مدير مدينة عدرا الصناعية: ارتفاع عدد معامل المدينة إلى 680 معمل

ذكر مدير مدينة عدرا الصناعية زياد بدور، أن هناك زيادة كبيرة في عدد المعامل المنتجة في المدينة الصناعية خلال الفترة الحالية فبعد أن كان العدد 420 معملا عام 2011 انخفض إلى 320 معملا خلال العام 2012، ليتضاعف العدد خلال شهر أيلول الحالي إلى 680 معمل.

وقال بدور،  إنه: "لم يتعرض أي معمل في المدينة للضرر ولكن كحال معظم الصناعيين فهنالك صعوبات في تأمين المادة الأولية ومشاكل في النقل"، مشيرا إلى "التسهيلات الكبيرة التي قدمت للصناعيين خلال الفترة الماضية كانت السبب الرئيسي في ارتفاع وتيرة العمل بالمدينة".

وبين أنه "تم تعديل نظام الاستثمار في المدينة فقد تم السماح بتأجير وبيع المنشآت الصناعية على الهيكل نتيجة لغياب التمويل المصرفي، كما أصبحت مدة الحصول على الترخيص الإداري 48 ساعة دون أي تكاليف في حال كانت المنشأة جاهزة للإنتاج ولو كان فيها بعض النواقص".

كما تم منح تراخيص مؤقتة لمدة سنة في حال عدم استكمال المنشاة وتم تخفيض نسبة الدفعة الأولى لمبيع الأرض من 33 إلى 15% وزيادة فترة السداد من 5 إلى 10 سنوات ومدة الترخيص من سنتين إلى 5 سنوات.

وتم افتتاح محطة وقود خاصة بالمدينة تعتمد مبدأ البطاقة الإلكترونية للدفع حيث يتم الدفع بشكل كسبق ويتم التشريج على البطاقة وتحصل كم منشأة على حاجتها الشهرية من المازوت والبنزين وبالسعر الرسمي حيث تتكفل إدارة المدينة بنقل المادة من مستودعات محروقات إلى مدينة عدرا الصناعية وكافة الإجراءات المتعلقة بذلك مؤتمتة.

وبين بدور، أنه "نتيجة لتوافد أعداد كبيرة من المهجرين للسكن في المدينة فقد تم تجهيز 3 مدارس ضمن المدينة باشرت إحداها باستقبال الطلاب هذا الأسبوع كما قدمت إدارة المدينة مقرا لافتتاح صالة للمؤسسة الاستهلاكية".

وأشار إلى "بدء بتوزيع السكر والرز المقنن من خلالها بشكل أولي كما ويتم تجهيز فرن للخبز لتخديم الوافدين وتتم حاليا عملية تركيب الآلات حيث سيوضع بالخدمة خلال فترة قريبة".

وكان وزير الإدارة المحلية، سمح حزيران الماضي، لمستثمري مدينة عدرا الصناعية تأجير منشأتهم وفق شروط محددة، منها تسديد كامل المبلغ المتبقي من قيمة المقسم المطلوب تأجيره لمصلحة المدينة الصناعية، والحصول على براءة ذمة من المدينة الصناعية.

كما أشار بدور مؤخرا، إلى وجود نسبة 50٪ من الاستثمارات العربية والأجنبية في مدينة عدرا الصناعية، موضحا أن هذا دليل واضح على النشاط الترويجي للمدينة حيث لم تكن لتأتي هذه الاستثمارات لولا العمل الدائم والتعريف والترويج بشكل جيد.‏

يشار إلى أن حجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة في المدن الصناعية السورية الأربع الموزعة في المحافظات "دير الزور وحسياء وعدرا والشيخ نجار"، بلغ 190 مليار ليرة سورية.

وائل الدغلي

المصدر: الاقتصادي