مصادرة 1700 دراجة نارية مهربة

فيما تشهد شوارع مدن وبلدات محافظة ادلب انتشارا كثيفا لراكبي الدراجات النارية من الأطفال والشبان وغالبا ما يتحرك أولئك الأطفال والشبان بدراجاتهم على شكل جماعات حتى في اكثر شوارع مدينة ادلب ازدحاما بالسيارات واكتظاظا بالمارة والمشهد ذاته يتكرر حتى في مدن اريحا ومعرة النعمان وجسر الشغور الكبيرة وعلى الطرق النافذة، حيث حصلت اكثر من حادثة صدم لراكبي الدراجات اولئك من قبل السيارات.

فقد تمكن فرع المرور بادلب منذ مطلع العام الحالي وحتى تاريخه من مصادرة اكثر من 1700 دراجة نارية مهربة ومخالفة.. واوضح العميد ابراهيم خليفة ـ رئيس فرع المرور بادلب بانه تم خلال شهر حزيران الماضي من مصادرة 272 دراجة نارية مهربة، وهذه الدراجات جرى مصادرة اغلبها لشبان يمارسون اعمال الطيش والمراهقة في أماكن مختلفة من مدن المحافظة وخاصة المتنزهات محال الاصطياف . ‏

واشار رئيس الفرع الى ان عناصر الشرطة المرورية و بمؤازرة من فرع الأمن الجنائي تمكنت من مصادرة 60 دراجة نارية في مدينة معرة النعمان التي تغص بالدراجات النارية المهربة واضاف بان هناك حملات متواصلة على كافة مناطق المحافظة حتى يتم القضاء على ظاهرة الدراجات النارية المهربة بكافة انواعها . ‏

ونوه بان الدراجات النارية المهربة، والتي جرى مصادرتها يتم ايداعها في كراج الحجز العائد لقيادة شرطة المحافظة يتم احتجازها لمدة شهر كامل ومن ثم يصار الى نقلها الى معمل صهر حديد حماة وفق الاصول القانونية، منوها بان هناك المئات من الدراجات النارية المصادرة قد مضى على احتجازها اكثر من عامين والتي تنتظر النتيجة القضائية المنظورة امام المحاكم . 
 ‏ الى ذلك اكد مواطنون أنه إذا لم يوضع حد لهذه الحالة المتعلقة فإن حوادث سير خطرة قد تقع وحث اولئك المواطنون أولياء الأمور وإدارة قيادة الشرطة وفرع المرور بادلب لمنع ظاهرة تكاثر الدراجات النارية او التخفيف منها على اقل تقدير ولا سيما في الطرقات والشوارع التي يصعب حتى على المارة التنقل عبرها لكثافة السير عليها أو ازدحامها بالمشاة. ‏

وحالة الفلتان والهستيريا والجنون والفوضى التي يمكن أن نختصر بها عمليات سير تلك الدراجات في ادلب والتي باتت تشكل ليس مصدر إزعاج فحسب بل هي أصبحت تهديداً حقيقياً لحياة الناس وسط صرخات الأهالي الذين باتوا يخافون على حياة أبنائهم كما أنهم بدؤوا في حسابات خاصة تحمي نوم أطفالهم وصغارهم ليلاً أو نهاراً لا يهم وذلك من أصوات تلك الدراجات المزعجة. فعلى سبيل المثال، يكون السائق سائراً في الشوارع الفرعية بسيارته في هدوء وحذر ليفاجأ بدراجة نارية تتخطاه يميناً أو يساراً غير آبهة بنظام السير... أو يفاجأ بأخرى تسير عكس نظام السير، وإذا حاول الاستفسار منه عن سبب ذلك يبدأ سائق الدراجة بتوجيه الشتائم للسائق البريء خصوصاً إذا كان الأول من أصحاب السوابق في "زعرنات" الأزقة والأحياء. ‏

مصادر شرطية قالت بان قيادة الشرطة بادلب تحاول قدر الإمكان معالجة ظاهرة الدراجات النارية المهربة و المخالفة وخصوصا في مناطق الاكتظاظ والازدحام المروري،غير أنها اشارت الى ان امراً كهذا لا يمكن تحقيقه بدون تعاون اولياء الأمور الذين عليهم ان يوضحوا لأبنائهم خطورة ركوب الدراجات النارية وسط الشوارع وعلى الطرق يشار الى أن مدن ومناطق المحافظة شهدت في الاونة الاخيرة العديد من حوادث الدراجات النارية التي راح ضحيتها أشخاص كانوا يلهون بها. ‏

من جانبه اقترح المهندس سليم زكور ـ عضو مجلس الشعب على وزارات الداخلية والنقل والاقتصاد ايجاد حل مناسب لتسجيل هذه الدراجات التي اصبحت امرا واقعا بين ايدي المحتاجين لهذه الخدمة وخاصة في ريف المحافظة، مشيرا الى ان عمليات تسجيل تلك الدراجات يعيد تنظيمها كما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني . ‏

هذا وكانت مكاتب وأروقة مديرية النقل بإدلب قد شهدت في الاونة الاخيرة إقبالاً وازدحاماً كبيرين على تسجيل الدراجات النارية المستوردة نظامياً والتي تحمل شهادات جمركية وشهادة منشأ ،فقد أوضح المهندس أحمد علوان ـ مدير النقل بإدلب بأن عدد الدراجات النارية المسجلة لدى مديرية النقل اكثر من خمسة الاف دراجة نارية، مشيراً إلى أنه يتم تسجيل حوالي 100 دراجة نارية يومياً ونوه أن الحملة التي شنها فرع المرور بإيعاز من قيادة شرطة المحافظة قد ساعدت في دفع أصحاب الدراجات النارية المستوردة بشكل أصولي أو المجمعة محلياً وبشكل أصولي أيضاً على التقدم لتسجيلها والحصول على لوحة رقمية نظامية، وأشار إلى أن رسوم تسجيل الدراجة المستوردة نظامياً يبلغ حوالي 5000 ليرة سورية. ‏

واقترح مدير النقل تسجيل الدراجات بكافة أنواعها في مجالس المدن والبلدان بحيث تأخذ كل دراجة رقماً خاصاً بها من أجل معرفة صاحبها في حال سرقت أو تعرضت لحادث سير. ‏

وبمصادرة الدراجات النارية المخالفة تكون قيادة شرطة محافظة ادلب ممثلة بفرع المرور قد نجحت في الحد من مسلسل ازعاج المواطنين و سرقة وخطف الحقائب النسائية والجوالات من المارة أثناء تجولهم في الأسواق والأماكن العامة، وذلك بتنفيذ خطة لضبط الدراجات النارية المهربة و المخالفة المتورطة في هذه السرقات و الإزعاجات وخاصة في مدن ادلب واريحا ومعرة النعمان وجسر الشغور ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: الى متى تبقى ظاهرة الدراجات النارية المهربة تقض مضاجع مجتمعنا المحلي ممثلا بهذا المواطن الذي يبحث عن يوم خال من الضجيج والضوضاء والإزعاجات؟.. والى متى تبقى شرطة المرور همها ملاحقة هذا وحجز ذاك وهي التي وجدت لمهام اكبر واسمى من ذلك؟.. الا يكفي ضخ هذا العدد الهائل من الدراجات النارية المهربة في احضان شوارعنا ومعامل صهر الحديد؟ ‏

علام العبد

المصدر: تشرين