قرار إعفاء المستثمرين بالمدن الصناعية من غرامات التأخير لنهاية الشهر الجاري

انسجاماً مع توجهات الحكومة في تبسيط الإجراءات وتشجيع المستثمرين على إقامة مشاريعهم الاستثمارية في المدن الصناعية الأربع (عدرا، الشيخ نجار، حسياء، دير الزور) أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية

المهندس عمر إبراهيم غلاونجي قراراً تضمن تمديد العمل بالقرار رقم 1827/ق تاريخ 2٦/١٢/2011 حتى نهاية 30/7 الحالي والذي تضمن في مادته الأولى إعفاء المستثمرين المخصصين في المدن الصناعية الحاصلين على رخصة البناء والمباشرين بالبناء فعلاً من غرامات التأخير المترتبة على الأقساط المستحقة ومن إلغاء تخصيصهم على أن تسدد الأقساط المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار كما نص على إعفاء المستثمرين المخصصين في المدن الصناعية الحاصلين على رخصة البناء ولم يباشروا بالبناء حتى تاريخه من غرامات التأخير المترتبة على الأقساط المستحقة، ومن إلغاء تخصيصهم شريطة تعهدهم بالمباشرة بالبناء خلال مدة شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وأن يسددوا الأقساط المستحقة وفق المدد المحددة في المادة الأولى تحت طائلة إلغاء التخصيص.‏

بسام زيود

المصدر: الثورة