محكمة الإرهاب تسجل عدداً من الدعاوى ضد أوروبيين شاركوا في القتل بحق السوريين

في خطوة هي الأولى من نوعها سجلت محكمة الإرهاب عدداً من الدعاوى المتعلقة بشخصيات أوروبية شاركت في الأعمال الإرهابية في سورية منها لشخصيات تشيكية وبلجيكية وذلك حسب مصدر في محكمة الإرهاب، مشيراً إلى أن الدعاوى المسجلة قليلة وهذا يدل على أن هناك تورطاً من بعض الدول الأوروبية في الإرهاب الحاصل في سورية.
وأشار المصدر إلى أن المحكمة أصدرت العديد من أحكام البراءة إضافة إلى أنها فعلت مؤسسة إخلاء السبيل والحد من التوقيف الاحتياطي وهذا يتناسب مع دور المحكمة وما تقوم به من دور كبير في هذا المجال، مؤكداً أن هيئة المحكمة لن تظلم أي موقوف وفق قانون مكافحة الإرهاب.
وأكد المصدر أن المحكمة اتخذت العديد من الإجراءات منها تسريع العمل القضائي حيث أن محكمة جنايات الإرهاب حددت جلسات نحو 2500 موقوف، وهذا يدل على أن هناك عملاً كبيراً من هيئتها في هذا المجال، إضافة إلى اهتمام وزارة العدل الكبير حيال تسريع العمل القضائي فيها.
واعتبر نقيب محامي سورية نزار علي السكيف أن وجود دعاوى ضد أوروبيين في محكمة الإرهاب يعد دليلاً كبيراً على تورط بعض الدول الأوروبية في الإرهاب في سورية، إضافة إلى أن هذا يدعم موقف الخارجية السورية والرسائل التي ترسلها إلى مندوب سورية الدائم في مجلس الأمن لعرضها على المجلس، مشيراً إلى أن هذه الخطوة طبيعية لوجود عدد كبير من الجنسيات الأجنبية تقاتل على الأراضي السورية.
وأكد السكيف  أن هذه الخطوة يجب أن يتخذها القضاء السوري منذ بداية الأحداث في سورية، باعتبار أن القضاء هو المعيار الأساسي في إثبات تورط الشخصيات في القتال في سورية وارتكابها جرائم قتل بحق السوريين إضافة إلى أن ذلك يعد قرينة على أوروبا بأنها تمول الإرهاب وتعمل على نشره في سورية.
وبيّن السكيف أن وجود هذه الدعاوى في القضاء السوري يدل على قوة الدولة والكاشف للجريمة، كما أنه دليل واضح على أن القضاء السوري خطا خطوات كبيرة نحو التقدم في هذا المجال، وأنه أصبح لديه الخبرة الواسعة في إدارة الملفات القضائية الدولية، مؤكداً ضرورة تسليط الضوء إعلامياً على مثل هذه الدعاوى، باعتبارها تعد دليلاً واضحاً على تورط دول أوروبية في القتل على الأراضي السورية.
وبيّن أستاذ كلية الحقوق بجامعة دمشق محمد خير العكام أنه من حق الحكومة السورية أن تحاكم أي شخصية غير سورية ارتكبت جرائم قتل على الأراضي السورية أمام القضاء وهذا معترف به دولياً، مشيراً إلى أن هناك ما يقارب 83 دولة تشارك في الإرهاب في سورية، لذلك من الطبيعي أن تتواجد دعاوى ضد أوروبيين أو أجانب بشكل عام أمام القضاء.
وأضاف العكام إن سورية ليست بحاجة إلى أدلة لكي تثبت تورط بعض الدول الأوروبية في سورية لأن هذه المرحلة تجاوزتها، بل وجود هذه الدعاوى يثبت قوة القضاء السوري وأن وجود محكمة الإرهاب هو ضرورة لمحاكمة من يقوم بأعمال إرهابية في سورية.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن