مجلس الأمن يصدر قرارا ببقاء اليونيفيل في لبنان عاماً آخر

أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً جدياً الجمعة، بتمديد بقاء قوات حفظ السلام الدولية "يونيفيل" في جنوب لبنان لعام آخر، حتى نهاية أغسطس/ آب من العام 2008
ووافق أعضاء المجلس بالإجماع على القرار 1773، الذي قدمت مسودته فرنسا، قبل نحو أسبوع، والذي يدعو لحل طويل المدى، ووقف دائم لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي "حزب الله" في الجنبو اللبناني.
وكانت القوات الدولية قد بدأت "مهمة مؤقتة" لحفظ السلام في جنوب لبنان، في أعقاب العمليات القتالية التي وقعت بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حزب اللهالصيف الماضي، على أن ينتهي انتدابها في 31 أغسطس/آب الجاري.
ونشرت القوة الدولية، بجانب 15 ألف جندي من الجيش اللبناني على طول خط الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، لتعزيز قرار مجلس الأمن الدولي 1701، الذي أنهيت بموجبه المواجهات العسكرية بين الجانبين، في أغسطس/ آب 2006.
ويدعو القرار إلى ضرورة إحراز تقدم مطرد في حل هذه القضايا، والتأكيد على نية مجلس الأمن في "النظر في المزيد من التدابير، للمساهمة في تطبيق هدنة دائمة وحل طويل المدى."
ويشيد القرار، الذي صدر بناء على طلب من الحكومة اللبنانية، بالدور الايجابي للقوة الدولية، وتعاونها مع الجيش اللبناني في جنوب لبنان.
كما يناشد كافة الأطراف المعنية احترام الهدنة والخط الأزرق، وهو الخط الفاصل الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان من جهة وإسرائيل وهضبة الجولان من جهة أخرى، في السابع من يونيو/ حزيران عام 2000.
ويطالب القرار بالمزيد من التنسيق بين اليونيفيل والجيش اللبناني في جنوبي لبنان، لخلق "منطقة خالية من السلاح وأي عناصر مسلحة بصورة غير مشروعة"، كما يدين كافة "الهجمات الإرهابية" ضد القوة الدولية.
جاء تقديم مشروع القرار الفرنسي، في أعقاب دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي-مون، لمجلس الأمن الدولي لتمديد فترة انتداب قوات يونيفيل، مشيداً بدورها في المساعدة في استتباب الأمن والاستقرار في جنوبي لبنان.
وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بالإجماع في 12 أغسطس/ آب عام 2006 القرار 1701، ودعا فيه إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة.
وتنتشر قوات اليونيفيل في جنوب لبنان منذ عام 1978، وقد تم زيادة عتادها وأعدادها وتوسيع التفويض الممنوح لها العام الماضي، بصدور القرار 1701، الذي أنهى الأعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله.وتتكون القوات الدولية من ثلاثة عشر ألف وخمسمائة جندي، إضافة إلى ألف موظف مدني.

وكالات