مؤسسة الإسكان تبرر تأخير إنجاز مشاريع السكن الشبابي

أشارت المؤسسة العامة للإسكان إلى الصعوبات التي يعانيها المشروع والتي تمثلت بـ:

– في تأمين الأراضي اللازمة للمشاريع وخصوصاً مشروع السكن الشبابي في محافظتي طرطوس واللاذقية، ووجود إشغالات على الأراضي المبيعة للمؤسسة.

– تضخم كلف المساكن من جراء الزيادات الطارئة على أسعار المواد واليد العاملة والمحروقات.

-إحجام عدد من شركات المقاولات من القطاعين العام و الخاص عن التقدم للمناقصات, وذلك بسبب ارتفاع تكاليف التنفيذ وعدم استقرار الأسعار و ذلك في فترتين الأولى في عامي (2007-2008) والثانية خلال السنوات الأربع الأولى من الحرب على سورية (2011- 2014).

– العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية و انعكاسها على كل القطاعات.


– عدم كفاية التمويل والاعتمادات المرصودة للمشروع، و تراجع نسبة مساهمة المكتتبين في التمويل حيث لا يزال حوالي 50% منهم يسددون قسطاً شهرياً يبلغ (2000) ل.س ألفي ليرة سورية وسطياً.

– الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمشروع في بعض المحافظات من جراء الاعتداءات الإرهابية.

– تعديل نظام الاستثمار المعمول به لدى المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء الذي بموجبه تم تحميل الإسكان كامل تكاليف شبكات التغذية الكهربائية.

وبسبب ارتفاع تكاليف التنفيذ فقد انخفضت نسبة مساهمة المكتتب إلى 7% وبغية إعادة التوازن لهذه النسبة البالغة 30% من القيمة التخمينية للمسكن عند إبرام العقد فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم /2292/ تاريخ 1/8/ 2016 المتضمن زيادة القسط الشهري للمكتتبين ليصبح /8000/ل.س، ولا يحق للمؤسسة إبرام العقد اللازم مع المواطن إلا بعد أن يكون مجموع المبالغ المسددة من قبله 30%من القيمة التخمينية للمسكن.

تشرين