مشافٍ تُوقف تقديم خدماتها للمُؤَمَّنين وتطالب برفع أسعارها

عقد اجتماع بين “المؤسسة العامة السورية للتأمين” و”جمعية المشافي الخاصة بدمشق”، على خلفية مطالبة المشافي بزيادة التعرفة وخاصة بعد ارتفاع أسعار الصرف، ما انعكس على ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وخاصة بعد توقف المشافي عن استقبال المؤمنين، وذلك بعد أن استنفدت وزارة الصحة مهلتها الممنوحة من رئاسة الحكومة لإقرار تعرفة طبية جديدة.

وأوضح مصدر مسؤول في “وزارة المالية” أن المؤسسة كانت قد عقدت اتفاقاً تجريبياً مع الجمعية لمدة ثلاثة أشهر انتهى في 31   كانون الأول 2015، وتم خلال الاجتماع تقييم نتائج الاتفاق من خلال تعميم آلية الاستقبال والتعامل مع المؤمنين والخدمات المقدمة لهم والثبوتيات المطلوبة والتعرفة الطبية للمشافي والالتزام بالدفع إلى المشافي ومدى تعاون والتزام الشركات.

وعن تفاصيل الاتفاق المذكور، بيّن المصدر أنه تم فصل أسعار تكاليف مستهلكات العمل الجراحي عن أجور العمل الجراحي، على أن تقوم هيئة المشافي بإصدار قائمة شهرية لأسعار المستهلكات تعتمدها المشافي، وهذا ما أدى إلى تحسن الخدمات المقدمة للمؤمن لهم وتحسن استقبالهم لدى المشافي وزادت معدلات الاستعادة بشكل كبير وانخفضت معدلات الشكاوى بشكل كبير، مع تأكيده أنه لم يتم تسجيل أي شكوى بحق المشافي خلال فترة الاختبار كما لم يتم تسجيل أي شكوك مقدمة من المشافي وخاصة في دمشق وحمص وحلب وحماة.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع نهائي بعد أسبوع للتفاوض على النهاية التي ترضي الأطراف كافة وتقديم خدمة ممتازة للمؤمن عليهم، مشيراً إلى أن اقتراح المؤسسة توجه نحو إعادة دراسة البرتوكول الطبي الخاص بالمشافي من ناحية الاختبارات والفحوصات السابقة للعمل الجراحي، بحيث يتم تسهيل آلية الموافقات على إجراء العمل الجراحي وتسريعها مستفيدين من دراسات تم إجراؤها من الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.

وكان الطرح الثاني للمؤسسة تحديد نظام لاعتماد المشافي الخاصة بخدمة التأمين الصحي بحيث يتم اختيار المشافي التي تحقق أفضل المعايير بما يلبي رضا المؤمن عليهم وعدم التعاقد مع المشافي التي لا تحقق المعايير الأساسية المطلوبة من المؤسسة.

جدير بالذكر، أن نقيب أطباء سورية عبد القادر حسن صرح سابقاً لـ”الاقتصادي”، أن وضع الكادر الطبي في سورية مستقر، ويغطي الاحتياجات الطبية بنسبة 100%، رغم عمليات الهجرة الكبيرة التي يقوم بها الأطباء، مبيناً أن عدد الكادر الطبي في سورية قُدِّر بحوالي 33 ألف طبيب خلال 2010، هاجر منهم 30% بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد.

وكالات