مصر: الحكومة تدلي باليمين الدستورية اليوم وتساؤلات حول مصير السيسي

  أنهى رئيس الوزراء المصري المكلف ابراهيم محلب مشاوراته لإسناد الحقائب الوزارية في حكومته الجديدة خلال 48 ساعة، وقدمها إلى رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، ترتيباً لحلف اليمين الدستورية اليوم.

وقرر محلب والرئيس منصور دمج ثماني وزارات في أربع؛ لأن «الفترة الباقية لا تسمح باستقدام عناصر جديدة، وخاصة فى الوزارات الاقتصادية»، بحسب مصادر حكومية كشفت أسماء الوزراء الجدد، وهم: نبيل فهمي وزيراً للخارجية، محمد إبراهيم وزيراً للداخلية، وعادل لبيب وزيراً للتنمية المحلية والإدارية، درية شرف الدين وزيرة للإعلام، أشرف العربي وزيراً للتعاون الدولي والتخطيط، شريف إسماعيل وزيراً للبترول، هشام زعزوع وزيراً للسياحة، محمد مختار جمعة وزيراً للأوقاف، خالد عبد العزيز وزيراً للشباب والرياضة، محمود أبو النصر وزيراً للتعليم، محمد إبراهيم وزيراً للآثار، عاطف حلمي وزيراً للاتصالات، ومنير فخري عبد النور وزيراً للتجارة والاستثمار، أيمن فريد أبو حديد وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد أمين المهدي وزيراً للعدالة الانتقالية والشؤون البرلمانية، وليلى اسكندر وزيرةً للبيئة.
ومن الوزراء الجدد المنضمين إلى الحكومة، حسام كمال أبو الخير وزيراً للطيران المدني، ناهد عشري وزيرةً للقوى العاملة والهجرة، إبراهيم موسى وزيراً للإنتاج الحربي، طارق قطب وزيراً للري، محمد شاكر وزيراً للكهرباء، غادة والي وزيرةً للتضامن الاجتماعي، هاني قدري دميان وزيراً للمالية، أحمد فكري وزيراً للصناعة، مصطفى مدبولي وزيراً للإسكان، أسامة الغزالي وزيراً للثقافة، وخالد حنفي وزيراً لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
ولا يزال موقف عبد الفتاح السيسي وحسم منصبه في الحكومة الجديدة غير واضح، وإن رجحت المصادر استمراره في منصبه وزيراً للدفاع ونائباً لرئيس الوزراء لشؤون الأمن. ويبدو أن السيسي لم يحسم موقفه من الترشح للرئاسة، رغم قرب إعلان دعوة منصور للانتخابات الرئاسية المنتظر عقدها مطلع نيسان المقبل.
وأكدت المصادر المطلعة في رئاسة الوزراء أن «هذه الحكومة ستتولى مهمة إعداد برنامج السيسي الانتخابي للرئاسة، وهو ما يفسر لغة التناغم بينه وبين رئيس الحكومة الجديد الذي تدور أحاديث عن مشاركته في إعداد البرنامج الانتخابي للسيسي».
ومن المنتظر أن تقوم الحكومة بتهيئة الظروف الأمنية والاقتصادية للانتخابات والرئيس القادم، لكن المصادر أكدت أن السياسات الحكومية التي بدأها الببلاوي في ملفي الأمن والسياسة الخارجية ستستمر مع الحكومة الجديدة والدليل استمرار وزراء المجموعة الأمنية والسياسية في مناصبهم.
وخلت حكومة محلب من أي أسماء لوزراء من الأحزاب والقوى السياسية، حيث أعفى الوزراء الحزبيين، ما عدا منير فخري عبد النور وزير الصناعة، الذي أسند إليه حقيبة الاستثمار أيضاً.
وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة سببها الحرص على أن تكون الحكومة محايدة وغير منتمية إلى أي طرف سياسي؛ لأنه سيكون من مهماتها الإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وأن رئيس الوزراء يحرص على أن تكون حكومته على طرف واحد من جميع المرشحين في هذه الانتخابات.
وأطاح رئيس الوزراء المكلف المجموعة الاقتصادية التي عملت مع الببلاوي، ما عدا وزير التخطيط والتعاون الدولي، أشرف العربي، وكلف وزراء جدداً لحقائب المالية والصناعة والاستثمار، بعد تعذر حكومة الببلاوي في حل مشاكل الاقتصاد المصري المتفاقمة.
ولا يزال الشارع المصري يشهد عدداً من القضايا المتفجرة وغضباً شعبياً واسعاً بشأنها، ومنها ملف الإرهاب الذي لا يزال مفتوحاً دون تقديم حلول وسياسات أمنية لتهدئة الأوضاع، واستمرار أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين في الشارع ضد سياسات الحكومة ورفضهم المستمر لعزل مرسي.
وأكدت المصادر أن الحكومة سيكون عليها عبء التعامل مع غضب العمال وموظفي الحكومي في القطاع الإداري للدولة والقطاع الخاص بعد تدني مستوى الرواتب الحكومية، وضعف مستوى الخدمات العامة رغم حجم المساعدات الخليجية التي تلقتها مصر في الفترة الماضية التي بلغت أكثر من 13 مليار دولار، في صورة ودائع في البنك المركزي ومساعدات ومنح مالية ومساعدات بترولية.
وحذرت المصادر من تفاقم أزمة الطاقة وتفجرها في وجه الحكومة الجديدة بعد أن فشلت الحكومات المتعاقبة على مصر خلال السنوات الثلاث الماضية في الوصول إلى حلول حقيقية لهذه الأزمة التي لا تزال تؤرق الشارع المصري يومياً بعد استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في الشهور الأخيرة، وهي الأزمة التي سببت غضباً شعبياً واسعاً ضد نظام مرسي.
من جهة ثانية (أ ف ب، رويترز، الأناضول)، أدخل الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور تعديلات على قانون خاص بالقوات المسلحة ليتوافق مع مواد الدستور المعدل الذي أُقرّ منتصف الشهر الماضي، من أبرزها حظر تعيين وزير الدفاع من خارج الجيش.
وأوجب القانون المعدل أن يكون وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ولا يجوز تعيينه من غير ضباطها، وأن يكون قد خدم في القوت المسلحة برتبة لواء 5 سنوات على الأقل، وأن يكون قد تقلد فيها إحدى الوظائف الرئيسية.
وطالبت الرئاسة السلطات الليبية في بيان بـ«القصاص» لسبعة مصريين قتلوا قبل يومين في ليبيا، واصفة الحادث بـ«الاغتيال».
وفي سياق التوتر الشديد بين السلطات المصرية وحركة «حماس»، ألغت وزارة الأوقاف المصرية عمل لجنة القدس التابعة للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، معتبرةً في بيان أن «عمل اللجنة كان منصبّاً على خدمة حركة حماس التي تحكم قطاع غزة، ولم يكن من أجل خدمة القضية الفلسطينية».
واستنكرت «حماس» هذه الخطوة، وقال النائب عن الحركة في المجلس التشريعي أحمد أبو حلبية، «إن الخطوة المصرية تثير الاستغراب».
وفي السياق، قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس مدّ أجل النطق بالحكم في دعوى تطالب باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية للمرة الثالثة، وذلك لجلسة 4 آذار المقبل، ما يعني أن هيئة المحكمة ملزمة بإصدار الحكم في ذلك التاريخ أو إعادة القضية للمرافعة بحسب القانون المصري.
إلى ذلك، فجر مسلحون مجهولون ليل الثلاثاء الأربعاء خط الغاز الطبيعي المصري للأردن جنوب مدينة العريش في شمال سيناء المضطربة، في رابع تفجير منذ بداية العام وللمرة الـ21 منذ ثورة «25 يناير».

آية الغريب

المصدر: الأخبار