مجلس النواب الأميركي يسهل بيع السلاح للأردن

تبنى مجلس النواب الأميركي أمس الثلاثاء نصاً يعزز العلاقات العسكرية مع الأردن، بما يشمل تسهيل بيع السلاح لهذا البلد في مواجهة تنامي خطر المتشددين الإسلاميين، وهو امتياز محصور بحلفاء نادرين لواشنطن مثل دول "الحلف الأطلسي" وإسرائيل.
والأردن عنصر مركزي في "التحالف" العسكري ضد تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" – "داعش"، لاسيما وانه يقع على الحدود مع سوريا والعراق، البلدين اللذين يسيطر المتشددون على مساحات شاسعة من أراضيهما.
وبدأ الأميركيون مؤخراً يدربون على أراضي الأردن مجموعة محدودة من المقاتلين السوريين "المعتدلين" بحسب تعبير واشنطن، علماً بان الطيار الأردني معاذ الكساسبة قتله التنظيم المتطرف بإحراقه حياً بعد اعتقاله في كانون الأول الماضي في سوريا.
وتبنى النواب الأميركيون سريعاً اقتراح القانون عبر تصويت شفوي، على أن يصوت عليه لاحقاً في مجلس الشيوخ.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية إيد رويس إن "الأردن هو في الصفوف الأمامية في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية وفي أزمة اللاجئين في سوريا حيث نزح ملايين الأشخاص".
وأضاف "بالنظر إلى أن الأردن حليف أساسي وقديم للسلام والاستقرار في المنطقة، فمن المهم أن تدعمه الولايات المتحدة حين يواجه تلك التحديات الأمنية".
من جهته، اعتبر المتحدث باسم مجلس النواب جون باينر، الذي زار الأردن في آذار الماضي، أن من شأن نص القانون أن "يعزز علاقاتنا بالملك عبد الله، الصديق الجيد والحليف الوثيق لنا في المنطقة".
بدورها، قالت النائب الجمهورية ايليانا روس ليتنن "نوجه رسالة مفادها أننا متضامنون مع حلفائنا وأننا سنقوم بكل ما هو ضروري للتغلب على الإرهاب والتطرف الراديكالي".

ويضيف النص الأردن لثلاثة أعوام إلى قائمة الدول التي تستفيد من آلية مبسطة لتوقيع عقود لتصدير السلاح الأميركي. وتشمل القائمة حالياً دول الـ"ناتو" بالإضافة إلى إسرائيل واليابان واستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.
وكانت واشنطن أعلنت في شباط الماضي نيتها زيادة المساعدة الأميركية إلى الأردن سنوياً من 600 مليون إلى مليار دولار، وذلك بين العامين 2015  و2017.
وبحسب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فانه منذ حزيران الماضي يوجد في الأردن 629 ألف لاجئ سوري مسجل، غالبيتهم يعيش خارج المخيمات.

 (أ ف ب)