مجموعة الاتصال تبحث اليوم توفير الدعم المالي للمعارضة الليبية

تبحث مجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا، خلال اجتماعها في روما اليوم، سبل توفير الدعم المالي للثوار الليبيين المعارضين للرئيس معمر القذافي، وذلك تجنباً لأزمة مالية بدأوا يتحدثون عنها، وتستوجب، وفقاً لتقديراتهم، الحصول على قروض بنحو ثلاثة مليارات دولار، في وقت أشار حلف شمال الأطلسي إلى أن عملياته العسكرية في ليبيا تسير بخطى بطيئة، مشيراً إلى أن التدخل البري يبقى خياراً ممكناً وفقاً لما تتطلبه الظروف الميدانية.
ويهدف اجتماع مجموعة الاتصال حول ليبيا، وهو الثالث بعد اجتماعي لندن والدوحة، إلى التوصل لحل سياسي للنزاع القائم، والذي يشهد مأزقا في مستوى الوضع العسكري ومخاطر من تدهور الوضع الإنساني.
وقال وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني في بيان ان «هدف اللقاء تشجيع بداية عملية سياسية تسمح للشعب الليبي باختيار مستقبله بحرية»، مضيفاً أنه يرمي أيضا إلى ايجاد «حل متماسك لتقديم مساعدة إنسانية ودعم طويل الامد للشعب الليبي».
وذكرت مصادر دبلوماسية أن الاجتماع سيناقش احتمال مد المعارضين للقذافي بالأسلحة، وتمويل حركتهم من خلال شراء النفط من المناطق الشرقية الواقعة تحت سيطرتهم، مشيرة إلى ان مسألة تأمين الموارد لتمويل الثوار ستكون احد الرهانات الذي سيسمح الاجتماع «بإحراز تقدم فيه».
وقال الثوار الليبيون إن اقتصادهم سينهار بحلول حزيران المقبل إذا لم تقدم لهم فرنسا وايطاليا والولايات المتحدة قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار من أموال نظام معمر القذافي المجمدة.
وقال علي ترهوني، الذي يتولى حقيبة الاقتصاد والنفط في إدارة المجلس الوطني الانتقالي، إن «السيولة التي لدينا في الداخل لن تكفينا سوى ثلاثة أو أربعة أسابيع على أقصى تقدير». وأضاف انه «إذا حصلنا على خطوط الاعتماد من أصدقائنا فسنكون بخير»، موضحاً «نحتاج ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار».
في هذا الوقت، قال المتحدث العسكري باسم القوات المشاركة في العمليات العسكرية في ليبيا رينالدو فيري إن العمليات ضد قوات القذافي «تتقدم ببطء ولكن بثقة»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الوضع «يبقى مع ذلك معقداً على الأرض».
وأضاف فيري «لا أوافق على القول إن الوضع جامد في ليبيا منذ عدة أسابيع، فنحن نتقدم نحو الهدف الممنوح وفق القرار الدولي 1973»، موضحاً أن الحلف يتقدم على طريق تنفيذ مهمته خاصة لجهة تشديد حظر توريد الأسلحة لليبيا وتعزيز منطقة الحظر الجوي وحماية المدنيين.
ورداً على سؤال حول إمكانية التدخل العسكري الأرضي للحلف، رأى فيري أن الأمر يمكن أن يخضع للدراسة في حال تطلبت الظروف ذلك، مؤكداً أن قيادة العملية تعتبر أن الوسائل الجوية والبحرية «كافية حتى اللحظة».
ميدانيا، قال الثوار الليبيون إن الطائرات الأطلسية شنت عددا من الغارات الجوية ضد القوات الموالية للقذافي في مصراتة، مشيرين إلى أن قتالا عنيفاً اندلع بين المعارضين وقوات القذافي في الضواحي الجنوبية والشرقية لمصراتة.
وأعلن الحلف الأطلسي أن ميناء مصراتة لا يزال مفتوحا أمام السفن برغم القصف المستمر الذي تشنه قوات القذافي وانفجار لغم بحري قبالة ميناء المدينة المحاصرة.
وذكرت مصادر في المعارضة الليبية أن قوات القذافي صعدت من هجماتها على المناطق التي يسيطر عليها الثوار في الجبل الغربي، لا سيما في بلدة الزنتان التي تعرضت لقصف عشوائي.
في هذا الوقت، جدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مطالبته للقذافي بالتنحي لوقف إراقة الدماء في ليبيا. وقال أردوغان إن «المرء لا يمكنه إقامة أسس المستقبل والحرية والاستقرار والسلام والعدالة على الدماء. ومن ثم فإننا نتمنى أن ينسحب الزعيم الليبي على الفور من ليبيا ويتنحى من أجله ومن أجل مستقبل بلاده».
وشدد أردوغان على أن تركيا مهتمة بالبعد الإنساني في ليبيا بخلاف بعض الدول الأخرى التي اهتمت بآبار النفط في البلاد، مؤكداً أن «موقفنا تجاه ليبيا ليس من باب الاستعراض ولا يهدف إلى كسب مصلحة أو نفوذ».
من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن لندن ترى إمكانية لتشديد العقوبات الخاصة بالنفط على القذافي.
بدوره، اعتبر وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ، في كلمة ألقاها أمام البرلمان، أن «الهجمات الجوية على مراكز القيادة والتحكم لقوات القذافي مشروعة تماما»، مشيراً إلى أن إمكانية السير في الطريق السياسي لحل الصراع مازالت مفتوحة أمام القذافي، وهو أمر يحتم عليه التخلي عن السلطة.
وفي الجزائر، حذر وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية، في مقابلة مع صحيفة «الشروق»، من أن العلاقات بين الجزائر وليبيا ستكون «متوترة ومضطربة» في حال نجاح الثورة الليبية في اسقاط نظام العقيد معمر القذافي، مشيراً إلى ان «الثوار (الليبيين) بادروا بالاساءة الى الجزائر، وفي اعتقادي انه في حال وصولهم الى الحكم ستكون العلاقات بين البلدين متوترة ومضطربة».

المصدر: وكالات