مشروعات على حافّة الإفلاس تنتظر التمويل..

تقف الكثير من المؤسسات حالياً على حافة وضع حرج بسبب الصعوبات التمويلية، ونقص السيولة التي قد يودي بمستقبل هذه الشركات والمؤسسات، وتتطلب بعض المشاريع المتعثرة والتي تمتلك صفة الأولوية من منظور الحكومة إلى دراسة معقمة ولجان مختصة تستطلع واقعها وتدرس مشكلاتها، ومنها التوصل إلى آليات اتفاق جديدة تستطيع من خلالها المصارف منحها التمويل، فما الذي يؤجل اتخاذ هذه الخطوة، وهل تبقى هذه المشاريع في دائرة البحث عن شريك بينما الشريك موجود وقادر على التمويل.

ووفقاً لمصادر هيئة الاستثمار السورية، ثمة محاولات باتجاه العمل على هذا المسار انطلاقاً من مهام الهيئة برعاية المشاريع الجديدة منذ لحظة تشميل المشروع حتى دخوله دائرة الإنتاج، إضافة إلى مهامها في رعاية المشاريع المتعثرة خلال سنوات الأزمة، وأطلقت خدمة البحث عن شريك بغية تذليل الصعوبات التي تعيقها عن العودة إلى الإنتاج، حاولت التوصل ضمن عدد من الاجتماعات مع المعنيين في المصارف العامة لإيجاد صيغ التعاون للتمويل المشترك بين المشاريع والمصارف.

و أكدت المصادر أن مدراء التسليف أبدوا تعاونهم، إلا أن مدراء المصارف قيدهم الخوف، ولاسيما أن نتيجة عمل لجنة رئاسة مجلس الوزراء المكلفة بملف القروض المتعثرة طالت بمحاسبتها أشخاص ليس لهم علاقة بهذا الملف، الأمر الذي زاد جرعة الخوف لدى القائمين على المصرف، إضافة إلى رفض المصرف المركزي حضور ممثليه لأي اجتماع ضمن هذا السياق، ليساهم مجدداً في عرقلة الحلول.

وبيّنت مصادر الهيئة أن الغاية من عقد الاجتماعات هو تشكيل لجان فنية مختصة تطّلع على واقع هذه المشاريع، وتقديم مشورة فنية تبيّن القيمة المضافة من إعادة تشغيلها وإمكانية تمويلها، وتبعا لذلك يقوم المستثمر أو صاحب المنشأة بتقديم دراسة جدوى اقتصادية تمكنه الحصول على التمويل وفقها ووفق رؤية اللجنة المفترضة والتي يتوجب تشكليها من عدة جهات رسمية، وقد سربت المصادر معلومات تفيد باستعداد المصرف التجاري للتمويل وفق هذه الرؤية، في حين تبقى المصارف الأخرى بحاجة إلى تفعيل صيغ التمويل المشترك، التي تمكنها من المساهمة في تمويل المشاريع الكبيرة من جهة وتتيح الفرصة للمصارف التي لا تملك شقاً استثمارياً كمصرف التسليف الشعبي باستثمار أمواله ضمنها من جهة ثانية.

ويرجع معظم الخبراء سبب الجمود الحاصل في القنوات التسليفية للسياسة المالية المتبعة من قبل مجلس النقد والتسليف التي قيدت المصارف بإجراءات صارمة وعلى الرغم من كثرة الوعود بتقديم تسهيلات لقروض صناعية واستثمارية، إلا أن الواقع مازال على حاله، و السياسة المالية هي سياسة تريثية تعتمد التأجيل والتريث لاستقرار السوق، ولعل خير دليل نسوقه على هذه السياسة رفض المصرف المركزي لطلب المصرف العقاري بزيادة رأس المال الثابت، والذي يتيح للمصرف رفع قدرة مساهمته باستثمار أمواله بموجب القروض الاستثمارية، لتختم حديثها بأنه حان الوقت لتأسيس خطة لإعادة إعمار الاقتصاد أسوة بإعادة إعمار البنى التحتية والطرقات.

ويقول خبراء: إن الحلول موجودة ولدينا العديد من صيغ التمويل القابلة للتطبيق، ولاسيما تم تطبيقها في الفترة السابقة للأزمة، يمكن أن تكون صيغ فردية أو مشتركة، والقانون التجاري السوري أجازها ضمن صيغ قانونية محكمة، على أن تتم الاستعانة بلجان فنية معتمدة تعطي الرأي السديد لرسم سياسات مالية قادرة على النهوض بالواقع الاقتصادي ضمن زمن قياسي.

نهى علي