لجنة بريطانية تشكك بجدوى عزل حماس
شككت لجنة برلمانية بريطانية في جدوى سياسة الاسرة الدولية التي تقضي بمقاطعة الحكومة الفلسطينية التي ترئسها حركة المقاومة الاسلامية "حماس" ورأت انها لم تساعد إلا على دفع الحركة نحو الاقتراب من ايران.
وهزمت "حماس" حركة "فتح " المعتدلة في الانتخابات النيابية التي أجريت العام الماضي. وتسبب رفضها التفاوض مع اسرائيل بحظر المساعدات الغربية الذي قالت لجنة مجلس العموم للتنمية الدولية انه أجبرها على البحث في اماكن اخرى عن دعم مالي.
وخلصت اللجنة في تقريرها الى ان "لحماس الآن علاقات أوثق مع حكومات مثل حكومة ايران أكثر منها قبل سنتين. وتنتابنا شكوك في ما اذا كان هذا تطورا كان المجتمع الدولي يقصده". ورأت ان "المجتمع الدولي محق في ممارسة الضغط على حماس لتغيير هذه السياسات المناهضة لعملية السلام، (لكن) ذلك كان سيحصل على نحو افضل من طريق الحوار والاقناع بدل العزل... خطر المقاربة الحالية هو انها يمكن ان تضيق الخناق على حماس مما يشجع على العنف".
ولاحظ رئيس اللجنة مالكولم بروس ان "هذا الموقف لا يمكن ابقـــاؤه وان رفض الحكومة التحدث مع حماس يمكن ان تكون له آثار عكسية... الرسالة الواضحة هي انه اذا استمر هذا الوضع فترة أطول فانه سيؤدي فعلا الى انهيار الدولة الفلسطينية".
وحض التقرير المجتمع الدولي على مطالبة اسرائيل بالوفاء بوعدها وتنفيذ اتفاق مع الفلسطينيين يرجع الى تشرين الثاني 2005 لتسهيل حركة المواطنين والسلع داخل الاراضي الفلسطينية.
وقال انه من اجل ممارسة ضغوط على اسرائيل، يتعين على بريطانيا ان تدفع الاتحاد الاوروبي الى البحث في تعليق اتفاق المشاركة ، وهو اتفاق للتجارة التفضيلية مع اسرائيل، الى ان يتحقق تحسن في تلك الترتيبات.
وقال ايضا ان ما اطلق عليه الالية الدولية الموقتة التي انشئت لتقدم مساعدات مباشرة الى الفلسطينيين مع استمرار مقاطعة "حماس" لم تكن حلا مناسبا، قائلا ان "الالية الدولية الموقتة كانت ردا في حينه على الازمة، لكنها غير كافية للتعامل معها ".
وأكد بروس انه لا يكفي ان تحبس بريطانيا أنفاسها وتأمل في انفراج في عملية السلام، ذلك انه "على مر التاريخ تحدثنا مع منظمات ارهابية مثل منظمة الجيش الجمهوري الايرلندي ... وهذا النوع من الاتصال ينبغي ان يحصل (مع حماس)".
وفي غزة، رحب الناطق باسم الحكومة الفلسطينية غازي حمد بتقرير اللجنة داعيا الاتحاد الاوروبي الى مراجعة سياسته. وقال: "تثمن الحكومة الفلسطينية هذه الخطوة الشجاعة وتؤكد ضرورة ان تعيد الدول الغربية وخصوصا الاتحاد الاوروبي النظر في سياستها مع الحكومة الفلسطينية والتخلي عن سياسة المقاطعة وفرض العزلة السياسية".
وأمل ان "يستثمر الاطراف المعنيون هذا التقرير بشكل جدي وسريع ليعيدوا تواصلهم مع الحكومة الفلسطينية"، مما "سيشكل انطلاقة جديدة في تحقيق الامن و الاستقرار في المنطقة".
المصدر: وكالات
إضافة تعليق جديد