ليبيا تطلب المساعدة الدولية منعاً لـ«الانهيار» واتفاق لوقف النار «حول المطار»

توصلت الميليشيات الليبية التي خاضت مواجهات مسلحة منذ يوم الأحد الماضي للسيطرة على مطار العاصمة طرابلس، إلى اتفاق أمس على وقف إطلاق النار، وتسليم المطار إلى «قوة محايدة»، في وقت طلبت الحكومة الليبية مساعدة الأمم المتحدة لمنع البلاد «من التحول إلى دولة فاشلة».
وكان مطار طرابلس الدولي قد أغلق منذ يوم الأحد الماضي، ولوقت غير محدد، وذلك عقب مواجهات عنيفة اندلعت في محيطه، واستمرت حتى يوم أمس الأول، بين كتائب «ثوار الزنتان»، التي تعد الذراع المسلحة للتيار الليبرالي في البلاد والمقربة من اللواء خليفة حفتر، والتي تسيطر على المطار منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، وميليشيات إسلامية من مدينة مصراتة خصوصاً.
وأكد القيادي في كتائب «ثوار الزنتان» أمس الاتفاق وتوقف إطلاق النار، موضحاً أن الاتفاق «تم التوصل إليه برعاية المجلس المحلي لمدينة طرابلس (البلدية)».
من جهته، اعتبر المتحدث باسم كتائب مصراتة الإسلامية أحمد هدية أن الاتفاق «يلحظ تفاهماً حول وقف إطلاق النار فقط في محيط المطار، ولا يشمل مواقع عسكرية أخرى تسيطر عليها كتائب الزنتان، وخاصة في جنوب العاصمة».
وقبل إعلان الاتفاق رسمياً من قبل الطرفين المسلحين، أعلن المتحدث الرسمي باسم المجلس المحلي لمدينة الزنتان محمود الحتويش في وقت متأخر من مساء أمس الأول أن «كتائب الزنتان مستعدة لتسوية سلمية حول المطار»، مضيفاً أنه «تم التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وتسليم المطار إلى لجنة يكلفها رئيس الوزراء المؤقت عبد الله الثني إيجاد حل سلمي للأزمة».
وفي دليل واضح على مدى الانفلات الأمني الذي تتخبط فيه ليبيا، وضعف أجهزتها الرسمية، طالب وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز أمس الأول الأمم المتحدة بالمساعدة في تدريب قوات الأمن الليبية، محذراً من أن بلاده «على وشك الانهيار».
وقال الوزير الليبي في جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي خصصت لمناقشة الوضع في ليبيا إنه «إذا انهارت الدولة، وسقطت في أيدي مجموعات متشددة وأمراء حرب، فإن العواقب ستكون وخيمة جداً، وربما لا يمكن وقفها»، متسائلاً «ألا تعتقدون أن مثل هذه الأوضاع التي تشير إلى سير الدولة باتجاه أن تكون دولة فاشلة، يبرر التزاماً أقوى وأكثر استراتيجية من قبل مجلس الأمن الدولي؟».
وأضاف عبد العزيز أن بلاده «قد تصبح قطباً لاجتذاب المتطرفين في المنطقة»، داعياً إلى «استراتيجية التزام أقوى من جانب مجلس الأمن».
وقال عبد العزيز إن «غياب الحماية لحقول النفط والموانئ التي يمكن من خلالها تصدير النفط الليبي لا يزال يمثل مشكلة خطيرة»، مضيفاً أن «الحكومة خسرت 30 مليار دولار من عوائد النفط أثناء سيطرة المتمردين على الموانئ». وأوضح الوزير الليبي أن «الحكومة المركزية الليبية أضعف من أن تسيطر على الميليشيات، وأن الليبيين غير مدربين إلى الدرجة التي تجعلهم قادرين على ضمان حماية المواقع النفطية».
ولاحقاً، أكد وزير الخارجية الليبية أمام الصحافيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أنه لم يطالب مجلس الأمن الدولي بـ«تدخل عسكري»، بل «إرسال فريق في مجال الأمن تابع للأمم المتحدة». وقال عبد العزيز إن «الأمر يتعلق بتدريب الشرطة والجيش الليبيين لكي تصبح هذه القوات قادرة على حماية البنى التحتية الأساسية، وخاصة المطارات والمنشآت النفطية».
من جهته، دان مجلس الأمن الدولي في بيان «أعمال العنف الأخيرة في ليبيا، وخصوصاً المعارك في محيط المطار الدولي في طرابلس»، مؤكداً «ضرورة أن تجري كل الأطراف حواراً سياسياً، والامتناع عن أعمال العنف وعن أي عمل يهدد استقرار الدولة». وطالب المجلس البرلمان المنتخب في ليبيا «بالاجتماع سريعاً للاتفاق على الحكومة».
وقال رئيس مجلس الأمن الدولي السفير الرواندي يوجين ريتشارد غاسانا للصحافيين إن «المجلس أخذ علماً بطلب المساعدة الليبي، لكنه من المبكر جداً الحديث عن كيفية الاستجابة له».

وكالات