مستقبل البورصة السورية من وجهة نظر إسرائيلية

الجمل: بدأ سوق الأوراق المالية السوري أعماله وزاول نشاطه بشكل هادئ وخافت، وبرغم ذلك فقد ظلت العين الإسرائيلية مفتوحة على هذا السوق وعلى هذه الخلفية فقد نشر الموقع الإلكتروني الخاص بمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي ورقة بحثية حول سوق الأوراق المالية السوري.
* ماذا طرحت الورقة البحثية؟
تمثل الورقة البحثية محاولة إسرائيلية مختصرة لمقاربة مستقبل سوق الأوراق المالية السوري ويمكن الإشارة للنقاط الواردة في الورقة على النحو الآتي:
• بدأ سوق الأوراق المالية السوري نشاطه بعد عمليات تأجيل متكررة استمرت ثلاث سنوات.
• زيارات كبار المسؤولين الأمريكيين مثل السيناتور جون كيري وغيره يمكن أن تعزز قوة الرمزية السورية وبالتالي قوة سوق الأوراق المالية السوري.
• برغم الضغوط الأمريكية فإن الاقتصاد السوري لم يتعرض لأي أضرار حقيقية.
• التحركات الدبلوماسية الجارية على خط واشنطن وبما تحمله من إشارات تفيد لجهة احتمالات تحسن العلاقات الأمريكية – السورية ستساعد على جذب المستثمرين الأجانب الساعين للحصول على الفرص الأفضل في سوريا.
• خلال السنوات الأخيرة وجد صناع القرار الاقتصادي في سوريا المزيد من الثناء بواسطة الاقتصاديين التابعين لصندوق النقد الدولي والذين أكدت تقاريرهم أن سوريا تتقدم بخطى حاسمة وإن كانت بطيئة باتجاه تحرير الاقتصاد.
• افتتاح سوق الأوراق المالية السوري يمثل في حد ذاته الخطوة الثانية التي اتخذتها سوريا باتجاه تطوير نظامها المالي.
• الأرقام القياسية التي ستعكس أداء السوق المالي السوري إضافة إلى الإجراءات الاقتصادية المتخذة سوف لن يتوقف نجاحها على رغبة سوريا في تطوير اقتصادها وإنما أيضاً على الروابط الدبلوماسية المتوقعة على خط واشنطن – دمشق.
• العقوبات التي فرضها الرئيس بوش في أيار 2004 لم تنجح في إلحاق الأضرار بالاقتصاد السوري ولكن مجرد قيام أمريكا بإعلان العقوبات الاقتصادية هو أمر في حد ذاته قد قلل من جاذبية الاقتصاد السوري للشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب.
• تم الإعلان عن إقامة سوق الأوراق المالية السوري في عام 2006 وتم افتتاحه في العام 2009 أي بعد 3 سنوات، ويعكس هذا التأخير احتمالات أن تكون العقوبات الأمريكية قد تسببت في عزوف الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب عن الدخول إلى الساحة السورية خلال السنوات الثلاث الماضية الأمر الذي يمكن أن يكون قد تسبب في تأخير افتتاح السوق.
• توجد العديد من شركات الاتصالات والمؤسسات المالية والشركات النفطية الأجنبية الراغبة في الاستثمار في سوريا ولكن العقوبات الأمريكية وضغوط وزارة الخزانة الأمريكية قد قللت من رغبة الشركات والمؤسسات.
• خلال الأعوام الثلاثة الماضية أدى قيام سوريا بالإصلاحات الاقتصادية إلى تحسين بيئة أنشطة الأعمال وقد أدى ذلك إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ولكن النظر في تفاصيل ذلك يشير إلى أن هذه الاستثمارات كان مصدرها تركيا وإيران والبلدان الخليجية.
• من المتوقع أن تنخفض الاستثمارات الخليجية في سوريا بسبب انخفاض أسعار النفط.
• من المتوقع أيضاً أن تنخفض الصادرات السورية إلى الخليج بسبب انخفاض أسعار النفط وتزايد الركود والكساد الاقتصادي العالمي.
• الركود والكساد العالمي سيؤثر سلباً على إيرادات السياحة وحجم تحويلات المغتربين السوريين القادمة من دول الخليج.
• عودة الروابط السورية – الأوروبية ستؤدي إلى تزايد الطلب الأوروبي على الصادرات السورية وستؤدي إلى تعزيز قدرة سوريا في تعويض انخفاض عائداتها.
• في عام 2004 تم التوقيع بين سوريا والاتحاد الأوروبي على اتفاقية تجارية وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ تم تجميده بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في شباط 2005.
• تزايد الروابط السعودية - الفرنسية أفسح المجال إلى التسريع في التفاهمات والمشاورات بين سوريا والاتحاد الأوروبي وفي 14 كانون الأول 2009 بدأت المساعي من أجل وضع صيغة معدلة للاتفاقية السورية – الأوروبية.
• رفع الأوروبيون لنظام الحصص عن عدد من السلع الزراعية السورية لم يحقق الفائدة المطلوبة وذلك لأن الجفاف الذي حدث كان سبباً في عدم تزايد الإنتاجية الزراعية بالشكل المطلوب.
• من الممكن أن تستطيع سوريا تعزيز تنافسية السلع والمنتجات السورية في بعض الأسواق الأخرى ونفس تعزيز التنافسية يمكن أن يحدث إذا نجحت سوريا في الحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية.
• في عام 2001 تقدمت سوريا بطلب العضوية إلى منظمة التجارة العالمية ولكن طلبها تم رفضه ويرجع ذلك في جزء كبير إلى ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية.
• لاحقاً حدث تطور في الموقف الأمريكي إزاء سوريا فقد وافقت أمريكا خلال شباط الماضي على تحويل مبلغ نصف مليون دولار تمثل تبرعات السوريين المقيمين في الولايات المتحدة إضافة إلى قيام وزارة التجارة الأمريكية بالموافقة على تزويد سوريا بقطع غيار طائرات البوينغ.
• رصدت التقارير والتحليلات التطورات الجارية في علاقات خط دمشق – واشنطن باعتبارها تطورات يمكن أن تتقدم باتجاه تخفيف الضغوط الأمريكية بما يمكن أن يصل إلى احتمالات إنهاء هذه الضغوط.
• العامل الأهم في العقوبات الأمريكية تمثل في أن هذه العقوبات حققت النجاح في إثناء بعض الشركات الأجنبية عن القيام بالاستثمار في سوريا.
• إذا استمرت الانفراجة في العلاقات السورية – الأمريكية فإن العديد من الشركات الأجنبية يمكن أن تجد الفرصة سانحة للدخول إلى السوق السوري وبالتالي ستكون سوريا قد حصلت على الاستثمارات الأجنبية دون تكبد عناء تقديم المقابل.
• استمرار الانفراجة في العلاقات الأمريكية – السورية سيترتب عليه دخول الشركات الأجنبية إلى السوق السوري وإذا دخلت هذه الشركات فإن الولايات المتحدة ستجد صعوبة كبيرة في العودة إلى فرض العقوبات ضدها.
• تصاعد ضغوط الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية ترتب عليه إضعاف قدرة الولايات المتحدة على القيام بالمناورة السياسية – الاقتصادية في العديد من المسارح العالمية.
* ماذا وراء الاهتمام الإسرائيلي بسوق الأوراق المالية السوري:
قيام سوريا بالبدء في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وعمليات تحرير الأسواق سيترتب عليه تعزيز انفتاح الاقتصاد السوري إزاء اقتصاديات دول الجوار الإقليمي والاقتصادات العالمية وهو أمر ينظر إليه الإسرائيليون باعتباره سبيلاً لتعزيز قوة سوريا الاقتصادية إضافة إلى تعزيز مفاعيل علاقات سوريا الاقتصادية الخارجية.
وعلى خلفية الإصلاحات الاقتصادية فإن قيام سوق الأوراق المالية السوري سوف لن يؤدي سوى إلى المزيد من الانفتاح الاقتصادي إضافة إلى إضفاء المزيد من المصداقية على أداء السوق السوري والعلاقات الاقتصادية السورية الخارجية. ومن الواضح أن الجهود الإسرائيلية ستنصب خلال المرحلة القادمة على القيام بعملية إعاقة نمو وتطور سوق الأوراق المالية السوري وعلى وجه الخصوص احتمالات تمدده وانفتاحه لجهة الارتباط بالأسواق المالية العالمية والشرق أوسطية.
هذا، ولما كانت إسرائيل لن تستطيع القيام بذلك بشكل مباشر فإن الأكثر احتمالاً سيتمثل في قيام إسرائيل باستخدام واشنطن وبعض العواصم العربية وتفعيل بعض عمليات مقاطعة سوق الأوراق المالية السوري.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة