ندوة عن متطلبات تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة عامة

بعد صدور قانون هيئة الأوراق المالية، وقانون سوق دمشق وظهور الرغبة بتحويل عدد من الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، عقدت جمعية المحاسبين القانونيين ندوة بعنوان:

«متطلبات تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة»، ألقاها الدكتور محمد الجليلاتي، الذي بدأ بأن قانون التجارة السوري لم يميز بين الشركة المغلقة والمساهمة العامة، أما في قانون الشركات الجديد «الذي تأخر صدوره عشرين عاماً» فقد ألغى الشركات المغلقة واكتفى بالمساهمة العامة، وهو مازال مجالاً للنقاش وعليه بعض الانتقادات. ثم بيّن الجليلاتي مفهوم الشركة العائلية بأنها شركة يملكها شخص أو عائلة وتصنف قانوناً إلى شركات توصية بالأسهم، وشركات الأشخاص، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات المساهمة المغلقة «الخاصة» التي تكتفي بعدد محدود من الأسهم، وعن الأهمية الاقتصادية لهذه الشركات، خاصة بعد طرح التساؤل عن ضرورة التخلص منها بعد التطورات الاقتصادية الكبيرة، أظهر المحاضر أن هناك أهمية كبيرة للشركات العائلية وهي العصب الرئيسي لكافة الاقتصاديات في العالم حيث تساهم في 70% من النتاج العالمي، وتتراوح نسبتها في دول الاتحاد الأوروبي بين 70 ـ 95% من إجمالي عدد الشركات، كما أنها تمتلك أكثر من 35% ضمن أكبر 500 شركة عالمية، وفي السعودية فإن 99% من شركاتها هي شركات عائلية، لكن هذا النوع من الشركات يواجه عدداً من التحديات التي تختلف بين الدول النامية والمتقدمة، ويمكن تصنيف هذه التحديات إلى تحديات داخلية، وتحديات البيئة المحلية المتمثلة في القوانين والتشريعات الجديدة التي يجب أن تتماشى معها هذه الشركات وأخيراً تحديات عصر العولمة وخاصة نشوء التكتلات الاقتصادية العالمية ودخول الاستثمارات الأجنبية إلى البلدان النامية بدلاً من الاقراض الذي كان سائداً سابقاً. وبالتالي فهناك عدد من الخيارات المتاحة أمام هذه الشركات لمواجهة التحديات السابقة أهمها إعادة هيكلة الشركة والاندماج مع الشركات المحلية والتحالفات الاستراتيجية مع شركات أجنبية وأخيراً التحول إلى شركات مساهمة عامة الذي له الكثير من المزايا متمثلة في تجنب الانهيار الناتج عن تعاقب الأجيال، ومعالجة موضوع التمويل والتناسب في الهيكل التمويلي، والحصول على الدعم الحكومي انطلاقاً من الرغبة في توسيع قاعدة الملكية وتعبئة المدخرات وغيرها، ومن جانب الفوائد على المستوى القومي فهي تؤمن فرص استثمار أكبر للمستثمرين، وتجذب رؤوس الأموال الأجنبية بما يرافقها من خبرات فنية وإدارية وتعزيز البناء المؤسسي، ودعم السوق الأولية لمساعدة نمو سوق الأوراق المالية، وبالتالي فإن أمام هذه الشركات متطلبات لتحويلها شركات مساهمة عامة منها استعراض الخيارات المتاحة أمامها وليس بالضرورة أن تحول كل شركة عائلية إلى مساهمة عامة حيث يجب إعداد دراسة فنية اقتصادية تبين جدوى التحول إلى ذلك وهنا تظهر الحاجة إلى بيوت الخبرة المتخصصة بدراسات الجدوى الاقتصادية التي نفتقد إليها، والتحول التدريجي إلى شركات مساهمة لأن في ذلك حماية لأصحاب هذه الشركات والمساهمين والمستثمرين. ‏

باسم محمد

المصدر: تشرين