مسلحون يسرقون أكثر من 6 ملايين ليرة من الإدارة المحلية بإدلب ومليونين من تربية حماة

بلغ إجمالي المبالغ الواجب تسديدها للخزينة العامة جراء تحقيقات الجهاز المركزي للرقابة المالية منذ بداية العام ولغاية 30/9/2013 إلى ما قيمته 251 مليوناً و201 ألف و105 ليرات سورية مضافاً إليها مبلغ 135881 يورواً، بينما وصل إجمالي المبالغ المسددة منها إلى 42 مليوناً و15 ألفاً و714 ليرة، ولم تسدد بعد المبالغ المطلوبة باليورو. ما يعني أن المبالغ المطلوب تسديدها تصل إلى نحو 209 ملايين ليرة وأكثر من 135 ألف يورو.

ووصل عدد التقارير المنجزة والمنتهية خلال الفترة نفسها إلى 70 تقريراً منجزاً بكل المحافظات السورية.
وقال وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية مازن يوسف: إن التقارير المنجزة في العادة تزيد على هذا الرقم، لكن الظروف الصعبة في بعض المحافظات وصعوبة التحقيق فيها تسبب بقلة عدد المواضيع التحقيقية، وإضافة إلى ذلك فإن هناك صعوبة بإنجاز التحقيقات التي بدأ الجهاز العمل بها في فترة سابقة.
وقد شملت تحقيقات الجهاز في العام 2013 -حسب ما علمت «الوطن»- عدة مواقع في مؤسسات الدولة منها في الجمارك التي تم تحصيل مبلغ 30 مليون ليرة منها جراء تحقيق الجهاز حالياً في إحدى القضايا التي لم تنته تداعياتها بعد تتعلق ببعض الخفراء. وتحقيق في جهات أخرى ضمن المصارف العامة بالمحافظات، إضافة إلى أن التقرير المنجز بين بداية العام حتى 30/9/2013 ضم تحقيقات بمواضيع فرضتها ظروف الأزمة بسبب اختلاسات كبيرة من قبل مسلحين في بعض الجهات العامة، ومن أبرز هذه القضايا اقتحام عصابات مسلحة لمبنى مديرية الخدمات الفنية بإدلب التابعة لوزارة الإدارة المحلية والسطو على صندوق المعتمد الذي يحوي مبلغ 3 ملايين و101 ألف ليرة، وصندوق معتمد آخر يحوي مبلغ مليون و441 ألف ليرة وذلك أثناء وجود حارسين ليلاً لم يستطيعا فعل شيء لعدم تسليحهما مقابل وجود عدد كبير من المسلحين، وعاود المسلحون السطو أثناء الدوام الرسمي على المديرية نفسها، وذلك بعد اقتحام مبنى المديرية والدخول إلى غرفة المعتمد وسرقة الأموال الموجودة بحوزته أثناء صرف رواتب العاملين وتم تحت تهديد السلاح سرقة مبلغ /2925000/ ليرة. وقد حمّل التقرير المسؤولية لكل من مدير الخدمات الفنية ومحاسب الإدارة حيث كان واجباً عليهما ـ وفق التقرير ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تعريض الأموال العامة للسرقة عن طريق تأمين الحراسة اللازمة وتخصيص عنصر استعلامات لتسجيل الهوية الشخصية لكل مراجع ولاسيما أن حادثة السطو الثانية تمت أثناء الدوام الرسمي، وتمكن المسلحون من الدخول إلى مبنى المديرية دون معرفة هويتهما والخروج منها بنفس الطريقة، كما كان عليهما متابعة موضوع توطين الرواتب والأجور لدى أحد المصارف العامة. وبناء عليه أحيل المعتمدين إلى على العامة وتم توقيفهما ولم يبت بموضوع الدعوى حتى تاريخه وانتهى التقرير إلى وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمعتمدين تأميناً لمبلغ 6 ملايين و22 ألف ليرة ورفع توصية إلى وزير الإدارة المحلية للتعميم من أجل اتخاذ كل الإجراءات للحيلولة دون وقوع حوادث السطو المسلح على أيدي العاملين وتوطين الرواتب عن طريق الصراف الآلي.
وفي حادثة مشابهة في محافظة حماة، تعرض المعتمدون في مديرية التربية بحماة لسرقة رواتب العاملين بقطاع التربية بقيمة مليون و145 ألف ليرة ومبلغ مليون و554 ألف ليرة من معتمد آخر أثناء عودتهما من مدينة محردة، حيث تم صرف الرواتب للموظفين، وتمثل المبالغ المسلوبة قيمة ما تبقى من أموال بعد صرف الرواتب للعاملين، حيث أوقفت سيارتهم مجموعة مسلحة وسلبتهم بقوة السلاح وتم تنظيم ضبط شرطة بالحادثة، وانتهى التقرير إلى إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمعتمدين ولزوجاتهما، مع منح سلفة تقديرية بأسماء معتمدين آخرين ليصار إلى تصفية بقية رواتب العاملين بقطاع التربية بحماة وتسديد مبلغ مليونين و699 ألف ليرة نتيجة سلبهم من قبل مجموعة مسلحة.
كما أشار التقرير إلى تحقيقات أخرى نتيجة استغلال البعض لظروف الأزمة والتي أفضت إلى نقص بعض المواد من السوق، حيث توضح نتائج التحقيق لدى الهيئة العامة لمشفى الهلال الأحمر العربي السوري مسؤولية رئيس قسم الأورام في المشفى (إ. ي) المتعاقد مع المشفى المذكورة عن بيع الأدوية المخصصة لعلاج الأورام داخل المشفى وفي مكتبه الخاص من خلال احتفاظه بكميات تجارية من هذه الأدوية في أدراج مكتبه، وقد انتهى التقرير التحقيقي إلى عدة مقترحات وتوصيات منها إحالة الطبيب على القضاء المختص وإنهاء عقده المبرم مع الهيئة العامة لمشفى الهلال وعدم استخدامه لدى الجهات العامة، وتفعيل دور اللجنة المختصة للإشراف على استجرار الأدوية الكيماوية لزوم شعبة الأورام عن طريق المؤسسة العامة للتجارة الخارجية (فارمكس) أو عن طريق المناقصات وطلب العروض في حال عدم توافرها لدى المؤسسة المذكورة. وتوجيه العاملين في صيدلية المشفى بعدم إخراج أي دواء من الصيدلية ما لم يكن ممهوراً بخاتم المشفى ولاسيما الأدوية المخصصة لمعالجة الأورام وعدم الاكتفاء بوضع الخاتم على العلبة الخارجية فقط، بل على العبوة الداخلية المحفوظة تحت طائلة المساءلة مستقبلاً، ورفد شعبة الأورام في مشفى الهلال بكادر طبي متخصص في علاج الأورام على اعتبار أنه لا يوجد سوى الطبيب المذكور متخصصاً في معالجة الأورام، والتقيد بتعميم وزير الصحة الذي يحظر فيه صرف أي مادة دوائية من الأدوية الخاصة بمعالجة الأورام خارج شعبة العلاج الكيماوي وأن يتم الصرف وفق الحالة الصحية للمريض والحاجة الفعلية للدواء وفق الأصول. وإعلام الجهاز المركزي للرقابة المالية عن أي حالات يتم فيها بيع الأدوية المخصصة لمعالجة الأورام من العاملين في المشفى سواء أتم ذلك داخل أم خارج المشفى ليصار إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.
وأفادت مصادر أيضاً بأن الجهاز المركزي للرقابة المالية أرسل كتاباً إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يستفسر فيه عن سبب نقص الموازنة الاستثمارية في العام 2012 والتي لم تتعدى 41% وبالأخص مشروع إنشاء البنى التحتية، إضافة لمساءلة الوزارة عن عدة أمور أخرى تخص صرف المبالغ الخاصة بالنقل ومبالغ تأهيل العاملين ومشروع الربط الشبكي وأتمتة أعمال الوزارة، وبناء عليه أرسلت وزارة الاقتصاد كتاباً إلى الجهاز بينت فيه أن عدم تنفيذ مشروع الربط الشبكي يعود لكون هذه الشبكة خاصة بالسجل التجاري وتتعلق بمديريات التجارة الداخلية وليس الاقتصاد، وتم تنفيذ ربط شبكي قبل فصل الوزارتين لـ5 مديرات ومن هنا فإن وزارة الاقتصاد ليس لها علاقة بالسجل التجاري ولذلك تم إيقاف المشروع من تاريخ فصل الوزارتين. وبخصوص النقل بينت الوزارة أنه تم رصد مبلغ تأشيري له، كما أن عدم صرف مبالغ تأهيل وتدريب العاملين يعود لضغط النفقات، أما فيما يخص مشروع إنشاء البنى التحتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فإنه تم تأجيله عملاً بتعاميم رئاسة مجلس الوزراء المتضمنة ترشيد الإنفاق الجاري والاستثماري وعدم البدء بتنفيذ أي مشروع أو أي عمل مادي جديد ضمن الموازنة الاستثمارية لعام 2012 إلا في حالات الضرورات ووفقاً للإمكانيات المتاحة.

رغد البني

المصدر: الوطن