مصر: إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان

في خطوة مفاجئة، أعلن مجلس الوزراء المصري، مساء أمس، مُوافقته على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي وقّعتها الحكومة المصرية في نيسان الماضي مع السعودية أثناء زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الى مصر. وأعلنت الحكومة المصرية إحالة الاتفاقية على البرلمان الذي سينعقد يوم الاثنين المقبل.
يأتي قرار الحكومة بإحالة الاتفاقية للبرلمان، على الرغم من صدور حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية في حزيران الماضي، في دعوة حرّكها عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين ضدّ الاتفاقية. وهو الحكم الذي تقدّمت الحكومة باستشكال لوقف تنفيذه، إلا أن المحكمة رفضت استشكال الحكومة، وهو ما يُلزم الحكومة بحكم المحكمة الذي أبطل الاتفاقية. كما طعنت الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، ولا زال الطعن منظورا أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن المُقرّر صدور الحكم النهائي فيه يوم 16 كانون ثاني المقبل. وقد توقّع مراقبون صدور الحكم النهائي بتأييد الحكم الأول ببطلان الاتفاقية، خاصّة بعد صدور تقرير هيئة مفوضي الدولة، مؤكداً بطلان الاتفاقية وتأييد الحكم الصادر، على الرغم من أن تقرير هيئة مفوضي الدولة يُعدّ استشارياً وليس مُلزماً للمحكمة.
وقال المحامي الحقوقي وأحد رافعي دعوة بطلان الاتفاقية خالد علي: «قرار الحكومة إحالة الاتفاقية للبرلمان بمثابة انتحار سياسي، فهناك حكم صادر بالفعل ببطلان الاتفاقية قانوناً من مجلس الدولة، كما أن المحكمة رفضت استشكال الحكومة بوقف تنفيذ هذا الحكم، وهو ما يعني أن الحكم واجب النفاذ، ولا يجوز طرح الاتفاقية على البرلمان، كما أن هناك حكما نهائيا ستُصدره المحكمة الإدارية العليا يوم 16 كانون الثاني المقبل، واتخاذ القرار الآن هو استباق تجاوز لحكم المحكمة الصادر بالفعل، ومحاولة لاستباق الحكم الذي سيصدر بعد أيام، كما أن اختيار التوقيت في موسم إجازات يعني نية مبيتة من قبل الحكومة لفرض الاتفاقية بعكس الإرادة الشعبية الرافضة لها، وبعكس الحكم القضائي الصادر».
وأضاف علي: «قرار الحكومة إحالة الاتفاقية للبرلمان خاطئ سياسياً وقانونياً ودستورياً، والشعب قادر على الدفاع عن أرضه، في مُواجهة من يُريد التنازل عنها».
وأضاف أن «إحالة الاتفاقية للبرلمان بمثابة انتحار سياسي للحكومة، وهدم لأركان الدولة القانونية، وهو قرار خاطئ سياسياً وقانونياً ودستورياً، والأمر متروك للشعب للدفاع عن أرضه».

مصطفى بسيوني

المصدر: السفير