مجلس الشعب يواصل مناقشة مشروع تعديل نظامه الداخلي: تثبيت عدد من اللجان وتغيير مهام بعضها

تابع مجلس الشعب اليوم أعمال جلسته السادسة من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس ناقش خلالها المواد المندرجة ضمن مشروع نظامه الداخلي الجديد والمتعلقة بأسماء اللجان ومهامها وآلية عملها.

وكان المجلس وافق بالأغلبية خلال جلسة أمس الأول على مقترح بتأجيل التصويت على المواد المتعلقة باللجان وهي من المادة 34 وحتى 56 حيث يقدم أعضاء المجلس مقترحاتهم إلى مكتب المجلس لمناقشتها مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وذلك نتيجة تباينات في آرائهم حول هذه المواد حيث دعا عدد منهم إلى إلغاء لجان محددة نتيجة التقاطع في اختصاصاتها بينما طالب آخرون بدمجها أو الاستمرار بها كما هي.

وبعد مناقشة تقرير مكتب المجلس ولجنة الشؤءون الدستورية والتشريعية وافق أعضاء المجلس بنتيجة التصويت على تثبيت اسماء عدد من اللجان وهي لجان.. “الشؤون الدستورية والتشريعية” و”الخدمات” و”الأمن الوطني” و”الزراعة والموارد المائية” و”الحريات العامة وحقوق الإنسان” و”الشؤون الاجتماعية” و”الشباب والرياضة” و”الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” و”المصالحة الوطنية” و”الشهداء وضحايا الحرب”.

كما وافق أعضاء المجلس على فصل لجنة القوانين المالية والموازنة إلى لجنتين هما “لجنة الموازنة والحسابات” و”لجنة القوانين المالية” وتم تغيير اسم “لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين” إلى “لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين” كما تمت إضافة وزارتي الثقافة والأوقاف إلى مهام لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي لتكون معنية بشؤونهما واضافة وزارة السياحة إلى مهام لجنة الخدمات.

ووافق أعضاء المجلس أيضا على اقتراح بإضافة اسم الطاقة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية لتصبح “لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة” وبذلك تم إلغاء لجنة الطاقة والثروات الطبيعية كما تمت الموافقة على تغيير اسم لجنة الإدارة المحلية والأشغال العامة لتصبح “لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية” وتغيير اسم لجنة الشكاوى والمتابعة إلى لجنة الشكاوى والرقابة.

وبنتيجة التصويت أصبحت المادة 35 بعد تعديلها تنص على..

1- يجوز للمجلس أن يقرر تأليف لجان دائمة أخرى أو أن يلغي أيا من اللجان القائمة

2-يجوز للمجلس أن يضيف مهام جديدة إلى أي لجنة أو أن يلغي أيا من مهامها

3-تؤلف كل لجنة من عشرة أعضاء على الأقل ولا تزيد على عشرين عضوا حيث جرى استبدال عبارة “مكتب المجلس” في الفقرة الثانية في المادة بكلمة “المجلس”.

وكان مجلس الشعب بدأ في الخامس من الشهر الجاري بمناقشة مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس حيث أقر عددا من التعديلات على نظامه الداخلي في الـ 22 من كانون الأول لعام 2014.

حضر الجلسة التي علقت إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الخميس وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبدالله عبدالله.

سانا