نحو 87% تراجع في أعداد المطبوعات السورية

يمثّل وضع مراكز بيع المطبوعات، حال الأزمة السورية على المستوى الإعلامي، حيث فرغت أغلب أكشاك البيع، إلّا من الصحف الرسمية، وبعض المجلات والجرائد، واقتصرت أخرى على بيع المطبوعات القديمة، ويأتي هذا التراجع المستمر منذ 2011، بعد مرحلة ازدهار كبير للمطبوعات السورية، أواخر العقد الماضي.

مراكز بيع المطبوعات لا تحوي أكثر من 30 جريدة ومجلة:

شهد 2010 انتعاشاً ملحوظاً في حالة المطبوعات المنشورة، حيث سجّلت أعدادها 232 مطبوعة، لكن الحال اليوم يشير إلى تراجع كبير في نشر الصحف، يصل إلى 87%، فلا تحتوي مراكز البيع المعتمدة من قبل “المؤسسة العامة لتوزيع المطبوعات”، في دمشق، أكثر من 30 صحيفة، بين مجلات وجرائد، و “هو عدد لا بأس به” حسبما وصفه أمين عام “المجلس الوطني للإعلام”، ماهر بكر للاقتصادي ، مضيفاً “المجلس منح منذ تشكيله، أي خلال 4 أعوام، نحو 50 ترخيص”، يشير ذلك إلى تراجع كبير في أعداد التراخيص المطلوبة، مقارنة مع 2010، الذي شهد تقديم 300 طلب ترخيص.

صحف متوقّفة، وأخرى لم ترَ النور مطوّلاً:

يأتي التراجع الكبير في عدد المطبوعات المنشورة، نتيجة توقّف غالبيّتها عن الصدور، بعد 2011، ومن هنا، أوضح أمين عام “المجلس الوطني للإعلام”، أن “بعض المطبوعات المرخّصة تقدّمت بطلبات توقف مؤقّت عن العمل بعد حصولها على التراخيص”، وعن الأسباب، لفت بكر، أنها تتعلّق بالأزمة الراهنة.

ومن هنا أوضح، رئيس تحرير “مجلة صادرات” السورية الصادرة عن “هيئة دعم وترويج الصادرات”، عربي المصري، أن مجلته توقفّت عن الصدور إثر قرار صادر عن “رئاسة مجلس الوزراء”، بإيقاف جميع المطبوعات التابعة للدولة، “توفيراً للنفقات”.

مشيراً إلى أن “المجلّة حصلت على ترخيصها خلال 2011، ونالت ثناءً من منظمة “الفاو”، وأصبحت من المعروضات الأساسية فيها، إلا أن إيقافها حال دون صدور العدد 15″، كما أوقف القرار “مجلّة الاستثمار” التابعة لـ”هيئة الاستثمار السورية” عن النشر.

وكانت جريدة “بلدنا” أوقفت نسخها الورقية اليوميّة في 2013، حيث أشار رئيس تحريرها، علي حسون لصحيفة  “الأخبار”، أنّ الظروف التي شهدتها منطقة عدرا، أدت إلى إغلاق مطبعتها، ما دفعها إلى التراجع عن النشر الورقي، واكتفائها بالنشر الالكتروني، إضافة إلى عدد كبير من الصحف المتراجعة عن النشر.

 المطبوعات المنوعة تسيطر وغياب للمطبوعات السياسية:

أبرز المطبوعات، هي الرسمية التي لا تزال تتصدر بصحفها ، الثورة، تشرين، أكشاك ومراكز البيع، أما الصحف الخاصة فهي “في الغالب منوعة وثقافية وعلمية”، حسب ما أكّده مالك مكتبة الصفدي، في حين تقتصر المطبوعات الدينية، على “مجلة نهج الإسلام”، بينما تندر الصحف السياسية المتخصصة، وتعد صحيفة الوطن أبرزها.

غياب شبه كامل للمطبوعات العربية والأجنبية عن السوق السوري:

يندر أن تحوي المكتبات السورية، مطبوعات غير محلية، عدا النسخ القديمة منها، حيث شهد 2011، وصول آخر نسخ من الجريدتين اللبنانيتين، “السفير”، و”الأخبار”، فيما اختفت الصحف المصرية بشكل كامل، إضافة إلى توقف توزيع صحيفتي “الشرق الأوسط”، و”الحياة”، ويقتصر تواجد المطبوعات العربية في الأسواق السورية، على صحيفتي “الثبات” و”البناء” اللبنانيتين، إضافة إلى مجلات “زهرة الخليج”، و”العلوم”، و”ماجد”.

انسحاب جمهور القرّاء يطّرد مع تراجع عدد المطبوعات:

يأتي تراجع عدد الصحف، تمثيلاً لعدد القرّاء ومتابعي الصحف المتناقص، حيث “يندر أن ترى أحداً يقرأ جريدة في مقهى، أو في وسائل النقل العامة، كما كان الحال في السابق”، وتبرر ريم طالبة الإعلام، الأمر بأنه “طبيعي جدّاً في عصر الانترنت”، بينما يقول حسان السقّا، بائع صحف: “البيع قليل جدّاً، لا أحد يهتم بالقراءة اليوم، الأزمة دفعت الناس إلى الاهتمام بالأخبار اليوميّة، على حساب الصحف والمجلات”.

فيما يرجع ربيع الصفدي مالك مكتبة، قلّة عدد المهتمين بالصحف إلى “ضعف اهتمامات القرّاء الثقافيّة، ولجوئهم في الغالب إلى الانترنت في الحصول على الأخبار”، لافتاً أن أسعار المطبوعات ارتفعت بنحو 20%، ما جعل الكثيرين يتوقفون عن الاستمرار في الشراء، وهو حال هاجر، إحدى متابعات جريدة الثورة حيث قالت: “لم أقرأ الصحف في الآونة الأخيرة، ظروفي المادية، تراجعت بعد النزوح من دير العصافير، وسعر النسخة وصل لـ25 ليرة، لا أستطيع شراء الجريدة يوميّاً، كما في السابق”.

“المجلس الوطني للإعلام”، رخّص المطبوعات، ويدعمها قانونياً:

يعدّ المجلس الوطني المسؤول الوحيد عن ترخيص الوسائل الإعلامية، بموجب المادة /22/ من قانون الإعلام الصادر في 2011، ومن هنا قال أمين عام المجلس: “أي مطبوعة تستوفي الشروط القانونيّة، نقبل بها، والمجلس لا يقوم بعملية تذليل الصعوبات أمام إنشاء صحف جديدة فقط، بل يتابع وينظّم عملها، ويدعمها، فهو المرجعية القانونية الدائمة، في حال مواجهة أي عقبات أو مشاكل”، ومن هنا يشير بكر، أنّ دور المجلس هو تنظيم العمل والمساندة القانونية، وليس التمويل المادي.
وفي النهاية، هناك تعويل كبير على الجهات الحكوميّة لدعم النشر، إلّا أن الأزمات الاقتصادية على المستوى الوطني، والفردي للقائمين على الصحف، تحول دون رفع عدد، ومستوى المطبوعات السورية، التي تكاد حبال أكشاك البيع تخلو منها، ويبدو أن المواطن العالق في أزمات عدّة، لا يبذل جهداً في البحث عن الصحف، قبل اللجوء إلى هاتفه المحمول للحصول على ما يريد من معلومات، وبشكل شبه مجاني.

نور عبد النور

المصدر: الاقتصادي