ليبيا: «حكومة الوفاق» تنطلق وطرابلس عاصمتها

دعت كل من الولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وبريطانيا، وألمانيا، أمس، الحكومة الليبية الجديدة إلى أن تستقرّ سريعاً في طرابلس، متوعدة معارضي المصالحة الليبية بفرض عقوبات سيناقشها الأوروبيون اليوم في بروكسل.

وقال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إثر اجتماع في باريس، «ندعو كل المؤسسات العامة الليبية إلى تسهيل انتقال منظم وسلمي للسلطة، حتى يستطيع القادة الليبيون الجدد أن يحكموا انطلاقاً من العاصمة».
وكان كيري قد تباحث مع أمير قطر، تميم بن حمد، في اتصال هاتفي أول من أمس، في «عدد من الأحداث الإقليمية والدولية، ولا سيما آخر التطورات في سوريا وليبيا».
من جهته، أعلن وزير الخارجية الإيطالي، باولو جنتيلوني، أنّ الدعم الذي تلقاه حكومة الوحدة الوطنية برئاسة، فايز السراج، من مجموعة من المسؤولين السياسيين الليبيين، يجب «أن يُترجم سريعاً من خلال خطوات أولية، بحيث يكون مقر هذه الحكومة في طرابلس»، مضيفاً أنه «غداً (اليوم) ستبدأ الآلية» التي سيعمل بموجبها على فرض العقوبات.
وتوعد وزراء خارجية الدول الخمس الممثلة في اجتماع باريس، فضلاً عن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، بفرض عقوبات على جميع من يقفون ضد نيل الحكومة الثقة.
وإضافة إلى رئيس البرلمان الليبي المعترف به دولياً، عقيلة صالح، الذي رفض منح الثقة في وقت سابق، قد تستهدف هذه العقوبات كلاً من رئيس برلمان طرابلس غير المعترف به، نوري أبو سهمين، ورئيس حكومة طرابلس، خليفة الغويل.
وكان المجلس الرئاسي الليبي، المدعوم من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، قد أعلن، مساء أول من أمس، بدء عمل حكومة الوفاق الوطني استناداً إلى بيان تأييد لها وقعته غالبية نواب برلمان طبرق (101) في نهاية شهر شباط الماضي، بعدما عجزت هذه الحكومة عن نيل الثقة تحت قبة المجلس النيابي في طبرق. وطالب المجلس «المؤسسات السيادية والجهات العامة في الدولة الليبية وعلى رأسها المؤسسات المالية الرسمية بالبدء بالتواصل فوراً مع حكومة الوفاق الوطني وذلك لوضع الترتيبات اللازمة لتسليم السلطة بشكل سلمي ومنظم».
وجاء إعلان المجلس الرئاسي بعد يومين من مطالبة أعضاء الحوار الليبي، المجلس الرئاسي بـ»اتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة عمله من العاصمة طرابلس بسرعة»، معربين عن قلقهم «بسبب عدم الالتزام بمواعيد تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، وعدم الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار». وهو موقف رحّب به رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر.
ومن ضمن المواقف الداعمة لإعلان المجلس الرئاسي، كان لافتاً التأييد الفوري الذي حصل عليه من «حزب العدالة والبناء» الذي يُعتبر أحد أبرز الأطراف السياسية في طرابلس وفي غرب البلاد. وقال العضو في «العدالة والبناء» وعضو المجلس الأعلى للدولة، نزار كعوان، إنّ «البلد يمرّ في ظرف استثنائي، ويحتاج إلى معالجات استثنائية، وروح هذه المعالجة قد عبّر عنها مجلس النواب (في طبرق) من خلال توقيعات 101 من أعضائه»، مصنفاً تلك التوقيعات بمثابة «منح الثقة»، وذلك «على الرغم من محاولات التشويش على المجلس من قبل قوى إقليمية لا تريد الخير لليبيا».
في غضون ذلك، لم تتضح كيفية ممارسة الحكومة الجديدة لعملها في ظل رفضها من قبل شخصيات بارزة تنتمي إلى طرفي النزاع في البلاد (أبرزها اللواء خليفة حفتر المتمركز في الشرق)، ووسط وجود وزرائها وعددهم 18 في مناطق مختلفة من ليبيا أو تونس، وسيطرة تحالف «فجر ليبيا» على العاصمة طرابلس. ومن المحتمل أن يعيد هذا الواقع طرح الحديث السابق عن إمكانية إرسال قوات دولية إلى ليبيا، بهدف تأمين العاصمة ونقل حكومة الوحدة إليها.

(الأخبار، أ ف ب)