كارتر ينتقد بوش بسبب موقفه من سوريا وإيران

انتقد الرئيس الاميركي الاسبق جيمي كارتر سياسة الرئيس الاميركي جورج بوش ووزيرة خارجيته كوندوليزا رايس تجاه سورية وايران داعيا الى فتح حوار معهما.
وقال كارتر الحائز على جائزة نوبل للسلام ان أكثر السياسات غير المثمرة هي عدم التحدث مع الذين لا يوافقونك الرأي الا إذا وافقوا مسبقا على كل ما تطلبه.
كما انتقد كارتر ضعف الدبلوماسية الاميركية في النزاع الاسرائيلي الفلسطيني، مشيرا الى انه لا يوجد فعليا اي جهد في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق أعلن الرئيس بوش امس انه يعود للعراق ان يقرر ما اذا كان ينبغي اشراك ايران وسورية أكثر في عملية اعادة الأمن في هذا البلد.  وقال بوش "ان العراق دولة سيدة تتولى سياستها الخارجية بنفسها". واعتبر بوش ان احداث العنف التي تجري في العراق ليست حربا اهلية، وقال في مؤتمر صحفي مشترك بعد محادثات مع رئيس استونيا توماس ايلفز وهو في طريقه لحضور قمة حلف شمال الاطلسي ان احداث العنف التي تجري في العراق هي جزء من نمط من الهجمات مستمرة منذ تسعة شهور يشنها مسلحون من تنظيم القاعدة بهدف تأجيج العنف الطائفي من خلال اثارة هجمات انتقامية. وأضاف ان على ايران ان توقف برامجها النووية إذا كانت تريد الوصول الى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة. في طهران رأى المرشد الاعلى للجمهورية الايرانية علي خامنئي خلال لقائه الرئيس العراقي جلال طالباني امس ان رحيل الاميركيين من العراق هو "الخطوة الاولى" الضرورية في اتجاه احلال الامن.  وقال ان "الولايات المتحدة لن تنجح بالتأكيد في العراق، كما ان استمرار الاحتلال لن يكون لقمة سائغة بالنسبة لها".  وأفاد مسؤول في الرئاسة الايرانية احسان جهانديده  ان الرئيس العراقي الذي كان يفترض ان يغادر الثلاثاء "مدد زيارته الى طهران لمدة يوم ".  وقال آية الله خامنئي "إذا طلبت الحكومة العراقية، فإن ايران ستبذل كل ما في وسعها من اجل المساعدة على اعادة الامن والاستقرار الى العراق"، في تكرار للوعد الذي قطعه الاثنين الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد قبل استقباله طالباني.  وتابع خامنئي "ان الجمهورية الاسلامية تعتبر ان المساعدة على احلال الامن واجب ديني وانساني"، من دون ان يوضح طبيعة الوسائل اللازمة للقيام بذلك.  وحمل الولايات المتحدة مسؤولية الفوضى الأمنية في العراق.  من جهته قال طالباني ان "تطوير التعاون بين طهران وبغداد يخدم مصالح البلدين والمنطقة". وتابع ان "ملف الأمن ليس بين يدي الحكومة العراقية، إذا تم نقل هذا الملف الى أيدي الحكومة، فيمكنها ان تضمن أمنا شاملا في البلاد".

المصدر: وكالات