نحو 4 آلاف مليار ليرة موازنة 2020.. وتخصيص 373 مليار للدعم الاجتماعي

بدأ المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي أمس بمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام 2020، باعتماد أولي قدره 4000 مليار ليرة سورية، بزيادة 118 مليار ليرة عن العام الجاري (2019)، بنسبة أعلى من 3%.

وبلغت مخصصات الاعتماد الجاري في الموازنة العام القادم 2700 مليار ليرة، والاستثماري 1300 مليار ليرة، وتؤمن الموازنة أكثر من 83 ألف فرصة عمل، كما تم تخصيص 40 مليار ليرة لدعم القطاع الزراعي والصناعي الإنتاجي، وبلغت قيمة الدعم الاجتماعي 373 ملياراً موزعة على الدقيق التمويني والانتاج الزراعي والمشتقات النفطية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، وتم رصد مبلغ احتياطي لمواجهة أي متغيرات بقيمة تخطت 700 مليار ليرة، كذلك تم تخصيص 50 مليار ليرة لإعادة الإعمار، و25 مليار ليرة لتسديد ديون القطاع العام للتأمينات الاجتماعية.

رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أكد أن خطة الموازنة العامة للدولة للعام 2020 تم وضعها باهتمام وتطور نوعي لتوظيفها بالطريقة الصحيحة، مقارنة بالعام الماضي، إذ تم إجراء مراجعة دقيقة لموازنة عام 2019 ليكون هناك تطور ملحوظ في موازنة العام القادم، واعتماد رؤية أكثر نوعية في مواجهة أي متغيرات جديدة تفرضها المراحل القادمة، على التوازي مع توفير متطلبات المواطنين من مشتقات نفطية ودواء وغذاء وتخصيص كتلة المبالغ اللازمة لتسديد رواتب العاملين في المؤسسات العامة.

وخلال الاجتماع، بين خميس أن الدعم مفتوح للقطاعين الزراعي والصناعي لتوفير متطلبات الأمن الغذائي وإعادة تشغيل المنشآت الصناعية ودعم المنتجات المحلية لتوفير حاجة السوق المحلية واستهداف أسواق خارجية جديدة وصولاً إلى تعافي هذين القطاعين بشكل كامل من تبعات الحرب، واستعادة دورهما الحيوي كصمام أمان للاقتصاد المحلي، داعياً إلى التكاملية بالعمل والتخطيط بين الفريق الحكومي والقطاع الخاص المعني بالتنمية والاقتصاد، الأمر الذي يلعب دوراً محورياً في وضع التنمية الشاملة على الطريق الصحيح، والاستثمار الأمثل للموارد المتوفرة في سبيل تحقيق أفضل النتائج بالخطط والبرامج الموضوعة.

واعتبر خميس أن توفير الاعتمادات اللازمة لتأمين أكثر من 83 ألف فرصة عمل وزيادة اعتمادات الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وزيادة المبالغ المخصصة لتأمين الرواتب والاحتياجات الأساسية هو رسالة للعالم أن الدولة السورية حريصة على تجاوز كافة مفرزات الحرب على المستوى المعيشي للمواطنين رغم الصعوبات القائمة، ما يؤكد أن المرحلة القادمة ستشهد تحسناً في العملية التنموية مع الانتهاء من إنجاز المزيد من المشاريع التي تم إطلاقها خلال العامين الماضيين، والتي ستنعكس إيجاباً على تدعيم الاقتصاد بكافة مكوناته.

وأشار خميس إلى المرونة الممنوحة للقطاعات الإنتاجية خلال موازنة 2020 لم تكن لتتم لولا توجه الإنفاق بشكل مركز خلال العامين الماضيين إلى إعادة ترميم ما دمره الإرهاب وتوفير البنية التحتية لإقلاع العملية الإنتاجية، وعودة آلاف المنشآت الاقتصادية إلى العمل، إضافة إلى الالتزام الكامل بالبعدين الاجتماعي والخدمي رغم المتغيرات التي تفرضها الحرب، مثمناً التعاون والتنسيق النوعي بين الوزارات وكافة مكونات القطاع الخاص لتوجيه الدعم إلى المطارح التي تسرع تعافي الاقتصاد لمحلي. لافتاً إلى أن التخطيط يعد النواة الأساسية في عملية التنمية الشاملة للمرحلة القادمة، لذلك يتوجب على المعنيين في القطاعين الحكومي والخاص تركيز الجهود على الاستخدام الأمثل للموارد المتوفرة والمتاحة، لتحقيق أفضل النتائج من الخطط والبرامج الموضوعة من أجل ذلك.