكن شرح ذلك على لنحو الآتي:
• سعى الجنرال موفاز إلى دفع حزب كاديما من أجل التحالف مع الليكود والدخول في الحكومة الائتلافية ولكن رفض ليفني وعدم قدرة موفاز على تجميع ثلث نواب كاديما في الكنيست لم يتيحا له شق عصا الطاعة داخل الكنيست على زعيمة الحزب ليفني.
• سعى نتينياهو إلى إضعاف نفوذ ليفني عن طريق دعمه شبه المعلن لتيار شاؤول موفاز داخل كاديما والآن سيستطيع نتينياهو تنفيذ مؤامرة شق حزب كاديما عن طريق موفاز وإغراء أعضاء الكنيست الملتفين حوله للقيام بالانشقاق على زعيمة الحزب ليفني.
إضافة لذلك تقول المعلومات أن نتينياهو قد سعى قبل فترة للقيام بتأمين تماسك حزب الليكود من تداعيات "قانون موفاز" عن طريق وضع النظام الداخلي الليكودي الذي لا يسمح لنواب الكنيست الليكوديين بالانشقاق وعمليات الخروج الجماعي بسهولة.
أما بالنسبة لإيهود باراك فإن قانون موفاز سيتيح له محور نتينياهو – موفاز ردع تحركات الجنرال باراك وإرغامه على أن يحصر أداءه السياسي ضمن دائرة التوجهات الليكودية وإلا فإن حزبه سيواجه الانقسام.
إضافة لذلك تقول المعلومات أن نتينياهو نجح خلال الفترة الأخيرة بالقيام ببعض الصفقات لاسترضاء خصومه الرئيسيين داخل الليكود ونجح في ذلك بقدر كبير وحالياً لا يعاني الليكود من أي تفكك أو خلافات داخلية مستفحلة.
قانون موفاز بشكله الحالي سوف لن يؤدي فقط إلى تفكك حزب كاديما واستهداف المعارضة الإسرائيلية داخل الكنيست وإنما سيؤدي إلى التغذية العكسية التي ستهدد حزب الليكود نفسه وإضافة لذلك فإن هذا القانون يجسد مدى أزمة النظام السياسي الإسرائيلي الذي لا مستقبل أمامه أفضل من التفكك طالما أن نواب الكنيست ما زالوا يملكون الشهية والقابلية الكبيرة للقيام بالتخلي عن الناخبين الذي دعموهم وأوصلوهم إلى الكنيست.
على كل حال، قريباً سنشهد الجنرال موفاز وهو يخرج من بيت الطاعة الكاديماوي متخلياً عن زعيمته تسيبي ليفني ويبقى السؤال: من سيخرج على بيت الطاعة الليكودي ويتخلى عن نتينياهو؟!

الجمل: قسم الدراسات والترجمة