مضاربات التجار بموافقات الاستيراد وراء تخفيض مدة صلاحيتها

أفادت مصادر موثوقة بوجود مضاربات ومتاجرة بإجازات الاستيراد والموافقات التي تمنحها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وأكدت المصادر أن تلك المضاربات كانت أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت وزارة الاقتصاد مؤخراً إلى تخفيض مدة صلاحية الموافقة على الاستيراد لمدة شهر واحد فقط بعد أن كانت مدتها تصل إلى 3 أشهر.

وإذا كان التنازل عن موافقة الاستيراد من المسائل التي لم تقرها القوانين والأنظمة النافذة في العمل التجاري ولم تسمح بها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، فإن عمليات المضاربة في الموافقات تتم عبر بعض التجار الذين يحصلون على الموافقات ويتنازلون عن البضاعة المسموح استيرادها لتجار آخرين عبر وسائل وأساليب تشبه إلى حد ما الاتفاق بين صاحب الموافقة الأساسي والتاجر المتنازل له عن البضاعة بموجب عقد يبرم لدى المختار أو كاتب العدل حسبما أوضحته المصادر.

وربما يكون إقبال بعض التجار على التنازل عن موافقاتهم لتجار آخرين سببه تحقيق مرابح من ثمن البضاعة التي حصلت على الموافقة لاستيرادها من جهة وخاصة أن أسعار الصرف كانت غير مستقرة، أما الشيء الآخر فقد تتوضح تلك المرابح حسب تأكيد المصادر باختصار الجهد والوقت في الحصول على الموافقة على الاستيراد، وخاصة أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تضغط في هذه الفترة باتجاه التضييق على منح الموافقات باستثناء الموافقة على استيراد السلع الضرورية التي تخدم متطلبات السوق الداخلية في الوقت الحالي، والأمر الآخر هو أن مسألة الحصول على موافقة للاستيراد لم يعد كما كان في السابق، فبعد أن شكلت وزارة الاقتصاد لجنة خاصة مهمتها دراسة طلبات الاستيراد المقدمة من التجار لجميع مديريات الوزارة في المحافظات، أصبحت جميع الطلبات تدرس بإشراف الوزير الدكتور همام جزائري ولا تمنح أي موافقة إلا في حال كانت تنطبق عليها المعايير التي تحدد مدى أهمية المادة وأولويتها.

وعلقت المصادر على إجراءات وزارة الاقتصاد لوقف عمليات المضاربة في موافقات الاستيراد بالقول إنها إيجابية، وتخدم مسألة الحفاظ على القطع الأجنبي وعدم استنزافه من بعض التجار الذي يلجؤون إلى أساليب لتصريف ما يحصلون عليه من قطع أجنبي في غير الغايات المخصصة له، ومن ثم تخفيف الطلب على القطع وعدم توظيفه إلا في العمل التجاري والصفقات التي تحقق قيمة مضافة تخدم الوضع الراهن الذي تمر به البلاد.

وفي سياق متصل توضح مصادر في وزارة الاقتصاد أن التشديد في ترشيد الاستيراد ما زال مستمراً منذ أن بدأ سعر صرف الدولار بالارتفاع، ولم تقم الوزارة بالموافقة على أي طلب استيراد إلا بعد دراسة معمقة، وما زالت تتحفظ على الكميات المقدمة من التجار لاستيرادها وخاصة إذا تجاوزت الحد المسموح به مع مراعاة الحاجة إلى إعادة وتخفيف الطلب على القطع الأجنبي.

المصدر: الوطن