مجلس القضاء الأعلى يوافق على إعادة النظر في الدعاوى التي فقدت في المناطق الساخنة

كشف المحامي العام الأول بريف دمشق زياد الحليبي أن مجلس القضاء الأعلى أوجد الحلول المناسبة للمواطنين الذين فقدوا ملفاتهم في المحاكم التي دمرت بشكل كامل أو في المناطق الساخنة وذلك من خلال ترميم الدعاوى المفقودة بعد البلاغ عن فقدانها من صاحب الدعوى

موضحاً أنه يمكن لأي مواطن مراجعة القصر العدلي بريف دمشق بعد التأكد من أن ملفه فقد بشكل كامل فيتم رفع طلب إلى وزارة العدل لعرضه على مجلس القضاء الأعلى للموافقة على ترميم الدعوى مضيفاً إنه بعد الحصول على الموافقة يتم النظر بدعواه مرة ثانية بعد تقديم كل الثبوتيات والأدلة التي يحتاجها القاضي.

وقال الحليبي: إنه كان من الصعوبة بمكان حل ملف الدعاوى المفقودة نتيجة فقدان أعداد كبيرة من الملفات فكان لابد من إيجاد حلول بديلة وذلك عبر إعادة النظر بالدعاوى مشيراً إلى أن عدد الدعاوى التي رممت وصلت إلى 79 دعوى في عام 2014 مؤكداً أنه في بعض المناطق كببيلا تم الحفاظ على الملفات الموجودة في المحكمة بعد التواصل مع الوجهاء لكي لا تضيع حقوق المواطنين على حد تعبيره.

وأكد الحليبي أنه نتيجة الظروف الراهنة تم قبول الدعاوى المتعلقة بمواطنين قاطنين في المحافظات الأخرى مبيناً أن الموقوف قد يكون في محافظة وملفه في محافظة ريف دمشق فالقانون ينص على أن يحاكم الموقف في المحافظة الموقوف فيها إلا أنه نتيجة الظروف الراهنة يتم محاكمته في ريف دمشق بعد التواصل مع المحافظة أو المحامي العام عبر الفاكس وإرسال كامل الثبوتيات إلى مكان محاكمته سواء كانت الدعوى مدنية أم جزائية أم دعوى جنايات، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى

وأضاف المحامي العام كما أنه يحق للمحاكم الأخرى في المحافظات محاسبة أي موقوف مطلوب لمحاكم دمشق وذلك بعد تفويض المحكمة التي ألقت القبض عليه بذلك وإيفاد عدلية ريف دمشق بنتائج التحقيق ضارباً مثلاً أنه بناءً على إذاعة بحث صادرة عن محاكم ريف دمشق تم إلقاء القبض على المطلوب بمحافظة دير الزور فبدلاً من إرساله إلينا نفوض المحكمة المذكورة في المحافظة لاستجوابه أدارياً وحتى الحكم عليه بعد إيفاد ريف دمشق بكامل الملف.

وأكد الحليبي أن عدد دعاوى ريف دمشق وصلت إلى 17339 دعوى منها 2900 دعوى بداية مدنية و2461 دعوى استئناف مدني مشيراً إلى أن عدد دعاوى الجنايات وصلت إلى 1797 دعوى.

وبين المحامي العام أن عدد الدعاوى التموينية بريف دمشق وصلت إلى 1900 دعوى في حين وصلت عدد الدعاوى التجارية إلى 21 دعوى لافتاً إلى أن عدد دعاوى الإحالة وصلت إلى 2204 دعوى في الوقت التي بلغت فيه دعاوى جنح الاستئناف 2083 دعوى مؤكداً أن عدد دعاوى التحقيق وصلت إلى 3574 موزعة على خمس غرف.

وفيما يتعلق بالمحاكم الموجودة في مناطق ريف دمشق بين الحليبي أن عدد الدعاوى في منطقة قطنا وصلت إلى 2112 دعوى منها 879 دعوى تحقيق و577 بداية مدنية و229 بداية جزاء إضافة إلى أن عدد الدعاوى الشرعية بلغت 85 في حين دعاوى الصلح المدنية لم تتجاوز 342 دعوى.

وأشار الحليبي إلى أن عدد الدعاوى في منطقة جرمانا بلغت 1296 دعوى بينها 129 دعوى تحقيق و79 بداية مدنية في حين وصل عدد دعاوى بداية الجزاء إلى 205 دعاوى و773 بداية جزاء الصلح ولم تسجل المحكمة الشرعية في جرمانا على حد قوله سوى 110 دعاوى.

بينما في جيرود قال المحامي العام إن عدد دعاوى المنطقة بلغت 111 دعوى منها 65 دعوى صلح مدني و29 بداية جزاء و17 دعوى شرعية لافتاً إلى أن عدد دعاوى بداية الجزاء في منطقة ببيلا بلغت 171 دعوى.

ولفت المستشار الحليبي إلى أن محاكم الريف كانت الأكثر تضرراً، وإن هناك الكثير من الملفات فقدت بالكامل مؤكداً أن الأولية في الوقت الراهن الحفاظ على الملفات الموجودة في المناطق الساخنة وهذا ما يحدث حالياً من خلال التواصل مع وجهاء المناطق مشيراً إلى أن ذلك نجح بشكل كبير بالحفاظ على العديد من الملفات والدعاوى.

وكشف الحليبي أنه تم تخصيص أمكنة داخل مجمع القصر العدلي بريف دمشق للمواطنين القاطنين داخل المناطق الساخنة لمراجعة القضاة مشيراً إلى أنه كان لابد من هذا الحل على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي تتعرض لها محاكم الريف ولاسيما من ناحية البنية التحتية.

ولفت المحامي العام إلى أنه وبالتنسيق مع وزارة العدل يتم حالياً توفير البنية التحتية من خلال إيجاد قطعة أرض لبناء مجمع القصر العدلي الجديد إضافة إلى زيادة عدد المحاكم في الريف وذلك نتيجة الضغط الكبير على المحاكم في الريف لافتاً إلى أنه تم نقل ملكية إحدى الأراضي إلى ملك وزارة العدل لبناء المجمع القضائي فيها.

وأشار الحليبي إلى أن وزارة العدل تعاني من نقص كبير في البنية التحتية وأن المجمعات الحالية غير مهيأة لأن تكون محاكم تفصل في الدعاوى بين المواطنين وخاصة أن الكثير من هذه الأبنية هي مجمعات سكنية ولذلك بحسب قوله لابد من العمل على إيجاد بينة سليمة لقصور العدل في المحافظة وهذا ما تقوم به وزارة العدل.

وكشف الحليبي أنه يتم حالياً إحداث عدد من المحاكم في مناطق الريف لافتاً إلى أنه تم إحداث محكمة أشرفية صحنايا وذلك للحاجة المحلة لهذه المحاكم في المناطق البعيدة بريف دمشق.

وفيما يتعلق بالقضاة قال الحليبي: إن عدد القضاة في الريف هو قليل مقارنة بحجم وكم الدعاوى المنظورة في المحاكم مؤكداً على أن حاجة القصر العدلي بريف دمشق من القضاة حالياً خمسين قاضياً إضافة إلى القضاة الموجودين على رأس عملهم.

وأوضح المحامي العام أن الحديث عن الفساد القضائي أمر غير مقبول وخاصة أن معظم الاتهامات التي تتوجه إلى القضاة عشوائية لا تستند إلى أي شيء من الأدلة العلمية مستدركاً قوله إن هناك عدداً من القضاة يتحاسبون أمام مجلس القضاء الأعلى وإن إدارة التفتيش القضائي تعمل على مراقبة عمل القضاة بشكل كامل وهذا إن دل على شيء بحسب قوله يدل على أن محاسبة القضاة المخطئين أمر وارد وأنه لا يمكن لأي أحد مخالفة القانون مهما بلغت رتبته في السلك القضائي.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن