للمرة الأولى.. البرلمان اللبناني يقترح قانون لمعاقبة التحرش الجنسي

أقر البرلمان اللبناني، اقتراح قانون ينص على معاقبة التحرش الجنسي، خصوصاً في مكان العمل، ويعد الأول في لبنان في هذا الصدد.

ورحبت الأمم المتحدة بإقرار قانون التحرش، إلا أن مراقبين حقوقيين حذروا من ثغرات كثيرة فيه.

وأقر مجلس النواب، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، "اقتراح القانون، كما رحب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش بإقرار القانون، باعتباره "خطوة باتجاه تمكين حقوق المرأة وحقوق الإنسان"، وأضاف في تغريدة أن "التطبيق هو المفتاح".
 لكن المفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية متخصصة بشؤون قانونية، وتُعنى بشرح القوانين وتفسيرها، رأت أن القانون يحتوي على إشكاليات عدة على رأسها أنه يقارب الموضوع من منطلق "أخلاقي يهدف إلى حماية المجتمع وليس الضحية". 

وأوضح كريم نمّور، من المفكرة القانونية إشكاليات أخرى عدة، بينها "أن الوسيلة الوحيدة للضحية هي اللجوء إلى القضاء الجزائي، ما يعني أن الأمر سيكون علنياً بمرور الضحية بمخفر وقاضي تحقيق ثم قضاة، وهذا عائق كبير أمام الضحايا وليس تحفيزاً لهم لرفع شكاوى". 

وأشار أيضاً إلى أن القانون يحتم على الضحية أن "تثبت فعل التحرش ونتائجه، وهذا عبء في ذاته"، فيما كان المطلوب أن يثبت المتحرش عدم قيامه بالفعل.

وبحسب القانون، فإن العقاب يراوح بالحبس بين شهر وعامين سجنا أو دفع غرامة مالية تراوح بين 3 و20 ضعف الحد الأدنى للأجور الذي يساوي 675 ألف ليرة، أي 450 دولاراً بحسب سعر الصرف الرسمي وأقل من 100 دولار بحسب السوق السوداء. 

ورحبت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدورها بإقرار القانون "ليصبح للبنان للمرة الأولى قانون يعاقب مرتكبي هذا الجرم ويؤمن الحماية والدعم لضحاياه".

يشار إلى أن الحراك النسوي تصاعد في لبنان خلال العقد الأخير تزامناً مع تزايد التغطية الإعلامية لقضايا العنف الأسري وجرائم قتل نساء بأيدي أزواجهن. 

وأقر في نيسان العام 2014 قانون العنف الأسري ليكون الأول في لبنان بهذا الصدد، إلا أن جمعيات حقوقية اعتبرت أنه لم يعالج قضايا أساسية كالاغتصاب الزوجي والتعنيف الاقتصادي والنفسي.