مشروع قانون إسرائيلي يمنع الإفراج عن الأسرى

وافقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الإسرائيلية، أمس، على دعم مشروع لتغيير قانون حول صلاحيات رئيس الدولة العبرية، ما قد يمنع الرؤساء الإسرائيليين في المستقبل من العفو عن معتقلين فلسطينيين متهمين بـ«قتل إسرائيليين». وبموجب الاقتراح فإنه سيتم تخويل المحاكم الإسرائيلية منع الرئيس الإسرائيلي من العفو عمن دين بارتكاب «جريمة قتل» أو تخفيف مدة عقوبته.
وستمكن مسودة القانون، التي أقرت بموافقة سبعة وزراء ومعارضة ثلاثة، القضاة من إصدار أحكام بالمؤبد على مدانين في الهجمات مما يجعل العفو الرئاسي لا يشملهم. وأوضحت «هآرتس» أنّ القانون في حال تم إقراره لن يكون له مفعول رجعي، وأنه سيطبق فقط على أولئك الذين سيتم توقيفهم بعد إقراره.
وقدمت النائبة ايليت شاكيد، من حزب «البيت اليهودي» اليميني المتطرف، مع مجموعة من النواب المتطرفين، مشروع تعديل قانون سلطات الرئيس، ولكنه بحاجة إلى المصادقة عليه عبر سلسلة من جلسات التصويت في الكنيست الإسرائيلية قبل أن يصبح قانونا. وقالت شاكيد إنّ الهدف هو تعديل الواقع «السخيف» الذي يتمثل بقيام إسرائيل بإطلاق «عدد كبير من الإرهابيين كجزء من اتفاقيات إطلاق سراح الأسرى أو كبوادر ديبلوماسية».
ورحب وزير الاقتصاد نفتالي بينت، وهو زعيم حزب «البيت اليهودي»، بهذا الاقتراح قائلا إنّ «إسرائيل فتحت صفحة جديدة في معركتها ضد الإرهاب والتزامها الأخلاقي تجاه العائلات الثكلى»، مضيفا «عندما يوافق الكنيست على هذا القانون ستنتهي سنوات من الابتزاز وعمليات إطلاق السراح الجماعي للإرهابيين».
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية وافقت لدى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين برعاية أميركية في شهر تموز الماضي على إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين اعتقلوا قبل اتفاقات اوسلو للسلام في العام 1993 وذلك على أربع دفعات. لكن الجولة الأخيرة من المفاوضات انهارت بعد رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى، المؤلفة من 26 أسيرا.
في سياق منفصل، اعتبر بطريرك اللاتين في القدس المحتلة المونسنيور فؤاد طوال، أمس، أنّ استمرار الهجمات والاعتداءات التي تطاول أهدافا مسيحية وإسلامية والتي تقوم بها مجموعات «دفع الثمن» («شارة سعر») المتطرفة «تسمم الأجواء» قبل زيارة البابا فرنسيس للأراضي المقدسة المرتقبة في 24 أيار الحالي.
وقال طوال، في مؤتمر صحافي في مدينة حيفا، «في هذه المرحلة، أضحت أعمال التخريب المستمرة تسمم الأجواء العامة وأعني أجواء التعايش والتعاون خاصة خلال هذين الأسبوعين الأخيرين اللذين يسبقان زيارة قداسة البابا فرنسيس». وأضاف البطريرك أنّ «الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في أعمال الاستفزاز داخل إسرائيل»، في إشارة إلى أعمال التخريب التي استهدفت المسيحيين والمسلمين، موضحا أنها «تسيء بشكل كبير إلى صورة دولة إسرائيل كما أنها آفة تمس بالديموقراطية التي تنسبها إسرائيل لنفسها». وتابع طوال «تلت هذه الأعمال مجموعة من عبارات الإدانة والاستنكار الصادرة عن بعض القادة الإسرائيليين إلا أننا لم نسمع سوى عن عدد قليل من الاعتقالات».
وينتهج المستوطنون المتطرفون سياسة انتقامية منهجية تعرف باسم «دفع الثمن» وتقوم على مهاجمة أهداف فلسطينية وكذلك مهاجمة جنود في كل مرة تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات يعتبرونها معادية للاستيطان. وتشمل تلك الهجمات تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية وإحراق سيارات ودور عبادة مسيحية وإسلامية وإتلاف أو اقتلاع أشجار زيتون. ونادرا ما يتم توقيف الجناة.

المصدر: السفير+ وكالات