مشتريات «الاستهلاكية» تتراوح بين 700 مليون ومليار ليرة شهرياً

طالب صناعيون ومنتجون وتجار ومستوردون في الآونة الأخيرة بتوسيع منافذ البيع لكسر مستوى الأسعار الرائجة في الأسواق المختلفة في كل المحافظات من قبل المحال التجارية في مجالات الأغذية والمنظفات والألبسة والأحذية والأدوات المنزلية والكهربائية وغيرها أكد عدد من أعضاء غرفة صناعة دمشق أن هامش الربح للمنتجين والصناعيين لا يتجاوز نسبة تتراوح بين 10 و15% في أحسن الأحوال في حين تصل إلى الأسواق وإلى المستهلكين بأسعار مضاعفة بشكل كبير ومبالغ فيه. ضمن هذا الإطار أكد مدير عام المؤسسة العامة للاستهلاكة هاجم الذيب لـ«الوطن» أن المؤسسة مازالت تتسوق موادها بعقود داخلية من المستوردين والمنتجين والسعي المستمر لتخفيف حلقات الوساطة التجارية وإغراء هؤلاء بالكم الكبير من منافذ البيع المنتشرة في جميع أرجاء البلاد والتي تصل إلى 600 منفذ بيع حيث يشكل هذا العدد من المنافذ عامل إغراء وجذب مهم للمنتجين والمستوردين لتأمين بضائع بأسعار مخفضة خاصة بالمؤسسة وهي ميزة للمؤسسة وللموردين وأشار إلى معاناة المؤسسة من تذبذات الأسعار وارتفاعها وانخفاضاتها بشكل مفاجئ وهي المخاطرة التي تشكل عامل إرباك للمؤسسة، مشيراً إلى مشكلة أخرى تتمثل في وجود أربعة أسعار للسلعة الواحدة من ذات المصدر والمنشأ وخاصة المستوردة من مصر حيث تتفاوت أسعار السلعة بنسب محددة، وأوضح أيضاً أن المنافسة تمكنت من خلق جو من المنافسة لمصلحة المواطن وفي كسر حدة الأسعار وتقليص الفارق الكبير في الأسعار مع منافذ البيع الخاصة حيث تقلصت فروقات الأسعار نتيجة لذلك من نحو 35% قبل أربعة أشهر إلى نحو 10% حالياً وفي بعض المواد أكثر من ذلك وهي فجوة كانت بين مبيعات القطاع الخاص وبين العام، مبيناً أن مشتريات المؤسسة تترواح بين 700 مليون ومليار ليرة شهرياً تغطي جميع السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطن مؤكداً أن المؤسسة لا تتسوق إلا السلع والمواد التي خضعت للتحليل والمخابر إن كانت منتجة محلياً أو مستوردة. مشيراً إلى وجود خطة لتوسيع منافذ البيع وافتتاح 36 منفذ بيع خلال هذه السنة فقط وهناك 20 منفذاً قيد الافتتاح في العديد من المناطق وان هناك 30 منفذ بيع جديداً سوف تدخل إلى الخدمة مع حلول العام القادم وأضاف: إن المؤسسة تركز حالياً على الاهتمام بمناطق الريف التي تعاني من قلة منافذ البيع ومن خروج الكثير من الموجود منها عن العمل وتعاني هذه المناطق أيضاً من مستويات مرتفعة في الأسعار تفوق الأسعار الموجودة في المدن وذلك بسبب ظروف النقل للمواد والتي تشكل العامل الأبرز في زيادة الأسعار لمعظم السلع ولفت كذلك إلى طريقة البيع عبر نصب الخيم المتنقلة في هذه المناطق والتي ليس فيها منافذ بيع أو التي لا تفي المنافذ الموجودة بالغرض ولا تغطي حاجة المناطق المتواجدة فيها، وذلك كل يوم جمعة وسبت وفي أيام العطل، ضارباً مثال مناطق قدسيا وضاحية الأسد وأشرفية صحنايا والقطيفة ومساكن الديماس، وقال إن المؤسسة تطلب من مؤسسات القطاع العام تزويدها بالأماكن المناسبة لكي تحولها إلى مراكز ومنافذ بيع تساهم في خدمة المواطن في كل مكان بأسعار منافسة، وبين الذيب أن المؤسسة لديها برنامج محدد في طريقة وآلية العمل وعرض السلع والمواد التموينية والتي تدوم لأكثر من شهر لتساهم في كسر الأسعار حيث يستفيد من ذلك الأطراف كافة.

المصدر: الوطن