مجلس النواب الأميركي يمنع ترامب من شن حرب على إيران

وافق مجلس النواب الأميركي على تعديل قانوني يمنع تمويل أي عملية عسكرية ضد إيران من دون موافقة الكونغرس.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن 251 نائباً صوتوا لمصلحة التعديل معظمهم من الديمقراطيين فيما صوت 170 نائباً عن الحزب الجمهوري ضده، على حين رفض مجلس الشيوخ الأميركي الذي يسيطر على أغلب مقاعده الحزب الجمهوري تعديلاً مماثلاً.

وأدرج هذا التعديل على القانون الخاص بالميزانية الدفاعية لعام 2020 والذي من المقرر أن يصوت عليه مجلس النواب يوم الجمعة المقبل، وفي حال إقرار مشروع الميزانية في مجلس النواب سيصوت عليه مجلس الشيوخ ثم سيتعين على الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوقيع عليه.

والإدارة الأميركية غير راضية عن تخصيص المشرعين 733 مليار دولار للبنتاغون بدلاً من الـ750 ملياراً التي طلبتها الإدارة.وكان مجلس الشيوخ الأميركي وافق في نهاية الشهر الماضي على مشروع الميزانية العسكرية بحجم 750 مليار دولار على حين ينظر مجلس النواب في نسخة بديلة من مشروع الميزانية وسيتعين على المجلسين في حال إقرارها إيجاد حلول وسط نظراً لوجود اختلافات في المشروعين.

في هذه الأثناء أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن مياه الخليج تشهد «أنشطة غير عادية» تتمثل في إجراءات أمنية مشددة تهدف إلى تأمين مرور السفن التجارية، على خلفية التوتر في علاقات طهران وواشنطن.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض شركات النقل البحري اضطرت إلى تغيير خططها بسبب الإجراءات التي اتخذت في أعقاب اتهام بريطانيا لإيران بمحاولة اعتراض ناقلة نفط تابعة لها في مضيق هرمز، الأربعاء الماضي.

وأكدت منظمة Kpler المختصة بتتبع مسار السفن التجارية، ومقرها في لندن، أن الناقلة The Atlantic Pioneer التابعة لشركة Mitsui اليابانية ألغت الخميس عملية شحن النفط الخام التابع على الأرجح لشركة «أرامكو» في ميناء رأس تنورة السعودي.وكان من المتوقع لحظة نشر التقرير أن تغادر الناقلة الخليج عبر مضيق هرمز تحت حراسة عسكرية.

كما قدمت البحرية البريطانية، حسب Kpler، غطاءً عسكرياً للناقلة Pacific Voyager التابعة لـMitsui أيضاً والمحملة بالنفط السعودي، أثناء عبورها لمضيق هرمز قادمة من الفجيرة الإماراتية.

في غضون ذلك، أشار مسؤول بريطاني في مجال الملاحة مكلف بالإشراف على حركة السفن التجارية في الخليج للصحيفة أن عمليات المرافقة التي ستقوم بها البحرية البريطانية في الخليج لم تفعّل بعد، على الرغم من رفع لندن درجة التأهب الأمني لسفنها التجارية في المنطقة إلى أرفع مستوى لها.

إلى ذلك أفرجت شرطة جبل طارق عن أفراد طاقم ناقلة النفط الإيرانية غريس 1 الأربعة بكفالة من دون توجيه اتهامات لهم بعد احتجازها الأسبوع الماضي.

وجاء في بيان صدر أمس عن الشرطة أوردته وكالة فارس للأنباء «تم الإفراج عن أفراد الطاقم الأربعة بكفالة مع شروط» مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية وأن الناقلة لا تزال محتجزة.

وكانت البحرية البريطانية احتجزت ناقلة نفط إيرانية الأسبوع الماضي قبالة موقع الصخرة في مضيق جبل طارق في إجراء مخالف للقوانين الدولية، ويأتي في إطار الحرب الاقتصادية التي تشنها أميركا وحلفاؤها وأدواتها على إيران.

من جهة أخرى صدق مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يضمن استمرار أموال الصندوق الخاص بالتعويضات لعمال الإغاثة المتضررين من جراء هجمات 11 أيلول 2001.

وأيد 400 مشرع ومشرعان اثنان في مجلس النواب الأميركي مشروع القانون مقابل 12 صوتاً ضده، وستتم إحالته إلى مجلس الشيوخ حيث تعهد رئيس الأغلبية الجمهورية، ميتش ماكونيل، بطرحه على التصويت قبل إجازة الكونغرس في شهر آب.وجاء ذلك بعد نحو شهر من توجيه الفنان، جون ستيوارت، انتقادات شرسة إلى الكونغرس، متهماً المشرعين بعدم احترام رجال الإغاثة الذين استجابوا فوراً للكارثة وهرعوا إلى العمل في حطام البرجين التوءمين، ما أدى إلى إصابتهم بأمراض تنفسية وغيرها من المشاكل الصحية.

ورحب الفنان بقرار مجلس النواب هذا، مشدداً على أنه كان ضرورياً ومطلوباً بصورة عاجلة من الناحية الأخلاقية، مشيراً إلى أن هذا الإجراء لن يعالج تماماً المشاكل التي يعاني منها عاملو الإغاثة وعوائلهم، لكنه «سيرفع عن عواتقهم أعباء غير ضرورية فرضتها حكومتهم لـ15 عاماً».وصوت 11 من 12 نائباً ضد مشروع القانون هم جمهوريون، والأخير نائب مستقل.

الوطن - وكالات