نتنياهو يواجه اتساع نطاق التظاهرات بالتحذير من خطر إفلاس إسرائيل

شهدت الحركة الاحتجاجية في إسرائيل، أمس الأول، تحولاً مهماً تمثل في اتساع النطاق الجغرافي للتظاهرات، التي امتدت من تل أبيب إلى العديد من المدن الإسرائيلية، في وقت قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انه يجب التوصل إلى «حلول ملموسة» لموجة الاستياء، لكنه حذر من «خطر الإفلاس».
وتجمع عشرات الآلاف من الإسرائيليين في أكثر من 12 مدينة وبلدة في تظاهرات خرجت للمرة الأولى من تل أبيب والقدس المحتلة منذ بدء الاحتجاجات قبل شهر. ومع أن حجم التظاهرات لم يصل إلى المستوى الذي سجل السبت الماضي في تل أبيب حيث تجمع 300 ألف شخص، لكنه يدل على تأييد أوسع نطاقاً لم يظهر في الماضي.
وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد إن «التظاهرات التي جرت مساء أمس (السبت) جمعت اقل من خمسين الف شخص بينهم 25 الفا في حيفا، و15 الفا في بئر السبع»، في حين قدرت وسائل الاعلام عدد المشاركين بما بين 75 و100 ألف.
وجرت تظاهرات ايضا في العفولة في الجليل، ومودين (وسط) وايلات (اقصى الجنوب). وهتفت الحشود «الشعب يريد العدالة الاجتماعية». ويقول المنظمون إن هدف الاحتجاجات الجديدة السبت لا يقتصر على توسيع الحركة إلى «المناطق المحيطة»، فهم يريدون ايضا تعبئة الطبقات الشعبية حتى لا يبدو ان الحركة يقوم بها ابناء الطبقة البورجوازية في تل ابيب الذين وصفوا في رسم كاريكاتوري بأنهم من «محبي السوشي ومدخني النرجيلة».
وانضم الفلسطينيون في يافا إلى الاحتجاجات، حيث خرج الآلاف للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والمساواة داخل المجتمع الإسرائيلي. وفي جادة روتشيلد الراقية في تل أبيب حيث الشقق السكنية ذات الأسعار الباهظة أقام عدد كبير من الدروز خياما للاعتصام فيها.
في هذا الوقت، قال نتنياهو، في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، «إننا نعتزم التوصل إلى حلول ملموسة، ليست تعميمات بل حلول ملموسة للمشاكل الملموسة لخفض تكلفة المعيشة وسد الفجوات في دولة إسرائيل»، لكنه أشار إلى «أننا نريد التوصل لحلول سليمة من الناحية الاقتصادية، حيث أنه إذا ما انتهى بنا الأمر إلى الإفلاس أو مواجهة انهيار اقتصادي، وهو الواقع الذي تجد فيه نفسها بعض الإقتصادات الرائدة في أوروبا اليوم، فإننا لن نتمكن من حل المشاكل الاقتصادية أو الاجتماعية».
ووفقا لبيان صدر عقـب الاجتــماع، فقد أبلغ نتنــياهو وزراء حكومته بأنه أعطى تعليمات للبروفيسور مانويل تراختنبرغ، رئيس اللجنة المكلفة بدراسة الاحتجاج الشعبي الاجتماعي والاقتصادي والتي تتألف من 22 عضوا، بتقديم حلول ملموسة خلال أيلول المقبل «بأسرع وقت ممكن، لكن ليس بشكل متعجل للغاية».

المصدر: وكالات