لجان الأغنام تحرم السوريين من لحم العواس

كشف أعضاء في اللجان القطاعية لمربي ومصدري الأغنام في اتحاد المصدرين واتحاد غرف الزراعة عن قرارات لوزارة الاقتصاد تتعلق بتصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز بالتنسيق مع أشخاص من خارج هذه القطاعات وليس لهم علاقة بالأغنام، حيث تصدر عبر ترتيب الاجتماعات وتنسيقها مع مصدري البيض والجلود بعيداً عن أصحاب الشأن الممثلين لهذا القطاع في مختلف المحافظات وخاصة دمشق وريفها وحماة وحلب ودرعا والسويداء.
وفي كتاب موجه إلى رئاسة الحكومة، طالب الأعضاء وزارة الاقتصاد بالعمل على اتخاذ إجراءات تساعد وتشجع على التصدير الرسمي وليس التهريب للأغنام والماعز الذي يستنزف الثروة الغنمية ويحرم خزينة الدولة من العائدات والواردات ومن القطع الأجنبي.
وطالب المربون من خلال الكتاب رقم 839 بتاريخ 8/7/2015 السماح لهم بتنظيم تعهدات القطع الخاصة بصادرات الأغنام والماعز الجبلي في المصارف مقابل تسديد مسبق للقطع الأجنبي بموجب حوالات واردة إلى هذه المصارف من الخارج كقيم لتعهدات القطع الأجنبي مباشرة على أن يتم صرف القيمة المعادة للقطع الأجنبي الواردة إلى هذه المصارف بالليرات السورية بعد تنظيم بيان التصدير، حيث تتضمن الكتاب المرسل إلى رئاسة الحكومة المعالجة الفورية والوقوف على مقترحات ومطالب اللجان القطاعية لمصدري ومربي الأغنام والماعز بهذا الشأن.
ويرى هؤلاء ضرورة تلبية مطالبهم بهذا الخصوص وذلك عبر تعديل قرار مصرف سورية المركزي رقم 617 تاريخ 26/4/2015 وخاصة الفقرة التاسعة من هذه القرار لتصبح الغاية من القرار ورود القطع الأجنبي وليس الليرات السورية إلى خزينة الدولة حيث يرى هؤلاء أن هذا التعديل من شأنه أن يحقق المصلحة المطلوبة للمصدرين والخزينة العامة للدولة.
وكان بعض أعضاء هذه اللجان طلبوا من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التنسيق والتعاون مع هذه اللجان المختصة عبر إشراكهم بالقرارات الخاصة بذلك من خلال الاجتماعات التي تتناول موضوع تصدير الأغنام وإفساح المجال لهم لطرح مشاكل ومعاناة هذا القطاع على اعتبار أن أهل مكة أدرى بشعابها وهم أهل الخبرة في هذا المجال وهذا العمل التصديري.
وطالبوا من جانب آخر بتعديل قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 235 لعام 2015 لتجاوز الصعوبات وحل المشاكل التي تعترض العمل التصديري وحتى تعود الفائدة على التصدير الرسمي وليس التشجيع على التهريب خاصة خلال هذه الفترة التي تتصف بكونها فترة مواسم تصدير لذكور الأغنام وذكور الماعز الجبلي طالبين بضرورة المعالجة الفورية لهذا الموضوع وخاصة أن هذه المشاكل أفرزتها مشاكل التصدير وفق الآلية المتبعة حالياً والإجراءات المتخذة بهذا الخصوص من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، حيث لم تتجاوز الصادرات الـ4 آلاف رأس حتى تاريخه في حين كان من المتوقع أو من المفترض تصدير حتى 40 ألف رأس غنم وماعز حتى هذا التاريخ وهو يظل ضئيلا قياسا بالصادرات من هذه المادة للعام السابق حيث وصلت صادراتنا إلى 90 ألف رأس. وكشفوا كذلك أن هذه المشاكل سوف تتفاقم وتكبر لأن أصحاب العلاقة مغيبون عن حضور الاجتماعات الخاصة بها لصالح مصدري البيض والجلود الأمر الذي لا تستوي معه الأمور حيث بات التهريب مفتوحاً إلى العراق وتركيا وهي نتيجة قرارات غير مكتملة وتصدر على نطاق ضيق.

المصدر: الوطن