مؤتمر الخطة العالمية لمجتمع المعلومات ينعقد في باريس
بناء على خطة عمل القمة العالمية حول مجتمع المعلومات، التي عقدت في تونس العام الماضي، دخلت اليونسكو مع مجموعة من المنظمات الدولية ميدان العمل في مجتمع المعلومات.
الذي كاد أن يكون مقتصراً في المرحلة السابقة على منظمة عالمية واحدة هي الاتحاد الدولي للاتصالات، وخاصة من حيث قيادة التوجهات والخطط والأدوات.
دخول اليونسكو حمل معه الكثير من المعاني، التي حولت الحديث عن مجتمع المعلومات من حديث حول التقانات والبرامج والقضايا الفنية (التي تعد جميعاً وسائل التوجه نحو مجتمع المعلومات)، إلى حديث حول قضايا تبادل المعلومات وأخلاقيات التفاعل المعلوماتي والقيمة الثقافية والفكرية لمجتمع المعلومات، كمحتوى تتكامل فيه كل العناصر.
لم تكن اليونسكو ـ على مايبدو ـ تتوقع مثل هذه الإحالة، بالرغم من أنها نفذت مجموعة من الأنشطة في مجال القمة العالمية، والدليل على ذلك أنها وبعد عام من انتهاء أعمال القمة، مازالت في طور الإعداد لآليات العمل المستقبلي في هذا المجال، حتى أن اجتماع باريس الاستشاري كان يهدف إلى دراسة التوجهات الخاصة بمجتمع المعلومات من الجوانب التي تتعلق بمهمة اليونسكو كمنسق لنشاطاتها، وما أثار الريبة هنا هو البحث في موضوع (المنسق( بالتحديد، بالرغم من وجود قرار من القمة بهذا الشأن، حتى ان البعض في الاجتماع خشي من الالتفاف على مقررات القمة وراح يطالب بتكريس قرار تكليف اليونسكو كمنسق في قضايا المحتوى الرقمي لمجتمع المعلومات، لقطع الطريق أمام الأفكار التي تجاهلت قرارات القمة.
اجتماعات باريس
بدأت الاجتماعات في 16 تشرين أول 2006 في مقر اليونسكو واستمرت أربعة أيام ناقشت المواضيع التالية:
ـ النفاذ إلى المعلومات والمعرفة
ـ أخلاقيات مجتمع المعلومات
ـ التعليم الإلكتروني
ـ وسائط الإعلام
وطغى على الاجتماعات أسلوب الحوار وفق مبدأ العصف الذهني أو تبادل الأفكار بالرغم من وجود ورقات عمل مقدمة من اليونسكو إلا أنها لم تف بما هو مطلوب.
حضر الاجتماعات مندوبون من دول متعددة ومنظمات إقليمية ودولية وممثلون عن منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لكن عدد المشاركين لم يكن حتى بمستوى الحد الأدنى.
حصيلة الاجتماعات لم ترق إلى مستوى الاتفاق إلا على نقطة واحدة هي الحفاظ على موقع اليونسكو كمنسق أساسي في هذه المجالات، وبناء عليه تقرر استمرار التواصل بين المشاركين وفق مبدأ المجموعات الافتراضية، أي التواصل عبر الاتصال بالبريد الإلكتروني أو من خلال موقع حواري خاص على شبكة الإنترنت.
يمكننا هنا تسجيل الملاحظات التالية:
ـ تم تثبيت دور اليونسكو كمنسق مسؤول فقط عن القضايا ذات البعد الدولي.
ـ لم يتم التوصل إلى خطط للمتابعة والتقويم.
ـ برز موضوع اختلاف الثقافات في الجلسات حتى ان البعض ظهر وكأنه لايعرف شيئاً عن القمة العالمية حول مجتمع المعلومات ولا عن قراراتها.
ـ شعر البعض بمحاولات للسيطرة من قبل بعض الجهات على دور اليونسكو وخاصة من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
ـ جرى الحديث عن عدوانية وتسلط تقانة المعلومات في ظل تقاعس أو تباطؤ مسار المحتوى الرقمي.
ـ حاول المندوب الفرنسي أن يفرض وصايته على أعمال المؤتمر
ـ غرفة التجارة الدولية شكلت نوعاً من الضغط باتجاه أن تحظى بدور المنسق كبديل عن اليونسكو.
ـ جرى طرح بعض الأفكار على أنها آليات عمل لكنها في الحقيقة محاولة للالتفاف على مقررات القمة وخاصة من حيث دور مجتمع المعلومات في التنمية.
ـ تم تشكيل مجموعات عمل لكن دون أن توضع آليات عمل لها.
ـ ظهر الكثير من محاولات تمييع الحوار والدخول إلى تفاصيل غير ذات أهمية.
لابد من الإشارة أخيراً أن مسار عمل هذه الاجتماعات الاستشارية لم يكن في بدايته إيجابياً، لكن وجود مداخلات تقاربت في مضمونها وتوجهاتها مع نتائج قمة مجتمع المعلومات، أسهم إلى حد ما في الحفاظ على نتائج مقبولة للاجتماعات، ولعلنا نذكر هنا التنسيق الذي بدا واضحاً بين وفود مصر والسلفادور وإيران وسورية وتونس، الذي استند في مواقفه على مخرجات القمة.
فرق العمل:
النفاذ إلى المعلومات والمعرفة:
ـ بيئة العمل للنفاذ إلى المعلومات العامة
ـ النفاذ المجتمعي
ـ المكتبات والأرشيف
ـ نماذج البرمجيات
ـ البحث والتطوير
ـ النفاذ المفتوح
ـ الحكومة الإلكترونية
أخلاقيات مجتمع المعلومات:
ـ بيئة العمل والوعي
ـ تنمية القدرات
ـ النفاذ المجتمعي
ـ حقوق الملكية الفكرية
وسائط الإعلام:
ـ استقلالية وتعدد وسائل الإعلام
ـ تعزيز القدرات
ـ النوع الاجتماعي
ـ أخلاقيات الإعلام
ـ دور وسائل الإعلام التقليدية
الورقة السورية:
ارتكزت ورقة العمل السورية الخاصة بالاجتماع الاستشاري لوسائط الإعلام على محورين أساسيين وهما:
أولاً ـ وضع خطة استراتيجية تتضمن الأهداف والبرامج والمشاريع والمبادرات التي تتيح تنفيذ مخرجات القمة العالمية في مجال الإعلام وفق منحيين:
المنحى الأول ـ إجرائي خدمي ويتم من خلاله:
1 ـ تأمين النفاذ إلى خدمات الراديو والتلفزيون لجميع السكان في الدولة، والتركيز على البرامج التي ترتبط بمشكلات هذا المواطن اليومية وتستهدف التحقق من احتياجات المناطق الأقل نمواً.
2 ـ تصميم برامج تدريبية محددة على استعمال تقنيات المعلومات والاتصالات تلبية لاحتياجات المهنيين العاملين في مرافق المعلومات.
3 ـ تشجيع وسائط الإعلام المطبوعة والمقروءة والمسموعة على أداء دورها الهام في نشر المعلومات وإتاحتها لمختلف شرائح المجتمع، وتطوير أدواتها بما يتلاءم والتحديات التي تطرحها التقنيات الإعلامية والتحديات الحديثة.
4 ـ أتمتة أعمال المؤسسات الإعلامية بحيث يتم توظيف هذه الأتمتة لخدمة مسار التطور الإعلامي.
5 ـ تشجيع الإعلام الخاص ضمن قوانين عصرية للإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والإلكتروني.
6 ـ اتخاذ التدابير الملائمة التي تتفق مع حرية التعبير لمناهضة المحتوى غير القانوني والمسيء في الوسائط الإعلامية.
7 ـ تشجيع التوازن والتنوع في الموضوعات المعروضة على مختلف الشرائح (النساء، الرجال والأطفال) من خلال وسائل الإعلام.
8 ـ تشجيع وسائط الإعلام التقليدية )الصحافة والإذاعة )على سد الفجوة المعرفية وتسهيل تدفق المحتوى الثقافي وخاصة للمناطق الريفية.
المنحى الثاني: منهجي ينقل الإعلام إلى وظيفة اجتماعية جديدة تنسجم مع طبيعة مجتمع المعلومات وترتكز على محاور أساسية أهمها:
- الانتقال من نموذج الإعلام الناقل للمعلومات إلى إعلام المعرفة.
- التخلي عن أسلوب الوظيفة التسويقية المحضة للمعلومات إلى نموذج المجتمع الإعلامي الذي تتحقق فيه علاقة تفاعلية حية بين الإعلام والقطاعات التي يتعامل معها من خلال المشاركة في النشاط اليومي وبحيث تصبح الوسيلة الإعلامية جزءاً من المجتمع بمقوماته الثقافية والاجتماعية والصحية والسياحية... إلخ.
- تحقيق صيغة الحلقة التكاملية للرسالة الإعلامية والوصول إلى التفاعل الإعلامي وفق مبدأ حاجة القارئ للمعلومات والمعرفة.
- تطوير قانون إعلام يستند إلى الحق الدستوري للمواطنين في الحصول على المعلومة والتعبير عن الرأي والرأي الآخر.
- احترام مبادئ تعددية الرأي واحترام حق الاختلاف وفق القواعد القانونية والتنفيذية المستمدة من الدستور والتشريعات الأخرى.
- رقمنة الأرشيف الإذاعي والتلفزيوني والصحفي واستخدام التقانات المعلوماتية لمعالجة الصوت والصورة والنصوص للحصول على هذا الأرشيف كجزء من التراث الوطني والعالمي.
- اعتماد معايير ومؤشرات قياس تتيح حسابات الجودة في الأداء الإعلامي، ووضع معادلات إلكترونية لقياس النجاح بالمقارنة مع الأهداف.
- إعادة تأهيل جميع العاملين (صحفيون ومهندسون وفنيون وإداريون( وفق أحدث العلوم المتعلقة باختصاصاتهم واعتماد التعليم المستمر. - محاربة العنف والتطرف والتفرقة العنصرية والدينية والتفرقة بين الجنسين.
ثانياً ـ تشكيل فريق خبراء يتولى وضع منهاج متكامل لدور الإعلام في مجتمع المعلومات يشمل:
- دراسة الواقع الإعلامي من حيث الجاهزية للإسهام في مجتمع المعلومات
ـ وضع معايير عمل مشتركة تعتمد على التنسيق والتكامل
ـ تحديد الأهداف
ـ تحديد المهام
ـ وضع آليات العمل
ـ وضع الخطط والبرامج التنفيذية والمشاريع المشتركة
ـ تقويم العمل
ـ عناصر التطوير
ماهو لافت للانتباه في هذه الاجتماعات هو غياب التنسيق العربي المسبق، الذي كان أساس النجاح في الاجتماعات الخاصة بالقمة العالمية حول مجتمع المعلومات، لذلك لابد من الدعوة إلى إعادة مثل هذا التنسيق للوصول إلى نتائج أفضل.
أخيراً لابد من الإشارة إلى أن منظمات المجتمع المدني لعبت دوراً كبيراً في هذه الاجتماعات واعتمدت أسلوب اللقاء اليومي التقويمي بعد انتهاء الجلسات الرسمية، ومن الواضح أنها ستكون قادرة على لعب دور ريادي في هذا المجال، خاصة بعد غياب التواجد الفعلي للجهات الأخرى.
ويبقى لنا هنا أن نتساءل: إلى أي مدى سيكون دخول اليونسكو إلى حقل مجتمع المعلومات دخولاً مؤثراً وفاعلاً، لاسيما أن المهمة المنوطة بهذه المنظمة العالمية، ترتبط مباشرة بالهدف، الذي هو المحتوى والمضمون، في حين تمثل المهام الأخرى للمنظمات الدولية المشاركة بالأساليب والأدوات؟؟؟
حسين الإبراهيم
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد