كيري يعود إلى الأراضي المحتلة لتنشيط التسوية

يصل وزير الخارجية الأميركية جون كيري إلى فلسطين يوم غد الخميس في ظل إشارات متضاربة حول بقاء الجمود في محاولات استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وبينما أشارت أنباء إلى قبول الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالعودة إلى طاولة المفاوضات في مقابل بعض «مبادرات حسن النية» الإسرائيلية، ذكرت أنباء أخرى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وافق على الإفراج عن حوالي مئة من المعتقلين الفلسطينيين. لكن مصادر في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أنكرت وجود تفاهمات كهذه. وقال وزير الاقتصاد نفتالي بينت إن إسرائيل لن تدفع أثماناً في مقابل استئناف المفاوضات. كذلك اعتبرت أوساط فلسطينية أن التفاؤل، الذي تثيره أوساط مختلفة ليس راسخاً، وأن استئناف المفاوضات ليس نهائياً.
ومن المعروف أن كيري، الذي بذل خلال الأشهر الماضية ـ منذ تعيينه ـ جهوداً كبيرة لاستئناف المفاوضات، واجه نوعاً من الطريق المسدود بسبب إصرار الفلسطينيين على وقف الاستيطان ووضع جدول أعمال واضحا على أساس حدود العام 1967، أمام إصرار إسرائيلي على الرفض.
وفي المقابل، شدد المسؤولون الإسرائيليون في الأسابيع الماضية من تصريحاتهم على رفضهم المتزايد مبدأ حل الدولتين، الأمر الذي عزز الإصرار الفلسطيني على الوضوح.
وتساند الرباعية الدولية مساعي جون كيري، لكنها لا ترى أن هذه المساعي ستشق طريقها نحو تحقيق اختراق في المفاوضات قريباً. فقد جرت الأمور بشكل يسمح بمسيرة مزدوجة تجمع بين الحل الاقتصادي الإسرائيلي والسعي الفلسطيني نحو تحقيق حل الدولتين. وقد ناور نتنياهو مطولاً مع كيري من أجل استبعاد مسألة الحدود، ورفض اعتبارها أحد مداخل المفاوضات.
ويحاول كيري في هذه الأثناء تمرير موقف منسوب إلى عباس بخصوص قبوله العودة إلى طاولة المفاوضات إذا أعلنت إسرائيل مسبقاً عن موافقتها على أن ترسم الحدود «على أساس خطوط 1967» من دون ربط ذلك بوقف الاستيطان. وهذا الموقف تراه الحكومة الإسرائيلية مناورة، ولا يمكنها القبول به لاعتبارات ائتلافية، فضلاً عن أن عباس يريد من خلاله كسب التأييد الأميركي والغربي عبر إظهار مرونة.
وبحسب معلقين إسرائيليين، فإن عباس من خلال هذه المرونة يريد الاحتماء بالمبادرة العربية وتعديلاتها الأخيرة من ناحية، والإيحاء بأنه يغدو بعد ذلك حراً في مطالبة الأسرة الدولية بفرض عقوبات على إسرائيل.
ويرى كبير معلقي «يديعوت أحرونوت» ناحوم بارنيع أن هذا الأمر كان وراء اندفاع نتنياهو في الأيام الأخيرة لإطلاق تصريحات معتدلة، واتهام عباس بتعطيل العودة إلى المفاوضات. لكن المعلق يعتقد أن فرص التقدم نحو الحل ضئيلة مع نتنياهو.
وفي هذا الإطار كشفت «معاريف» النقاب عن استعداد نتنياهو لتقديم مبادرات حسن نية للسلطة الفلسطينية لمناسبة قرب حلول شهر رمضان بالإفراج عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين القدامى ممن يقبعون في المعتقلات منذ ما قبل اتفاقيات أوسلو.
وأشارت إلى أنه سيتخذ قراراً بهذا الخصوص في المجلس الوزاري المصغر، فضلاً عن قرار رسمي بتجميد الاستيطان خارج الكتل الاستيطانية.
واعتبرت الصحيفة أن هذه «التنازلات» من جانب نتنياهو سيقابلها تنازل من جانب الرئيس الفلسطيني عن مطلبه المركزي لاستئناف المفاوضات وهو قيامها على أساس حدود العام 1967 كمرجعية للتفاوض. ونقلت عن ديبلوماسيين غربيين ضالعين في الاتصالات أن هذه هي الصيغة، التي تتبدى لاستئناف المفاوضات بين الطرفين.
ووفقاً لهذه الصيغة، فإن كيري يطمح لمنح كل من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إنجازاً علنياً ومبادرات حسن نية. فالإفراج عن الأسرى وتجميد الاستيطان خارج الكتل الاستيطانية، كما المبادرات الاقتصادية، هي في نظر نتنياهو مبادرات، وليست خضوعاً لشروط مسبقة. والأهم أنه سيعرض تراجع عباس عن شرط مرجعية خطوط العام 67 بوصفه إنجازاً كبيراً.
وفي المقابل، فإن عباس سيرى، وفقاً لـ«معاريف»، في الإفراج عن الأسرى القدامى إنجازاً مهماً له في نظر الشعب الفلسطيني.
عموماً يجري الحديث عن تقدم ملموس في الاتصالات، التي يجريها كيري. والواقع أن الأخير كان قد أجل زيارته المنطقة بسبب عدم نجاحه في تحقيق التقدم المطلوب في مساعيه. وفي حينه، كان أعلن أنه منح الجانبين مهلة أسبوعين للرد على اقتراحاته، وأن الردود لم تكن إيجابية. وهذا ما استدعى غيابه، وبذل المزيد من المساعي والضغوط على الجانبين.
ويبدو أنه برغم إنكار ديوان نتنياهو بعض الأنباء المنشورة، إلا أن ثمة معنى لحقيقة أن تنشر «إسرائيل اليوم»، وهي المقربة من نتنياهو تقريراً تتحدث فيه عن نية نتنياهو الإفراج عن معتقلين فلسطينيين، واحتمال أن يحقق كيري نجاحاً في مساعيه.
وكتبت الصحيفة في تقريرها الرئيسي «يبدو، على الأقل في المجال السياسي، أن التطور الأهم منذ بدء الحكومة ولايتها قبل مئة يوم، جاء اليوم، كما لو أنه احتفاء بالمناسبة. فالتقارير عن أن جون كيري نجح أخيراً، بعد جولات مكوكية بين القدس ورام الله، في إقناع نتنياهو وعباس بالعودة إلى طاولة المفاوضات، تشكل إشارات التقدم الأولى في العملية السياسية منذ العام 2010. فقد فشلت كل محاولات استئناف المفاوضات منذ أيلول ذلك العام أساساً، بسبب الخلاف على الشروط المسبقة للطرفين، حيث طلب نتنياهو أن يعترف الفلسطينيون بإسرائيل كدولة يهودية، وطلب الفلسطينيون القبول سلفاً بأن المفاوضات ستستند إلى خطوط العام 67 وتجميد الاستيطان».

حلمي موسى

المصدر: السفير