قضية فساد جديدة في “السورية للحبوب” ٥٠٠٠ طن قمح ضائع

ثبت مرة أخرى تورط إدارة المؤسسة السورية للحبوب بقضايا فساد واضحة نتيجة عدم تطبيق القوانين والالتزام به، مع إعطاء موافقات مخالفة للأنظمة الداخلية للمؤسسة.

فبتاريخ 21 / 10 /2017 أعلنت “السورية للحبوب” عن استدراج عروض لنقل 15 ألف طن قمح من دير الزور إلى مطاحن حمص، ولكنْ بعد نقل حوالي 2000 طن ودفع حوالي 19 مليون ليرة أجور نقل تبيّن أن القمح غير قابل للطحن!!

المشكلة لم تقف عند الــ 19 مليون ليرة التي تم دفعها للناقل من أموال الخزينة العامة دون فائدة فقد قامت “السورية للحبوب” بإعلان جديد لبيع الــ 13 ألف طن المتبقية بسعر 65 ليرة للكلغ، وتم تثبيت العقد مع أحد التجار الذي قام باستجرار حوالي 5000 طن ثم امتنع عن استجرار الكمية المتبقية.

حيث تم نقل 2000 طن وبيع 5000 طن من أصل 15000 طن، أي أن الكمية المتبقية هي 8000 طن.

لكن الذي حدث أنه بتاريخ 19 / 6 / 2019 أعلنت المؤسسة عن بيع الكمية المتبقية، وهي 3000 طن وليس 8000 طن، رغم أن كل الوثائق الرسمية تؤكد أن الكمية كانت 8000 طن، فأين ذهبت كمية ال 5000 طن ؟!!

وقالت الصحيفة: “تم توقيع العقد بين المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب وبين مؤسسة الزحيلي لنقل 15 الف طن قمح من فرع المؤسسة بدير الزور الى فرعها بحمص بأجرة (9995) ليرة سورية عن كل طن وبقيمة إجمالية “149،925،000″ (مائة وتسعة وأربعين مليونا وتسعمائة وخمسة وعشرين الف ليرة سورية) أجرة نقل كامل الكمية”.

وقامت المؤسسة بفسخ العقد مع شركة “الزحيلي” بعد أن دفعت لها من خزينة الدولة مبلغ (18،923،133) (ثمانية عشر مليونا وتسعمائة وثلاث وعشرين الف ليرة) أجور نقل دون جدوى !!

الثورة